نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند احتمالاً هیچ‌یک از دو جناح اصلی سیاسی رژیم صهیونیستی نتوانند اکثریت ۶۱ کرسی لازم برای تشکیل دولت را به دست بیاورند. اگر این وضعیت به بن‌بست سیاسی و برگزاری انتخابات مجدد منجر شود، چه پیامدهایی برای آینده سیاسی اسرائیل خواهد داشت؟ تداوم دولت موقت تا چه اندازه می‌تواند بر قدرت تصمیم‌گیری این کشور در حوزه امنیتی و نظامی تأثیر بگذارد؟
یکی ازاحتمالات مطرح این است که هیچ‌یک از دو طیف سیاسی نتوانند ائتلاف لازم را تشکیل بدهند و به حدنصاب ۶۱ کرسی در کنست دست پیدا کنند. در چنین شرایطی، دولت مستقر، یعنی دولت بنیامین نتانیاهو، در جایگاه دولت موقت و پیشبرد امور به فعالیت خود ادامه خواهد داد تا انتخابات بعدی برگزار شود. بر اساس این سناریو، اگر حدود 2 ماه برای مشخص‌شدن ناتوانی جریان‌های سیاسی در تشکیل کابینه و سه ماه دیگر برای برگزاری انتخابات مجدد در نظر بگیریم، ممکن است حدود پنج ماه تا انتخابات بعدی فاصله وجود داشته باشد. البته باید توجه داشت، دولت موقت در نظام‌های پارلمانی، از نظر اختیارات و آزادی عمل، معمولاً محدودیت‌هایی نسبت به یک دولت برخوردار از اکثریت یا ائتلاف پایدار دارد. این محدودیت‌ها به‌ویژه در حوزه سیاست داخلی و تصمیم‌های ساختاری اهمیت پیدا می‌کنند.
برای مثال، دولت موقت معمولاً نمی‌تواند به‌راحتی به سراغ تغییرات بنیادین قانونی برود یا تصمیم‌هایی بگیرد که به اجماع گسترده سیاسی نیاز دارند. در مورد اسرائیل نیز تغییر قوانین پایه‌ای با محدودیت‌ها و الزامات حقوقی و سیاسی خاص خود همراه است. بااین‌حال، در حوزه امنیتی وضعیت متفاوت است. امنیت برای اسرائیل مسئله‌ای حیاتی محسوب می‌شود و دولت موقت لزوماً از اختیار اقدام نظامی محروم نیست. اگر دولت احساس کند تهدیدی فوری متوجه اسرائیل است، همچنان ممکن است تصمیم به اقدام نظامی بگیرد.
بنابراین، تفاوت اصلی در این نیست که دولت موقت مطلقاً حق ورود به جنگ را ندارد؛ بلکه مسئله این است که چنین دولتی ممکن است برای آغاز یک جنگ جدید، به دلایل امنیتی جدی‌تر و توجیه سیاسی قوی‌تری نیاز داشته باشد. در حوزه اقدامات دفاعی نیز لزوماً تغییر اساسی رخ نمی‌دهد، اما اقداماتی مانند عملیات تهاجمی گسترده یا ترورهای هدفمند در سطوح بالا می‌توانند از نظر سیاسی و هزینه‌های احتمالی با ملاحظات بیشتری همراه شوند. در مجموع، محدودیت‌های دولت موقت بیشتر در تصمیم‌های داخلی، تغییرات ساختاری و اقداماتی نمایان می‌شود که به اجماع سیاسی گسترده نیاز دارند؛ هرچند میزان واقعی این محدودیت‌ها به شرایط امنیتی، قوانین و رویه‌های سیاسی اسرائیل بستگی دارد.
عملیات کرانه باختری و تأثیر آن بر موقعیت سیاسی دولت نتانیاهو را چطور می توان ارزیابی کرد؟
در مورد عملیات اخیر در کرانه باختری، باید به زمان وقوع آن توجه کرد. این عملیات در آستانه انتخابات انجام شد و بنا بر اطلاعات مطرح‌شده، به کشته‌شدن دو نظامی اسرائیلی و زخمی‌شدن سه نفر دیگر انجامید. دو عامل این عملیات نیز در جریان درگیری کشته شدند.
از منظر سیاسی، وقوع چنین حادثه‌ای در آستانه انتخابات می‌تواند این پرسش را در افکار عمومی مطرح کند که وضعیت امنیتی تا چه اندازه تحت کنترل دولت قرار دارد. به بیان دیگر، هر حمله‌ای که به کشته یا زخمی‌شدن نیروهای اسرائیلی منجر شود، ممکن است برای دولت مستقر هزینه سیاسی ایجاد کند و بحث درباره کارآمدی سیاست‌های امنیتی آن را افزایش دهد. در واکنش به این عملیات، ارتش اسرائیل عملیاتی را در منطقه الخلیل در جنوب کرانه باختری آغاز کرد. در چارچوب این عملیات، تخریب گسترده ساختمان‌ها و جست‌وجو برای یافتن سلاح مطرح شد.
همچنین این اقدامات را می‌توان از منظر سیاسی و امنیتی در چند سطح بررسی کرد.
نخست، چنین عملیاتی می‌تواند با هدف نمایش قدرت و ارسال پیام بازدارندگی انجام شود؛ پیامی مبنی بر اینکه اسرائیل در پاسخ به حملات، اقدامات گسترده‌تری انجام خواهد داد.
دوم، این عملیات می‌تواند تلاشی برای جبران آثار سیاسی و امنیتی حمله اولیه باشد. هنگامی که یک عملیات مسلحانه به کشته‌شدن نیروهای نظامی منجر می‌شود، دولت ممکن است برای نشان‌دادن واکنش قاطع خود، دامنه اقدامات امنیتی و نظامی را گسترش دهد.
در این میان، نقش بنیامین نتانیاهو و مقام‌های مسئول سیاست‌گذاری در کرانه باختری نیز از منظر سیاسی اهمیت پیدا می‌کند. این اقدامات می‌توانند در آستانه انتخابات به‌عنوان نشانه‌ای از قاطعیت دولت معرفی شوند؛ بااین‌حال، میزان تأثیرگذاری آن‌ها بر افکار عمومی از پیش قابل تعیین نیست.
از نظر حقوقی نیز تخریب ساختمان‌ها و اقدامات نظامی در مناطق فلسطینی می‌تواند با اعتراض‌ها و پیگیری‌های حقوقی مواجه شود. ارزیابی قانونی هر اقدام به جزئیات آن، مبنای حقوقی اعلام‌شده و انطباق آن با قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه بستگی دارد. صرف انجام یک عملیات نظامی، به‌تنهایی، پاسخ‌گوی همه پرسش‌های حقوقی مربوط به آن نیست.
در نتیجه، عملیات کرانه باختری را می‌توان هم در چارچوب اهداف امنیتی و بازدارندگی و هم در بستر رقابت‌های سیاسی داخلی اسرائیل بررسی کرد؛ اما نمی‌توان بدون شواهد بیشتر، درباره میزان موفقیت آن در تغییر افکار عمومی یا جبران هزینه‌های سیاسی دولت حکم قطعی داد.
در این شرایط، احتمال اقدام نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران و ارتباط آن با انتخابات آمریکا احتمالی بر اساس واقعیت است یا . . . ؟
در تحلیل احتمال اقدام نظامی اسرائیل علیه ایران، یکی از متغیرهای مهم، رابطه نتانیاهو و دولت آمریکا و به‌ویژه موضع دونالد ترامپ است. در چارچوب این تحلیل، پیش از اعلام حمایت ترامپ از نتانیاهو، احتمال اقدام یک‌جانبه اسرائیل علیه ایران، بدون هماهنگی یا رضایت آمریکا، به‌عنوان یکی از سناریوهای قابل بررسی مطرح بود. بااین‌حال، پس از حمایت ترامپ از نتانیاهو، این ارزیابی نیز مطرح شد که ممکن است احتمال اقدام یک‌جانبه اسرائیل کاهش پیدا کرده باشد. بنابراین می توان گفت، حمایت سیاسی ترامپ از نتانیاهو می‌توانست برای نخست‌وزیر اسرائیل در افکار عمومی داخلی مزیت ایجاد کند و در مقابل، زمینه‌ای برای هماهنگی بیشتر درباره زمان‌بندی اقدامات احتمالی علیه ایران فراهم آورد. البته این رابطه را باید در حد یک فرضیه تحلیلی در نظر گرفت؛ زیرا برای اثبات وجود توافقی مشخص میان دو طرف درباره خودداری اسرائیل از حمله تا زمان برگزاری انتخابات آمریکا، به شواهد مستقیم نیاز است.
در واقع هرچه به زمان انتخابات آمریکا نزدیک‌تر شویم، محاسبات مربوط به زمان‌بندی یک عملیات نظامی پیچیده‌تر می‌شود. اگر حمله‌ای آغاز شود، زمان و شدت واکنش ایران، دامنه گسترش درگیری و آثار آن بر شرایط منطقه‌ای قابل پیش‌بینی قطعی نخواهد بود. در نتیجه، ممکن است عملیات نظامی نتواند در بازه زمانی موردنظر، آثار سیاسی مورد انتظار طراحان آن را ایجاد کند.
در این چارچوب، یک سناریوی دیگر نیز قابل بررسی است: اینکه تشدید درگیری نظامی به‌طور غیرمستقیم بر روند برگزاری انتخابات اثر بگذارد. برای مثال، اگر درگیری به حملات موشکی گسترده، اختلال در رفت‌وآمد یا محدودیت‌های امنیتی در شهرهای اسرائیل منجر شود، ممکن است بحث درباره تعویق انتخابات مطرح شود.
بااین‌حال، چنین سناریویی با چند مانع جدی مواجه است. نخست اینکه واکنش ایران الزاماً مطابق انتظار اسرائیل نخواهد بود. دوم اینکه گسترش حملات می‌تواند به‌جای تقویت موقعیت دولت، نگرانی عمومی درباره امنیت کشور را افزایش دهد. سوم اینکه آغاز درگیری به‌معنای امکان کنترل زمان پایان آن نیست و ممکن است جنگ از بازه زمانی موردنظر فراتر برود. از این رو، هرگونه ارزیابی درباره ارتباط میان اقدام نظامی، واکنش ایران و زمان برگزاری انتخابات باید بر پایه مجموعه‌ای از متغیرهای نظامی، سیاسی و حقوقی انجام شود.
شرایط طوری است که احتمال تعویق انتخابات اسرائیل محتمل باشد؟
از نظر حقوقی، تعویق انتخابات و تمدید دوره کنست با موانع مهمی روبه‌رو است. در چارچوبی که در این تحلیل مطرح شده، برای چنین تصمیمی به رأی دست‌کم ۸۰ نفر از ۱۲۰ عضو کنست نیاز است؛ بنابراین، برخورداری دولت از حمایت اکثریت معمولی پارلمان به‌تنهایی کافی نخواهد بود. در نتیجه، اگر دولت نتواند حمایت لازم را برای تصمیمی از این نوع به دست آورد، ایجاد یک مسیر حقوقی برای تمدید دوره پارلمان دشوار خواهد بود. وضعیت اضطراری امنیتی نیز به‌خودی‌خود به معنای تعویق خودکار انتخابات نیست و باید شرایط و الزامات قانونی مربوط به آن بررسی شود.
به همین دلیل، فرضیه‌ای که بر اساس آن آغاز یک جنگ می‌تواند به تعویق انتخابات منجر شود، به چند پیش‌شرط وابسته است: شدت و زمان وقوع درگیری، پیامدهای عملی آن برای زندگی روزمره مردم، واکنش نهادهای سیاسی و حقوقی و وجود مبنای قانونی لازم برای تغییر زمان انتخابات.
نقش آمادگی نظامی آمریکا و تحولات اقتصادی را چطور می توان قلمداد کرد؟
یکی دیگر از متغیرهایی که در این تحلیل مطرح می‌شود، حضور و استقرار تجهیزات و نیروهای نظامی آمریکا در منطقه است. چنین تحرکاتی می‌توانند بخشی از آمادگی دفاعی، بازدارندگی یا برنامه‌ریزی برای سناریوهای احتمالی باشند؛ اما به‌تنهایی اثبات نمی‌کنند که تصمیم نهایی برای آغاز جنگ اتخاذ شده است. همچنین، تحولات قیمت نفت و بازار سهام آمریکا می‌توانند بر ارزیابی ریسک‌های ژئوپلیتیکی اثر بگذارند، اما این شاخص‌ها به‌تنهایی نشانه قطعی آماده‌شدن برای عملیات نظامی نیستند. برای نتیجه‌گیری دقیق‌تر، باید آن‌ها را در کنار شواهد مستقیم‌تر، مانند اظهارات رسمی، تحرکات عملیاتی مشخص و گزارش‌های معتبر درباره هماهنگی‌های نظامی، بررسی کرد.
عملیات کرانه باختری و تأثیر آن بر موقعیت سیاسی دولت نتانیاهو را چطور می توان ارزیابی کرد؟
در مورد عملیات اخیر در کرانه باختری، باید به زمان وقوع آن توجه کرد. این عملیات در آستانه انتخابات انجام شد و بنا بر اطلاعات مطرح‌شده، به کشته‌شدن دو نظامی اسرائیلی و زخمی‌شدن سه نفر دیگر انجامید. دو عامل این عملیات نیز در جریان درگیری کشته شدند. از منظر سیاسی، وقوع چنین حادثه‌ای در آستانه انتخابات می‌تواند این پرسش را در افکار عمومی مطرح کند که وضعیت امنیتی تا چه اندازه تحت کنترل دولت قرار دارد. به بیان دیگر، هر حمله‌ای که به کشته یا زخمی‌شدن نیروهای اسرائیلی منجر شود، ممکن است برای دولت مستقر هزینه سیاسی ایجاد کند و بحث درباره کارآمدی سیاست‌های امنیتی آن را افزایش دهد.
در واکنش به این عملیات، ارتش اسرائیل عملیاتی را در منطقه الخلیل در جنوب کرانه باختری آغاز کرد. در چارچوب این عملیات، تخریب گسترده ساختمان‌ها و جست‌وجو برای یافتن سلاح مطرح شد. همچنین این اقدامات را می‌توان از منظر سیاسی و امنیتی در چند سطح بررسی کرد. نخست، چنین عملیاتی می‌تواند با هدف نمایش قدرت و ارسال پیام بازدارندگی انجام شود؛ پیامی مبنی بر اینکه اسرائیل در پاسخ به حملات، اقدامات گسترده‌تری انجام خواهد داد. دوم، این عملیات می‌تواند تلاشی برای جبران آثار سیاسی و امنیتی حمله اولیه باشد. هنگامی که یک عملیات مسلحانه به کشته‌شدن نیروهای نظامی منجر می‌شود، دولت ممکن است برای نشان‌دادن واکنش قاطع خود، دامنه اقدامات امنیتی و نظامی را گسترش دهد.
در این میان، نقش بنیامین نتانیاهو و مقام‌های مسئول سیاست‌گذاری در کرانه باختری نیز از منظر سیاسی اهمیت پیدا می‌کند. این اقدامات می‌توانند در آستانه انتخابات به‌عنوان نشانه‌ای از قاطعیت دولت معرفی شوند؛ بااین‌حال، میزان تأثیرگذاری آن‌ها بر افکار عمومی از پیش قابل تعیین نیست.
از نظر حقوقی نیز تخریب ساختمان‌ها و اقدامات نظامی در مناطق فلسطینی می‌تواند با اعتراض‌ها و پیگیری‌های حقوقی مواجه شود. ارزیابی قانونی هر اقدام به جزئیات آن، مبنای حقوقی اعلام‌شده و انطباق آن با قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه بستگی دارد. صرف انجام یک عملیات نظامی، به‌تنهایی، پاسخ‌گوی همه پرسش‌های حقوقی مربوط به آن نیست. در نتیجه، عملیات کرانه باختری را می‌توان هم در چارچوب اهداف امنیتی و بازدارندگی و هم در بستر رقابت‌های سیاسی داخلی اسرائیل بررسی کرد؛ اما نمی‌توان بدون شواهد بیشتر، درباره میزان موفقیت آن در تغییر افکار عمومی یا جبران هزینه‌های سیاسی دولت حکم قطعی داد.
در مقام جمع‌بندی این گفت‌وگو نکته خاصی باقی مانده است؟
در مجموع، رابطه میان وضعیت سیاسی داخلی اسرائیل، عملیات نظامی در کرانه باختری، روابط نتانیاهو با آمریکا و احتمال درگیری با ایران، مجموعه‌ای از متغیرهای به‌هم‌پیوسته را تشکیل می‌دهد. دولت موقت اسرائیل لزوماً از اختیار اقدام نظامی محروم نیست، اما ممکن است در تصمیم‌های سیاسی و ساختاری با محدودیت‌هایی مواجه باشد. عملیات کرانه باختری نیز می‌تواند هم کارکرد امنیتی و بازدارنده داشته باشد و هم بر فضای سیاسی داخلی تأثیر بگذارد.
در مورد ایران، زمان‌بندی هر اقدام نظامی به محاسبات اسرائیل، موضع آمریکا، ارزیابی از واکنش ایران و پیامدهای احتمالی درگیری وابسته است.
در عین حال، حضور نظامی آمریکا در منطقه و نوسانات بازارهای مالی، بدون شواهد تکمیلی، برای نتیجه‌گیری قطعی درباره قریب‌الوقوع‌بودن جنگ کافی نیستند. بنابراین، بهتر است احتمال درگیری نظامی به‌جای یک پیش‌بینی قطعی، در قالب چند سناریوی مشروط بررسی شود و میان اطلاعات تأییدشده، برداشت‌های تحلیلی و فرضیه‌های مربوط به انگیزه‌های سیاسی بازیگران تفاوت گذاشته شود.
