امیر سرتیپ دوم مسلم یعقوبی، معاون حقوقی و امور مجلس ارتش جمهوری اسلامی ایران، با تشریح اقدامات حقوقی این نیرو در ارتباط با جنگ‌های اخیر گفت ارتش پیش از آغاز درگیری‌ها، احتمال وقوع مخاصمه مسلحانه را پیش‌بینی کرده و برای رصد تحولات و جلوگیری از ایجاد مسئولیت حقوقی برای کشور، اتاق وضعیت حقوق بین‌الملل تشکیل داده بود.
به گفته یعقوبی، پیش از جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، دستورالعمل‌هایی برای رعایت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه به رده‌های مختلف ارتش ابلاغ شد. در این دستورالعمل‌ها بر رعایت اصول تفکیک اهداف نظامی و غیرنظامی، احتیاط و ضرورت نظامی تأکید شده بود.
او افزود واحدهای حقوقی ارتش با همکاری فرماندهان، مستندات مربوط به خسارات جنگ، از جمله تصاویر، فیلم‌ها و صورت‌جلسات مرتبط با نیروی انسانی، مکان‌ها و تجهیزات را جمع‌آوری کردند و این اسناد را برای بررسی‌های بعدی در اختیار مراجع مربوط قرار دادند.
رسیدگی قضایی به پرونده شهدای ارتش
معاون حقوقی و امور مجلس ارتش اعلام کرد شکایت مربوط به خانواده‌های ۶۲ شهید ارتشی در جنگ ۱۲ روزه در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل ثبت شده و جلسه رسیدگی به آن برای ۱۹ آبان امسال تعیین شده است.
به گفته او، این پرونده شامل خانواده‌های ۵۸ شهید جنگ ۱۲ روزه و چهار شهید عملیات وعده صادق یک است. در بخش کیفری پرونده نیز قرار جلب به دادرسی متهمان صادر شده و کیفرخواست برای ارسال به دادگاه صالح در حال پیگیری است.
یعقوبی همچنین گفت مستندات مربوط به جنگ تحمیلی سوم به ستاد کل نیروهای مسلح ارسال شده است تا در روند پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد. به گفته او، مستندسازی درباره شهدای این جنگ، از جمله فرماندهان نظامی، همچنان ادامه دارد.
ارتش: قطر درباره وضعیت خلبانان ایرانی مسئولیت دارد
یعقوبی درباره وضعیت خلبانان ایرانی در قطر گفت به‌استثنای شهید سرتیپ دوم مجید کاظمی که شهادتش با آزمایش دی‌ان‌ای تأیید شده، ارتش از نظر حقوقی زنده بودن سایر خلبانان را مفروض می‌داند؛ زیرا به گفته او، مدرکی برای اثبات شهادت آن‌ها ارائه نشده است.
معاون حقوقی ارتش تأکید کرد که بر اساس ارزیابی این نیرو، دولت قطر در قبال وضعیت خلبانان ایرانی مسئولیت بین‌المللی دارد. او با اشاره به قواعد حقوق بین‌الملل درباره اسرا گفت کشور مسئول باید از جان آن‌ها حفاظت کند، امکان درمانشان را فراهم سازد، اطلاعات لازم را در اختیار خانواده‌هایشان قرار دهد و در چارچوب مقررات، موضوع تحویل آن‌ها به مراجع صلاحیت‌دار را پیگیری کند.
او افزود ارتش از طریق مکاتبات و دیدارهای رسمی، مطالبات خود را به دولت قطر منتقل کرده و موضوع را در سطوح مختلف، از جمله با همکاری وزارت امور خارجه و ستاد کل نیروهای مسلح، دنبال می‌کند. یعقوبی همچنین کمیته بین‌المللی صلیب سرخ را نهادی بی‌طرف برای پیگیری وضعیت خلبانان دانست.
وی ابراز امیدواری کرد دولت قطر، با وجود فشارهای احتمالی، برای حفاظت از جان خلبانان ایرانی اقدام کند و درباره وضعیت آن‌ها پاسخگو باشد.
هشدار درباره مسئولیت حقوقی کشورهای منطقه
معاون حقوقی و امور مجلس ارتش با اشاره به استفاده احتمالی از قلمرو کشورهای منطقه در حملات علیه ایران گفت از دیدگاه ارتش، کشورهایی که خاک، حریم هوایی یا قلمرو خود را برای حمله علیه ایران در اختیار دیگران قرار داده‌اند یا در این اقدامات مشارکت داشته‌اند، متناسب با نقش خود با مسئولیت حقوقی روبه‌رو هستند.
یعقوبی تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران حق پیگیری حقوقی این اقدامات را در مراجع داخلی و بین‌المللی برای خود محفوظ می‌داند.
او همچنین گفت به فرماندهان ارتش ابلاغ شده است که در پاسخ به حملات، صرفاً پایگاه‌های نظامی دشمن و بخش‌هایی را که پشتیبانی مستقیم نظامی انجام می‌دهند، هدف قرار دهند. به گفته او، رعایت اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی برای جلوگیری از ایجاد مسئولیت بین‌المللی اهمیت دارد.
پرونده حمله آمریکا به ناو دنا
یعقوبی با اشاره به حمله آمریکا به ناو دنا گفت ارتش به نمایندگی از خانواده‌های ۱۰۴ شهید این ناو، هم در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل و هم در دادسرای امور بین‌الملل تهران طرح دعوی کرده است. او اعلام کرد زمان رسیدگی به دعوی حقوقی مربوط به شهدای ناو دنا، ۱۴ بهمن امسال تعیین شده است.
معاون حقوقی ارتش با اشاره به مأموریت آموزشی ناو دنا گفت این شناور، به گفته او، غیرمسلح بوده و هنگام حمله حدود دو هزار کیلومتر از میدان نبرد فاصله داشته است. یعقوبی بر همین اساس مدعی شد ضرورت نظامی برای هدف قرار دادن آن وجود نداشته است.
او همچنین گفت از طریق وزارت امور خارجه، مستندات مربوط به این پرونده در سازمان ملل ثبت رسمی شده است. به گفته یعقوبی، هند، سریلانکا و پاکستان نیز در برخی زمینه‌های مرتبط با پیگیری‌های حقوقی همکاری داشته‌اند.
وی در پایان تأکید کرد پیگیری حقوقی حوادث جنگ، هرچند ممکن است زمان‌بر باشد، ادامه خواهد یافت و ارتش در تلاش است مستندات لازم را برای رسیدگی در مراجع داخلی و بین‌المللی حفظ و ارائه کند.
