جنگ روسیه و اوکراین پس از بیش از چهار سال، وارد مرحلهای تازه شده است؛ مرحلهای که در آن، میدان نبرد از خطوط مقدم نظامی به زیرساختهای انرژی، نفت و اقتصاد دو کشور کشیده شده است. این تغییر راهبردی، تنها قواعد درگیری را دگرگون نکرده، بلکه با تهدید زنجیره تأمین انرژی و تجارت جهانی، نگرانیها درباره ثبات بازارهای بینالمللی را نیز افزایش داده است.
در هفتههای اخیر، دو طرف تلاش کردهاند با هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی، هزینههای اقتصادی جنگ را بر رقیب تحمیل کنند. اوکراین حملات خود را به پالایشگاهها، تأسیسات نفتی، مراکز لجستیکی و خطوط انتقال انرژی در عمق خاک روسیه تشدید کرده و در مقابل، روسیه نیز بنادر مهم اوکراین در اودسا و میکولایف، انبارهای سوخت، سیلوهای غلات و زیرساختهای صادراتی این کشور را آماج حملات موشکی و پهپادی قرار داده است. دامنه این رویارویی همچنین به دریای سیاه و دریای آزوف کشیده شده و حملات به کشتیهای تجاری، نفتکشها و تأسیسات دریایی شدت گرفته است.
راهبرد اوکراین؛ هدف گرفتن درآمدهای نفتی روسیه
کییف با اجرای طرحی موسوم به «کارزار ۴۰ روزه» که به ابتکار ولودیمیر زلنسکی آغاز شده، تلاش میکند توان اقتصادی روسیه برای ادامه جنگ را فرسوده کند. در این چارچوب، پالایشگاهها، تأسیسات انرژی، مراکز حملونقل و نفتکشهای موسوم به «ناوگان سایه» که روسیه برای دور زدن تحریمهای نفتی از آنها استفاده میکند، به اهداف اصلی حملات اوکراین تبدیل شدهاند.
اوکراین همچنین دامنه عملیات خود را به مسیرهای دریایی صادرات روسیه گسترش داده و با حمله به کشتیها و محدود کردن تردد در دریای آزوف، یکی از مسیرهای مهم صادرات غلات و انرژی روسیه را تحت فشار قرار داده است. مقامهای اوکراینی مدعیاند این حملات بخشی از ظرفیت پالایش نفت روسیه را از مدار خارج کرده و درآمدهای انرژی مسکو را کاهش داده است.
راهبرد روسیه؛ فلج کردن اقتصاد و صادرات اوکراین
در مقابل، روسیه تلاش میکند با ضربه زدن به زیرساختهای اقتصادی اوکراین، توان مالی و صادراتی این کشور را تضعیف کند. در همین راستا، بنادر دریای سیاه، انبارهای سوخت، مراکز ذخیره غلات و تأسیسات تولید گاز در استان خارکیف طی هفتههای اخیر بارها هدف حملات روسیه قرار گرفتهاند.
به گفته کارشناسان، این حملات روند صادرات غلات اوکراین را با اختلال جدی روبهرو کرده، هزینههای حملونقل دریایی را افزایش داده و بسیاری از شرکتهای کشتیرانی را از فعالیت در بنادر این کشور منصرف کرده است؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر اقتصاد اوکراین وارد میکند.
جنگی برای فرسایش اقتصادی
به باور شماری از تحلیلگران، اوکراین با انتقال بخشی از نبرد به حوزه انرژی و اقتصاد، میکوشد هزینههای جنگ را مستقیماً به اقتصاد روسیه تحمیل کند و کرملین را میان حفظ درآمدهای صادراتی و تأمین ثبات داخلی قرار دهد. از نگاه آنها، تداوم حملات به زیرساختهای نفت و انرژی میتواند منابع مالی مسکو را محدود کرده و در بلندمدت بر تصمیمات سیاسی کرملین نیز اثر بگذارد.
تبعات جهانی؛ بازار انرژی در معرض شوک جدید
تشدید حملات متقابل به زیرساختهای انرژی روسیه و اوکراین، نگرانیها درباره آینده بازار جهانی نفت و گاز را افزایش داده است؛ بهویژه در شرایطی که همزمان تنشها در خلیج فارس، تنگه هرمز و بابالمندب نیز بر امنیت عرضه انرژی سایه انداخته است.
کارشناسان معتقدند هرگونه اختلال در صادرات انرژی از دریای سیاه، در کنار بحرانهای موجود در سایر گذرگاههای راهبردی، میتواند به افزایش قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی منجر شود. اروپا که همچنان با هزینههای بالای انرژی دستوپنجه نرم میکند، از نخستین قربانیان این روند خواهد بود، اما پیامدهای آن به سایر اقتصادهای جهان نیز سرایت خواهد کرد؛ بهویژه کشورهای واردکننده انرژی که با رشد هزینههای واردات، فشار بر نرخ ارز و افزایش کسری بودجه مواجه خواهند شد.
در مجموع، جنگ روسیه و اوکراین بهتدریج از یک رویارویی صرفا نظامی به نبردی برای فرسایش اقتصادی تبدیل شده است؛ نبردی که پیامدهای آن دیگر به دو کشور محدود نیست و میتواند امنیت انرژی و ثبات اقتصاد جهانی را نیز با چالشهای جدی مواجه کند.
