اگر قرار بود یک پروژه دولتی را با شعار «عدم استفاده از پول مالیات‌دهندگان» توجیه کنند، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد تأمین مالی آن به صف‌آرایی شرکت‌های بزرگ آمریکایی پشت سر رئیس‌جمهور آن کشور تبدیل شود.
گزارش واشنگتن‌پست که رویترز آن را منتشر کرده، از جمع‌آوری ۳۳۳ میلیون دلار کمک خصوصی برای ساخت تالار رقص جدید کاخ سفید خبر می‌دهد؛ رقمی که بخش قابل‌توجهی از آن از سوی شرکت‌ها و ثروتمندانی تأمین شده که به‌نوعی با دولت فدرال سر و کار دارند.
بر اساس این گزارش، انویدیا و اپل هرکدام ۲۵ میلیون دلار برای این پروژه متعهد شده‌اند. خانواده ادلسون و چارلز ارگن، میلیاردر و رئیس شرکت «دیش نت‌ورک» نیز هرکدام همین میزان کمک کرده‌اند. در سوی دیگر، شرکت‌هایی مانند لاکهید مارتین، مایکروسافت و پالانتیر نیز هرکدام ۱۰ میلیون دلار پرداخت کرده‌اند.
ترامپ ابتدا گفته بود هزینه این پروژه حدود ۴۰۰ میلیون دلار را خودش و اهداکنندگان ثروتمند تأمین می‌کنند، اما بعدتر تلاش کرد یک میلیارد دلار از کنگره برای ایجاد پناهگاه زیرزمینی و امکانات امنیتی دریافت کند؛ تلاشی که موفق نشد.
نکته ماجرا اینجاست که کاخ سفید حاضر نیست فهرست کامل اهداکنندگان را منتشر کند. سخنگوی دولت گفته این شرکت‌ها «نماینده طیف گسترده‌ای از شرکت‌های بزرگ آمریکایی» هستند. انویدیا نیز تأکید کرده کمکش مستقل از منافع تجاری شرکت است و اپل ترجیح داده درباره آن اظهارنظری نکند.
اما منتقدان سؤال ساده‌ای دارند؛ وقتی شرکتی که با دولت قرارداد دارد، میلیون‌ها دلار برای پروژه شخصی رئیس‌جمهور هزینه می‌کند، مردم دقیقاً از کجا باید مطمئن شوند که این پول فقط کمک بوده و نه بهای دسترسی و نفوذ؟
موضوع زمانی جدی‌تر می‌شود که بر اساس گزارش واشنگتن‌پست، نیمی از مجموع کمک‌ها از سوی شرکت‌ها یا مدیرانی تأمین شده که در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ قرارداد فدرال داشته‌اند.
به این ترتیب، تالار رقص ترامپ فقط قرار نیست محلی برای پذیرایی از مهمانان کاخ سفید باشد؛ این پروژه حالا به آزمونی برای شفافیت، تضاد منافع و رابطه میان قدرت سیاسی و سرمایه در آمریکا تبدیل شده است؛ جایی که ظاهراً برای ساختن یک سالن رقص، هم پول خصوصی لازم است و هم کمی پرده‌پوشی.
در چنین شرایطی، سؤال اصلی دیگر این نیست که چه کسی در تالار ترامپ خواهد رقصید، بلکه این است که هزینه این رقص را چه کسانی می‌پردازند و در ازای آن چه انتظاری دارند؟