پرداختن به کیفیت انتخابات، فرصت برابر به همه جریان‌ها و افراد و نقش شورای نگهبان در محروم کردن نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری در دوره‌های گذشته مقال دیگری می‌طلبد. گرچه اگر نگوییم مشکل اصلی حکمرانی در جمهوری اسلامی همین موضوع کیفیت برگزاری انتخابات با جزئیات فوق الذکر است؛ حتما یکی از اصلی ترین موضوعاتی است که به مرور جایگاه جمهوریت را نازل کرد. به گونه‌ای که دوره به دوره شاهد غریبه شدن جمهور مردم با صندوق رای بودیم.
روند نزولی مشارکت از انتخابات مجلس شورای اسلامی سال ۱۳۹۸ و دوره یازدهم آغاز شد، در سال ۱۴۰۰ یعنی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا ادامه یافت و اوج قهر مردم با صندوق رای در انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره دوازدهم بود. در دوره ای که وزارت کشور، تعداد واجدین شرایط رای دادن را ۶۱ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۲۹۸ نفر اعلام کرد.
در هفته‌های منتهی به انتخابات دوره دوازدهم مجلس، یعنی در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۴۰۲ یافته‌های یک نظرسنجی نشان داد که ۵۸ درصد از مردم اصلاً خبر نداشتند که یکی-دو هفته دیگر قرار است انتخابات مجلس برگزار شود.
یکی دیگر از مهمترین دلایل عدم اعتماد رای دهندگان به صندوق رای، شنیده نشدن صدای آنها در انتخابات‌های داغ دوره های گذشته و پیام رفراندوم گونه مردم بود. مردم از خرداد ۱۳۷۶ تا انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶، همواره مشارکت قابل قبولی داشتند و هر بار به امید اصلاح امور و قرار گرفتن کشور بر ریل توسعه و رفاه، در هر انتخابات شرکت می کردند و هربار تحت تاثیر وعده های انتخاباتی امیدوار می شدند. مردم علاوه بر ارسال پیام به رئوس حکومت از طریق انتخابات، از کانال‌های دیگر نیز به کارگزاران و مسئولان نظام پیامهای روشنی می دادند.
مردم ایران نهایتا متوجه شدند که نخیر! گویا قرار نیست از مسیر صندوق و اعتراض مسالمت‌آمیز اتفاقی معنادار در زندگی آنها رخ دهد. اما نهاد انتخابات که موضوع و محور و مبحث مورد نظر این نوشتار است، به عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی ایران هنوز حیات دارد و قرار است فقیرانه، زندگی خود را ادامه دهد.
برای فهمیدن کیفیت و کمیت طی طریق انتخابات در ایران باید به دوره‌های مختلف انتخابات بازگشت و بر اساس آمار و عدد و رقم، کمیت، و نام بردن از افراد و جریان های منتفع یا متضرر از صندوق رای، به یک نتیجه حرفه‌ای برسیم که بتوانیم خط و سیر آینده را تا حدودی بفهمیم.
بیشترین کاهش مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره دوازدهم بخصوص در کلان‌شهرها بود. در دوره‌هایی که انتخابات برای مردم امکان و ابزار امیدوارکننده‌ای بود، نفرات اول لیست‌های پیروز انتخاباتی در تهران رای میلیونی کسب می‌کردند. با مراجعه به آرشیو و آمار مشارکت به راحتی می‌توانیم میزان مشارکت در هر دوره و اینکه هر لیست یا فرد در هر دوره حائز چه تعداد رای شده‌اند، را فهمید.
تهران همیشه نمود، نماد و تابلوی جنبه‌های مختلف مشارکت در کشور بوده است. در دوره‌هایی که صندوق رای معتبر بود و مردم آن را بهترین و آسان‌ترین راه سخن گفتن با مسئولان می‌دانستند، هم دورنمای مطالبات خود را اعلام می‌کردند و هم جهت‌گیری سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خود را با انتخاب لیست‌ها و افراد، مشخص می‌کردند.
در این میان تهران هم از حیث کمی، هم از نظر کیفی و اعلام وجود و درج پیام به نهاد قدرت، نمونه بسیار خوبی برای فهمیدن جهت‌گیری کلان مردم بود.
هر مشارکت مردم تهران به عنوان سیاسی‌ترین شهر کشور در دوره‌های مختلف، به مثابه یک بیانیه سیاسی است. در همین یعنی مجلس دوازدهم؛ محمود نبویان به عنوان رای اول مردم تهران در انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ کمترین میزان رای در ۱۲ دوره گذشته را به خود اختصاص داد. نبویان که اتفاقا در همه لیست‌های اصول‌گرایان حضور داشت، نتوانست بیش از ۵۴۵ هزار رای به دست آورد .
این در حالی است که محمدرضا عارف که اتفاقا اصلاح‌طلب محبوبی هم به حساب نمی‌آمد، در انتخابات مجلس دهم که میزان واجدین شرایط رای دادن حدود ۷ میلیون نفر بودند، بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار رای را به خود اختصاص داد. تهران در دوره دوازدهم مجلس که نبویان رای اول آن بو،د حدود ۸ میلیون واجد شرایط رای دادن داشت. یعنی محمدرضا عارف نامحبوب، ۸ سال قبل‌تر که تهرانی‌های واجد شرایط رای دادن حدود ۷ میلیون نفر بودند، بیش از سه برابر محمود نبویان رای آورد. ضمن اینکه محمود نبویان بر خلاف محمدرضا عارف، در اردوگاه سیاسی خود کاراکتر محبوبی به حساب می‌آید. مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ۴۴ سال قبل از این، در انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی از تهرانی ها حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار رای گرفت.
به هر روی بر اساس روندی که میزان مشارکت مردم در انتخابات های مختلف به ما می‌دهد، صندوق رای معنا و کارکرد خود نزد مردم ایران از دست داده است و این موضوع در کلان‌شهرها و شهرهای سیاسی رخ و نمود دیگری دارد.
وزارت کشور برگزاری انتخابات دوره هفتم شوراهای شهر و روستا را در دستور کار خود دارد. آنچه امروز نسبتا برای ما روشن است، کاهش بیش از پیش میزان مشارکت مردم خواهد بود و البته جنبه مثبت و قابل احترام این ساز و کار، تعهد به برگزاری انتخابات در هر شرایطی است. جمهوری اسلامی هرگز نهاد انتخابات را به هیچ بهانه‌ای تعطیل نکرد و این موضوع به معنی نهادینه شدن ساز و کارهای جمهوریت در حکمرانی‌های مدرن است. ایران از این حیث نمونه قابل احترامی است، چون تهعد به نهاد انتخابات حتی در دوره جنگ تحمیلی و جنگ جاری دو قدرت اتمی جهان با ایران، حفظ و اجرای انتخابات به عنوان علامت مهم حیات جمهوریت و نبض یا ضربان قلب آن، نشانه خوبی است.
بدیهی است نظام سیاسی و جمهوری ما فقط حیات و نبض دارد و اگر دیگر علائم حیات جمهوریت فعال نشوند و به اندازه انتخابات به آن توجه نشود، این علامت حیات نیز از مانیتور ما حذف می‌شود.
دیگر علائم و نشانه‌های جمهوریت مانند آزادی کامل برای مشارکت نامزد یا انتخاب‌شونده، برای احترام به انتخاب‌کننده، ترغیب همه جریان‌های سیاسی به مشارکت و تضمین حقوق آنها در حاکمیت. زنده بودن رکنی مهم به نام مطبوعات از ارکان دموکراسی و از بازوهای محکم جمهوریت، محور و در رأس قرار گرفتن نهاد پارلمان به عنوان مهمترین و اصلی‌ترین نهاد نظارتی در جهان، میدان دادن به احزاب و کمک به اتصال ذاتی و ساختاری آن به نهاد انتخابات. موارد دیگری هم هست ولی برای زنده ماندن و امید داشتن به جمهوریت، رعایت همین موارد، بدواً کافی است.
به هر روی، در ایام نزدیک به انتخابات شوراهای شهر و روستا، با رعایت استانداردهای انتخاباتی از سوی همه اطراف موضوع، از حاکمیت، نامزد، احزاب، پارلمان به عنوان نهاد تایید صلاحیت، نهادهای امنیتی، مردم و رسانه‌ها باید دست به دست هم دهند که جمهوریت در ایران از روی تخت کسالت برخیزد و رخت عافیت به تن کند.
با برگزاری انتخاباتی باز و نزدیک به استانداردهای قانون اساسی، شاهد بازگشت جمهوریت به مسیر طبیعی خود خواهیم بود. شایان توجه است، بر اساس پیگیری‌ها و شنیده‌ها به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی در موضوع صلاحیت‌ها بر پایه تسامح و تساهل عمل کرده و کمترین رد صلاحیت در این دوره رقم خورده است.
در کل، زنده ماندن جمهوریت مستلزم تعهد، دلسوزی و اجرای بدون تنازل قانون و پرهیز از اعمال سلیقه در پروسه صلاحیت ها از سوی مجلس و نهادهای امنیتی است. بی‌شک اگر مانند دوره‌های گذشته در انتخابات و بخصوص در رهگذر موضوع صلاحیت‌ها، تنگ نظری‌های سیاسی ادامه یابد، نفسی برای جمهوریت در آینده خیلی نزدیک نخواهد ماند.
ادامه یافتن موضوع زیان بار خودی-غیر خودی و اعمال سلیقه سیاسی توسط نهادهای نظارتی نسبت به انتخاب‌شوندگان و تنگ نظری نسبت به فهرست‌ها و جناح‌های سیاسی، انگیزه دو گروه را نشانه خواهند رفت؛ اول جریان های سیاسی و دوم، رأی‌دهندگان
شهریار ایرانی
