تحولات منطقه، بحران دریای سرخ و یمن و تداوم جنگ روسیه و اوکراین نشان می‌دهد که پیامدهای درگیری‌ها به میدان نظامی محدود نمی‌ماند. اختلال در کشتیرانی، افزایش هزینه بیمه و حمل‌ونقل، نوسان بازار انرژی و دشوارتر شدن دسترسی به مسیرهای تجاری می‌تواند زنجیره تأمین، تولید و تجارت کشورها را تحت تأثیر قرار دهد. برای ایران نیز این تحولات، ضرورت آمادگی در برابر سناریوهای مختلف بحران را افزایش می‌دهد.
در این میان، ژئواکونومیک تنگه‌های راهبردی، به‌ویژه هرمز و باب‌المندب، بخشی از معادله امنیت اقتصادی ایران است. تنگه هرمز در انتقال انرژی جهان نقشی حیاتی دارد و باب‌المندب یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی میان دریای سرخ و اقیانوس هند است. هرگونه اختلال در این مسیرها می‌تواند هزینه و زمان تجارت را افزایش دهد و از طریق بازار انرژی، حمل‌ونقل و تأمین کالا بر اقتصاد منطقه و جهان اثر بگذارد. بنابراین، مدیریت این مخاطرات نیازمند رصد مستمر، سناریونویسی و آمادگی عملیاتی است؛ نه صرفاً واکنش پس از وقوع بحران.
اما مواجهه با چنین شرایطی تنها با تصمیم‌های دولتی امکان‌پذیر نیست. بخش خصوصی، به‌واسطه نقش مستقیم در تولید، صادرات، تأمین مواد اولیه، توزیع و حمل‌ونقل، یکی از ارکان اصلی تاب‌آوری اقتصادی کشور است. فعالان اقتصادی با بازارها، مسیرهای تجاری، محدودیت‌های عملیاتی و گلوگاه‌های تأمین ارتباط مستقیم دارند و می‌توانند در شناسایی ریسک‌ها و طراحی راهکارهای اجرایی نقش مؤثری ایفا کنند. ازاین‌رو، بخش خصوصی نباید صرفاً پس از اتخاذ تصمیم‌ها در جایگاه مجری سیاست‌های ابلاغی قرار گیرد. تشکل‌های اقتصادی، اتاق‌های بازرگانی، صادرکنندگان و بنگاه‌های تولیدی باید در فرایند تصمیم‌سازی و تدوین سناریوهای مقابله با بحران حضور مؤثر داشته باشند.
در مقابل، دولت نیز باید با ثبات مقررات، تسهیل فعالیت تولیدی و صادراتی، کاهش بروکراسی و پرهیز از تصمیم‌های متناقض، امکان برنامه‌ریزی و استمرار فعالیت بنگاه‌ها را فراهم کند. در این چارچوب، شورای جنگ اقتصادی باید مأموریتی روشن داشته باشد: هماهنگ‌سازی تصمیم‌های دستگاه‌های مسئول، پیش‌بینی اختلال در زنجیره تأمین، اولویت‌بندی کالاهای ضروری، پشتیبانی از تولید و صادرات، بررسی مسیرهای جایگزین تجارت و رفع سریع موانع بین‌دستگاهی. تعیین شاخص‌های عملکرد و سازوکار پاسخ‌گویی نیز ضروری است تا نتیجه فعالیت شورا با آثار واقعی آن بر تولید، تجارت و معیشت مردم سنجیده شود. در عین حال، نسبت این شورا با قرارگاه اقتصادی جنگ و سایر ساختارهای موجود باید از ابتدا مشخص باشد. تشکیل نهاد جدید، بدون تعیین حدود اختیارات و مسئولیت‌ها، ممکن است به موازی‌کاری و افزایش بروکراسی منجر شود. هدف باید تقویت فرماندهی اقتصادی و تسریع تصمیم‌گیری باشد، نه افزایش تعداد مراکز تصمیم‌ساز.
اکنون زمان تبدیل مطالبه به اقدام است. انتظار می‌رود مسئولان ذی‌ربط، با تعیین سریع ساختار، اختیارات و مأموریت‌های شورای جنگ اقتصادی، جایگاه واقعی بخش خصوصی را در آن تعریف کنند و برنامه عملیاتی مشخصی برای مواجهه با مخاطرات اقتصادی پیش رو ارائه دهند. در جنگ چندلایه امروز، تاب‌آوری اقتصادی بخشی از امنیت ملی است. این تاب‌آوری زمانی تقویت می‌شود که ظرفیت تصمیم‌گیری دولت با توان تولیدی، تجاری و اجرایی بخش خصوصی پیوند بخورد. مسئله صرفاً تشکیل شورای جنگ اقتصادی نیست؛ مسئله، ایجاد سازوکاری واحد، چابک و پاسخ‌گو برای تبدیل ظرفیت‌های ملی به قدرت اقتصادی هماهنگ و پیش‌دستانه است. هر روز تأخیر در این آمادگی می‌تواند هزینه مواجهه با بحران‌های آینده را افزایش دهد.