سفر رئیسجمهور به گلستان با خود بستهای 72 همتی از اعتبارات، سرمایهگذاری و تسهیلات را به همراه آورد؛ بستهای که قرار بود موتور محرک توسعه استان باشد. از 72 هزار میلیارد تومان مصوبات این سفر، 23 همت اعتبار دولتی، 27 هزار و 501 میلیارد تومان سرمایهگذاری بخش خصوصی و حدود 2 هزار و 243 میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای سرمایهگذاران پیشبینی شد.
اما انتشار خبر اختصاص حدود 600 میلیارد تومان تسهیلات بانکی به فعالان شیلاتی استان با اولویت پرورشدهندگان میگو، پرسش مهمی را در افکار عمومی گلستان ایجاد کرده است؛ چرا حدود یکسوم تسهیلات بانکی مصوب سفر رئیسجمهور به یک بخش خاص اختصاص یافته است؟
البته هیچ تردیدی در ضرورت حمایت دولت از تولید، سرمایهگذاری و توسعه اقتصاد دریا محور وجود ندارد. صنعت میگو در گلستان از ظرفیتهای مهم اقتصادی استان محسوب میشود و میتواند نقش مهمی در ارزآوری، صادرات و اشتغال داشته باشد، اما مسئله اصلی، اصل حمایت نیست؛ بلکه چگونگی و میزان حمایت است.
این پرسش مطرح است که وقتی کل تسهیلات بانکی پیشبینی شده در سفر رئیسجمهور حدود 2 هزار و 243 میلیارد تومان است، بر چه مبنایی حدود 600 میلیارد تومان از این تسهیلات به بخشی اختصاص یافته که تعداد بهرهبرداران آن شاید به کمتر از 50 شرکت محدود میشود؟ آیا سایر بخشهای تولیدی استان از چنین سهمی برخوردار شدهاند؟ آیا اولویتبندی مشخصی برای تخصیص این منابع صورت گرفته است؟
واقعیت آن است که حمایت از بخش میگو در گلستان به تسهیلات بانکی محدود نمیشود. دولت طی سالهای گذشته میلیاردها تومان از محل منابع عمومی برای ایجاد و نگهداری زیرساختهای این صنعت هزینه کرده است. تنها دو ماه قبل، مدیرکل شیلات گلستان از بهرهبرداری کانال جدید آبرسان سایت میگوی گمیشان خبر داد؛ کانالی به طول هشت کیلومتر که برای احداث آن حدود 80 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و تنها 30 میلیارد تومان آن را بهرهبرداران پرداخت کردهاند.
پیش از این نیز معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان اعلام کرده بود که دولت برای لایروبی کانالهای آبرسان سایت میگو در سال گذشته حدود 14 میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه کرده که حدود 80 درصد آن از منابع دولتی تامین شده است. نکته قابل توجه آنکه این هزینهها تقریباً به صورت سالانه تکرار میشود و با پسروی آب دریای خزر، هر سال نیاز به لایروبی و ایجاد زیرساختهای جدید احساس میشود.