پس از گذشت چندین ماه از وعدههای پیشین، اکنون با تمرکز بر چالشهای بودجهای و محدودیتهای مالی، سناریوهای جدیدی برای اصلاح اعتبار کالابرگ در جریان است. یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، در گفتوگویی صراحتاً اعلام کرد که افزایش مبلغ کالابرگ به صورت همگانی نخواهد بود و منابع مالی موجود، بهگونهای هدایت خواهد شد که بیشتر به سمت افراد نیازمند و دهکهای پایین سوق یابد.
با توجه به این اظهارات، دو سناریوی محتمل برای تغییر در ساختار پرداختها پیشبینی میشود: نخست، افزایش اعتبار تنها برای دهکهای تحت پوشش نهادهای حمایتی (دهکهای ۱ تا ۳)؛ و دوم، افزایش مبلغ برای تمامی دهکها بهاستثنای گروههای پردرآمد (دهکهای ۷ تا ۹). با این حال، دیدگاههای میان وزارت رفاه و معاونت رفاه وزارت تعاون در خصوص حذف گسترده دهکهای میانی متفاوت است؛ در حالی که برخی بر تمرکز صرف بر نیازمندان تأکید دارند، برخی دیگر معتقدند حذف دهکهای میانی از نظر کارشناسی چندان منطقی نیست و تنها محدودههای بسیار خاص (مانند مالکان املاک و خودروهای بسیار گرانقیمت) باید مورد بررسی قرار گیرند.
در همین راستا، فعالان کارگری با انتقاد از رویکرد محدود کردن حمایتها، بر ضرورت تقویت قدرت خرید تمامی دهکهای دریافتکننده کالابرگ تأکید کردهاند. فتحالله بیات، رئیس اتحادیه قراردادی و پیمانی، با اشاره به اینکه تورم و افزایش قیمتها تمامی لایههای جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، تصریح کرد که نادیده گرفتن دهکهای میانی (۷، ۸ و ۹) میتواند به تضعیف بیشتر معیشت این گروهها منجر شود. وی معتقد است تا زمانی که تورم بهطور کامل مهار نشود، حمایت از تمامی خانوارها برای جلوگیری از کوچک شدن «سفره مردم» امری ضروری است.
در نهایت، تعیین میزان دقیق افزایش اعتبار (که پیشتر بین ۲۰ تا ۳۰ درصد پیشبینی شده بود) و گروههای مشمول آن، مستلزم تأمین منابع پایدار و غیرتورمی است که به بهبود وضعیت درآمدهای دولت و رفع محدودیتهای بودجهای بستگی دارد.
