در ماههای اخیر بار دیگر موضوع آزادسازی سهام عدالت و سپردن مدیریت آن به مردم در محافل کارشناسی و مجلس مطرح شده است؛ پیشنهادی که موافقان آن را گامی در مسیر خصوصیسازی واقعی و کاهش تصدیگری دولت میدانند، اما در مقابل، درباره چالشهای اجرایی و ضرورت نظارت بر آن نیز هشدار داده میشود.
سهام عدالت؛ مالکیت بدون مدیریت
یکی از مهمترین انتقادها به ساختار فعلی سهام عدالت، فاصله میان مالکیت و اختیار مدیریت است. اگرچه سهام به نام مردم ثبت شده، اما مدیریت آن از طریق شرکتهای سرمایهگذاری استانی و تعاونیهای سهام عدالت انجام میشود؛ ساختاری که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، شفافیت کافی درباره محل سرمایهگذاری، میزان بازدهی و عملکرد شرکتهای زیرمجموعه ارائه نمیدهد.
در چنین شرایطی، بسیاری از دارندگان سهام عدالت تنها سالانه مبلغی محدود به عنوان سود دریافت میکنند، بدون آنکه اطلاع دقیقی از وضعیت دارایی خود، ارزش واقعی آن یا نحوه مدیریت سرمایهشان داشته باشند.
آزادسازی؛ راهی برای کاهش نقش دولت؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند آزادسازی سهام عدالت میتواند بخشی از مسیر اصلاح ساختار اقتصاد و تقویت خصوصیسازی باشد. بر اساس این دیدگاه، زمانی که مدیریت داراییها به خود مردم واگذار شود، علاوه بر افزایش شفافیت، انگیزه برای نظارت بر عملکرد شرکتها نیز بیشتر خواهد شد.
در واقع، آزادسازی صرفاً به معنای امکان خرید و فروش سهام نیست، بلکه انتقال اختیار تصمیمگیری درباره یک دارایی ملی به مالکان آن تلقی میشود؛ اقدامی که میتواند نقش دولت در مدیریت مستقیم اقتصاد را کاهش دهد.
مجلس چه میگوید؟
اکبر پولادی، نماینده لنجان در مجلس شورای اسلامی، نیز با حمایت از اصل واگذاری مدیریت سهام عدالت به مردم، معتقد است شهروندان در بسیاری از موارد بهتر از ساختارهای دولتی میتوانند داراییهای خود را مدیریت کنند.
به گفته وی، ساختار کنونی از شفافیت لازم برخوردار نیست و مردم نمیدانند سهام آنان در کدام شرکتها سرمایهگذاری شده، چه میزان سود یا زیان داشته و عملکرد مدیران این مجموعهها چگونه ارزیابی میشود.
این نماینده مجلس همچنین تأکید میکند که تداوم وضعیت فعلی نتوانسته منافع واقعی سهامداران را تأمین کند و پرداخت سودهای محدود سالانه، فاصله زیادی با اهداف اولیه طرح سهام عدالت دارد.
آزادسازی بدون نظارت؛ یک ریسک اقتصادی
در کنار حمایت از آزادسازی، بسیاری از کارشناسان نسبت به اجرای بدون برنامه این سیاست هشدار میدهند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که عرضه ناگهانی حجم بزرگی از سهام میتواند به نوسانات بازار سرمایه و کاهش ارزش دارایی مردم منجر شود.
از همین رو، پیشنهاد میشود آزادسازی سهام عدالت همراه با سازوکارهای نظارتی و ابزارهای حمایتی انجام شود؛ از جمله استفاده از سهام عدالت بهعنوان وثیقه دریافت تسهیلات، ایجاد مشوق برای حفظ دارایی و جلوگیری از فروش هیجانی سهام.
چنین سیاستهایی میتواند ضمن حفظ ارزش دارایی خانوارها، از تبدیل سهام عدالت به منابع مالی خرد و مصرفی جلوگیری کند.
سهام عدالت؛ از عدالت اجتماعی تا کارآمدی اقتصادی
سهام عدالت تنها یک ابزار حمایتی نیست، بلکه ظرفیتی اقتصادی محسوب میشود که در صورت مدیریت صحیح میتواند به افزایش مشارکت عمومی در اقتصاد، توسعه بازار سرمایه و تقویت خصوصیسازی کمک کند.
اما تحقق این اهداف، نیازمند اصلاح ساختارهای مدیریتی، افزایش شفافیت و پاسخگویی درباره عملکرد شرکتهای سرمایهگذاری است؛ موضوعی که همواره یکی از مطالبات اصلی سهامداران بوده است.
آینده سهام عدالت در انتظار تصمیم دولت
اکنون پرسش اصلی این است که آیا دولت مسیر آزادسازی کامل و واگذاری مدیریت به مردم را انتخاب خواهد کرد یا همچنان مدل فعلی مدیریت را ادامه میدهد؟
آنچه روشن است، این است که مطالبه برای افزایش شفافیت، پاسخگویی درباره نحوه مدیریت دارایی میلیونها سهامدار و اصلاح ساختار سهام عدالت، بیش از هر زمان دیگری در دستور کار فضای کارشناسی و سیاسی کشور قرار گرفته است. تصمیمگیری درباره آینده این طرح، نهتنها بر بازار سرمایه، بلکه بر روند خصوصیسازی و میزان اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی نیز تأثیرگذار خواهد بود.