لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، روز یکشنبه اعلام کرد که در جریان ناآرامی‌های اخیر این کشور، بیش از هزار و ۸۰۰ نفر بازداشت شده‌اند و تحقیقات برای شناسایی عاملان خشونت‌ها ادامه دارد.
وی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد که افراد مسئول این اقدامات شناسایی و به دست عدالت سپرده خواهند شد.
وزیر کشور فرانسه هواداران جریان چپ افراطی را به دست داشتن در درگیری با پلیس، آتش‌زدن و تخریب ساختمان‌های دولتی و غارت گسترده فروشگاه‌ها در جریان اعتراضات روز شنبه متهم کرد.
نونز همچنین با اشاره به خسارت‌های اقتصادی ناشی از این حوادث گفت آسیب واردشده به اموال، به‌ویژه برای صدها صاحب فروشگاه، قابل توجه بوده است. به گفته وی، حدود ۵۰۰ نفر از نیروهای پلیس، آتش‌نشانی و امدادگران نیز در جریان اعتراضات مجروح شده‌اند؛ آماری که ممکن است تغییر کند.
اعتراضات معیشتی چگونه گسترش یافت؟
این ناآرامی‌ها پس از چهار هفته اعتراض دانش‌آموزان فرانسوی به نامناسب بودن شرایط کلاس‌های درس در دبیرستان‌ها رخ داد. با پیوستن سندیکاهای کارگری و گروه‌هایی از معترضان به مشکلات معیشتی، دامنه اعتراضات گسترش یافت و در ادامه، برخورد پلیس با معترضان به درگیری و خشونت انجامید.
مقام‌های فرانسوی در شرایطی بر مقابله با بی‌نظمی تأکید دارند که ابعاد خسارت‌های مالی و شمار بازداشت‌شدگان، به یکی از محورهای اصلی واکنش‌ها به تحولات اخیر تبدیل شده است.
