مناظره حسین قربان‌زاده و وحید اشتری در خبرگزاری فارس، روز دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵، به یکی از بحث‌برانگیزترین جدال‌های رسانه‌ای درباره عملکرد وزارت نفت تبدیل شد؛ جدالی که محور اصلی آن، ادعای بازنگشتن ۴.۷ میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت در دوره وزارت محسن پاک‌نژاد بود.
قربان‌زاده در این مناظره با مقایسه آمارهای مربوط به دوره‌های مختلف وزارت نفت، عملکرد دولت چهاردهم در زمینه وصول درآمدهای نفتی را زیر سؤال برد و مدعی شد که بخش قابل‌توجهی از مطالبات نفتی کشور در یک بازه زمانی کوتاه بازنگشته است. او همچنین از وجود پرونده‌ای با محوریت یک بدهکار عمده سخن گفت و مدعی شد که پیش از وقوع جنگ، موضوع تغییر وزیر نفت در سطح عالی نظام نیز مطرح بوده است.
بااین‌حال، اهمیت این مناظره صرفاً به اتهام‌زنی‌های سیاسی یا تقابل دو چهره رسانه‌ای محدود نمی‌شود. پرسش اساسی این است که درآمدهای نفتی ایران با چه سازوکاری فروخته، دریافت و تسویه می‌شوند و در صورت بازنگشتن مطالبات، مسئولیت متوجه چه اشخاص و نهادهایی است؟
۴.۷ میلیارد دلار؛ ادعایی که نیازمند شفاف‌سازی است
مهم‌ترین بخش اظهارات حسین قربان‌زاده، ادعای بازنگشتن ۴.۷ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در دوره وزارت محسن پاک‌نژاد بود.
او مدعی شد که در فاصله سال ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۴۰۳، حدود ۲۲۰ میلیارد دلار نفت فروخته شده و میزان نکول مطالبات در این دوره حدود ۴۸۰ میلیون دلار بوده است؛ رقمی که به گفته او، ۳۰۰ میلیون دلار آن به بانک پاسارگاد مربوط می‌شده است.
قربان‌زاده در ادامه، این ارقام را با عملکرد وزارت نفت در دولت چهاردهم مقایسه کرد و گفت طی حدود یک سال، از مجموع ۳۰ میلیارد دلار فروش نفت، ۴.۷ میلیارد دلار به کشور بازنگشته است.
بر مبنای ارقام اعلام‌شده از سوی او، نسبت مطالبات وصول‌نشده به فروش نفت در دوره مورد اشاره حدود ۱۵.۷ درصد است؛ درحالی‌که این نسبت برای دوره نخست، با فرض صحت ارقام و یکسان بودن تعریف نکول، حدود ۰.۲۲ درصد خواهد بود.
چنین اختلافی، در صورت تأیید اسناد مالی، می‌تواند پرسش‌های جدی درباره سازوکار فروش نفت، اعتبارسنجی خریداران، تضمین پرداخت‌ها و نظارت بر وصول درآمدهای ارزی ایجاد کند.
بااین‌حال، برای نتیجه‌گیری قطعی باید مشخص شود که ارقام مورد مقایسه دقیقاً چه بازه‌های زمانی را پوشش می‌دهند، مبنای محاسبه فروش نفت در هر دوره چیست و منظور از نکول، تأخیر در پرداخت، اختلاف حساب یا عدم وصول قطعی مطالبات است.
نکته کلیدی این است که بازنگشتن یک مطالبه در موعد مقرر، لزوماً به معنای از دست رفتن قطعی آن نیست. بنابراین، برای تعیین ابعاد واقعی مسئله باید میان مطالبات معوق، بدهی‌های مورد اختلاف و درآمدهای وصول‌ناپذیر تفاوت قائل شد.
بدهی ۳.۷ میلیارد دلاری یک فرد؛ حلقه مفقوده پرونده نفتی
یکی دیگر از محورهای مهم مناظره، ادعای قربان‌زاده درباره ارتباط ۳.۷ میلیارد دلار از مطالبات وصول‌نشده با یک شخص بود.
او با اشاره به اینکه بدهی اولیه این فرد را حدود ۷۸۰ میلیون دلار عنوان می‌کرد، مدعی شد که در ادامه، موضوع بازنگشتن میلیاردها دلار از منابع حاصل از فروش نفت مطرح شده است.
این بخش از اظهارات، در صورت تأیید مستندات، می‌تواند یکی از مهم‌ترین محورهای بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در فروش و وصول درآمدهای نفتی باشد.
در چنین پرونده‌ای، پرسش‌های متعددی مطرح می‌شود: خریدار یا واسطه مورد اشاره با چه مجوز و تضمین‌هایی وارد معامله شده است؟ چه نهادی مسئول اعتبارسنجی او بوده؟ آیا برای پرداخت بدهی، ضمانت‌نامه معتبر یا وثیقه کافی دریافت شده است؟ و در صورت تأخیر یا امتناع از پرداخت، چه اقداماتی برای وصول مطالبات انجام شده است؟
پاسخ به این پرسش‌ها برای روشن شدن مسئولیت‌ها ضروری است. صرف طرح یک رقم بزرگ، هرچند از نظر اقتصادی قابل‌توجه باشد، به‌تنهایی مسئولیت کیفری یا تخلف شخص معینی را اثبات نمی‌کند.
در عین حال، اگر مشخص شود که معامله‌ای با ریسک بالا بدون تضمین‌های کافی انجام شده یا هشدارهای مربوط به عدم پرداخت نادیده گرفته شده است، موضوع از یک اختلاف مالی فراتر می‌رود و به مسئله‌ای در حوزه حکمرانی اقتصادی و نظارت بر منابع عمومی تبدیل می‌شود.
مقایسه عملکرد وزیران نفت؛ آیا ارقام قابل مقایسه‌اند؟
قربان‌زاده برای تقویت انتقادهای خود، عملکرد وزارت نفت در دوره محسن اوجی، وزیر نفت دولت سیزدهم، را نیز مطرح کرد.
او مدعی شد که در دوره وزارت اوجی، با وجود فروش حجم قابل‌توجهی نفت، پولی از درآمدهای نفتی گم نشده است؛ ادعایی که در کنار آمارهای مطرح‌شده درباره دوره پاک‌نژاد، مبنای اصلی مقایسه او قرار گرفت.
بااین‌حال، مقایسه عملکرد وزیران نفت تنها بر اساس رقم فروش یا میزان مطالبات وصول‌نشده، بدون بررسی شرایط معاملات و سازوکارهای تسویه، تصویر کاملی ارائه نمی‌دهد.
نوع خریداران، روش‌های پرداخت، محدودیت‌های بانکی ناشی از تحریم‌ها، نحوه استفاده از واسطه‌ها، زمان‌بندی تحویل نفت و سررسید مطالبات، همگی می‌توانند بر میزان وصول درآمدها اثر بگذارند.
ازاین‌رو، ارزیابی دقیق عملکرد هر وزیر مستلزم انتشار اطلاعاتی هم‌سنخ درباره حجم فروش، ارزش محموله‌های تحویل‌شده، مبالغ وصول‌شده، مطالبات سررسیدشده و وضعیت بدهی‌های معوق است.
اگر قرار باشد عملکرد دو دوره با یکدیگر مقایسه شود، باید ابتدا مشخص شود که هر دو مجموعه آماری بر اساس تعریف و روش محاسبه یکسان تهیه شده‌اند یا خیر.
۱۴۷ میلیون بشکه نفت روی آب؛ نشانه اختلال در فروش؟
قربان‌زاده در بخش دیگری از مناظره، به صورت‌جلسه‌ای منتسب به وزارت نفت در ۱۸ دی‌ماه سال گذشته اشاره کرد و مدعی شد که در آن، از وجود ۱۴۷ میلیون بشکه نفت ایران روی آب سخن گفته شده است.
او این موضوع را به عملکرد وزارت نفت مرتبط دانست و از آن برای طرح انتقادهایی درباره روند فروش نفت در دوره مورد اشاره استفاده کرد.
اما وجود نفت روی آب، به‌خودی‌خود به معنای توقف فروش یا از دست رفتن درآمد حاصل از آن نیست. نفت ذخیره‌شده روی نفتکش‌ها ممکن است در انتظار تخلیه، تکمیل فرایند حمل‌ونقل، تعیین مقصد نهایی یا انجام مراحل تسویه باشد.
برای ارزیابی این ادعا، باید روشن شود که رقم ۱۴۷ میلیون بشکه دقیقاً به چه وضعیتی اشاره دارد: نفت فروخته‌شده اما تحویل‌نشده، محموله‌های در انتظار فروش یا ذخایری که به دلایل عملیاتی و تجاری در نفتکش‌ها نگهداری شده‌اند.
همچنین، بررسی متوسط زمان حمل و تحویل، ظرفیت ذخیره‌سازی، روند بارگیری محموله‌های جدید و زمان وصول وجه فروش می‌تواند مشخص کند که آیا با یک وضعیت متعارف در زنجیره صادرات نفت روبه‌رو هستیم یا اختلالی جدی در عملیات فروش و انتقال منابع مالی وجود داشته است.
بنابراین، تبدیل رقم نفت روی آب به نتیجه قطعی درباره توقف فروش نفت، بدون بررسی اسناد عملیاتی و تجاری، از نظر تحلیلی قابل اتکا نیست.
ماجرای برکناری محسن پاک‌نژاد؛ ادعایی درباره تصمیمی در سطح عالی
یکی از حساس‌ترین بخش‌های اظهارات قربان‌زاده، اشاره او به موضوع برکناری محسن پاک‌نژاد بود.
او مدعی شد که مسعود پزشکیان گفته است رهبر شهید درباره وضعیت وزارت نفت با او گفت‌وگو کرده و موضوع تغییر وزیر نفت مطرح بوده است. قربان‌زاده همچنین گفت که قرار بود پاک‌نژاد در اسفندماه برکنار شود، اما وقوع جنگ این روند را متوقف کرد.
این ادعا، در صورت تأیید، می‌تواند بُعد تازه‌ای به بحث درباره ارزیابی عملکرد وزارت نفت اضافه کند؛ زیرا موضوع را از اختلافات رسانه‌ای به سطح تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت وزیر نفت پیوند می‌دهد.
بااین‌حال، میان طرح موضوع تغییر یک وزیر، بررسی عملکرد او و اتخاذ تصمیم نهایی برای برکناری تفاوت وجود دارد. برای روشن شدن ماجرا باید مشخص شود که آیا تصمیم رسمی یا نهایی برای برکناری وجود داشته یا صرفاً درباره ضرورت تغییر وزیر گفت‌وگو شده است.
همچنین، انتساب چنین تصمیمی به مقامات عالی کشور باید با استناد به اظهارات مستقیم، اسناد رسمی یا منابع معتبر بررسی شود. اظهارات یک طرف مناظره، به‌تنهایی برای اثبات جزئیات یک تصمیم در سطح عالی کافی نیست.
در این میان، پرسش مهم‌تر آن است که اگر عملکرد وزارت نفت پیش از وقوع جنگ با انتقادهای جدی مواجه بوده، مبنای ارزیابی چه بوده و آیا گزارش مشخصی درباره میزان فروش نفت، وصول مطالبات و نحوه مدیریت بدهی‌ها در اختیار نهادهای تصمیم‌گیر قرار داشته است؟
صنایع پتروشیمی خلیج فارس؛ ضلع دیگر مناظره چه بود؟
موضوع مناظره اشتری و قربان‌زاده، طبق اعلام اولیه، تنها به درآمدهای نفتی و برکناری وزیر نفت محدود نبود و زیان شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز در شمار محورهای بحث قرار داشت.
بااین‌حال، در متن ارائه‌شده از مناظره، جزئیات کافی درباره استدلال‌های دو طرف پیرامون این شرکت، میزان زیان، دوره مالی مورد بررسی یا دلایل عملکرد مالی آن وجود ندارد.
ازاین‌رو، نمی‌توان درباره ارتباط زیان این شرکت با اختلافات مطرح‌شده در حوزه وزارت نفت یا نسبت دادن مسئولیت مشخص به اشخاص، نتیجه‌گیری قطعی کرد.
برای تحلیل این بخش، لازم است صورت‌های مالی شرکت، گزارش‌های حسابرسی، عملکرد عملیاتی و اظهارات کامل دو طرف درباره دلایل زیان بررسی شود. همچنین باید میان زیان حسابداری، کاهش ارزش دارایی‌ها، افت سودآوری و زیان ناشی از تصمیم‌های مدیریتی تفاوت قائل شد.
اهمیت این موضوع از آن جهت است که شرکت‌های بزرگ پتروشیمی نقش مهمی در صادرات غیرنفتی، تأمین ارز و زنجیره ارزش انرژی کشور دارند و هرگونه ضعف مدیریتی یا اختلال عملیاتی در آنها می‌تواند پیامدهایی فراتر از عملکرد یک بنگاه اقتصادی داشته باشد.
فراتر از جدال سیاسی؛ مسئله شفافیت درآمدهای نفتی
مناظره حسین قربان‌زاده و وحید اشتری را می‌توان از دو زاویه بررسی کرد: نخست، جدال سیاسی و رسانه‌ای درباره عملکرد وزیر نفت؛ دوم، مسئله بنیادی‌تر شفافیت در فروش نفت و وصول درآمدهای ارزی کشور.
در زاویه نخست، هر طرف ممکن است با تکیه بر اطلاعات یا برداشت‌های خود، عملکرد یک مدیر یا دولت را زیر سؤال ببرد. اما در زاویه دوم، موضوع دیگر به موضع سیاسی افراد محدود نمی‌شود؛ زیرا فروش نفت و وصول درآمد آن مستقیماً با منابع عمومی، بودجه کشور و توان اقتصادی ایران ارتباط دارد.
اگر رقم ۴.۷ میلیارد دلار مطرح‌شده در این مناظره با اسناد رسمی تأیید شود، باید روشن شود که چه میزان از این مبلغ وصول نشده، چه مقدار در قالب مطالبات معوق قرار دارد و کدام بخش، در صورت وجود، به زیان قطعی تبدیل شده است.
در مرحله بعد، باید مسیر تصمیم‌گیری درباره فروش محموله‌ها، انتخاب طرف‌های معامله، دریافت تضمین‌ها، پیگیری بدهی‌ها و نظارت بر عملکرد واسطه‌ها بررسی شود.
چنین بررسی‌ای تنها زمانی می‌تواند به نتیجه‌ای قابل اتکا برسد که اطلاعات وزارت نفت، گزارش‌های حسابرسی و مستندات نهادهای نظارتی در کنار یکدیگر قرار گیرند و امکان راستی‌آزمایی مستقل فراهم شود.
جمع‌بندی؛ پاسخ به چند پرسش اساسی ضروری است
مناظره اشتری و قربان‌زاده بار دیگر موضوع مهمی را در کانون توجه قرار داد: سرنوشت درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران و میزان پاسخ‌گویی مدیران در برابر منابع عمومی.
ادعای بازنگشتن ۴.۷ میلیارد دلار، طرح موضوع بدهی ۳.۷ میلیارد دلاری یک فرد، اشاره به نفت موجود روی آب و روایت مربوط به احتمال برکناری وزیر نفت، مجموعه‌ای از پرسش‌های جدی را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد.
بااین‌حال، برای تبدیل این اظهارات به یک پرونده روشن و قابل قضاوت، انتشار اسناد رسمی و ارائه توضیحات مستند از سوی وزارت نفت و سایر نهادهای مرتبط ضروری است.
مسئله اصلی این نیست که کدام طرف مناظره در جدال رسانه‌ای دست بالا را داشته است؛ مسئله این است که درآمدهای نفتی کشور با چه سازوکاری مدیریت شده، مطالبات وصول‌نشده چه سرنوشتی دارند و چه نهادی مسئول پاسخ‌گویی درباره آنهاست.
شفافیت در این زمینه، هم برای صیانت از منابع عمومی و هم برای جلوگیری از تبدیل اختلافات سیاسی به جایگزینی برای رسیدگی کارشناسی و حقوقی ضرورت دارد.
