در مباحث روانشناسی اجتماعی و جامعهشناسی، یکی از موضوعات مهم در بررسی شکلگیری هویت فردی و جمعی، تأثیر محیط پیرامونی بر رفتار و نگرش انسانهاست. جورج هربرت مید، فیلسوف و جامعهشناس آمریکایی و از نظریهپردازان مکتب کنش متقابل نمادین، معتقد بود برای شناخت رفتار و هویت یک فرد نمیتوان صرفاً به آنچه در ذهن او میگذرد بسنده کرد؛ چراکه ذهنیت، نگرش و رفتار انسان در تعامل مستمر با محیط اجتماعی و افرادی شکل میگیرد که با آنها ارتباط دارد.
به بیان ساده، آدمها فقط محصول اندیشههای درونی خود نیستند؛ بلکه از کسانی که با آنها معاشرت میکنند، الگو میگیرند و بهتدریج تحت تأثیر نگرشها، باورها و ارزشهای محیط اطراف خود قرار میگیرند.
این همان حقیقتی است که در آموزههای دینی ما نیز بارها مورد تأکید قرار گرفته است. پیامبر اکرم(ص) میفرمایند: «الْمَرْءُ عَلَى دِینِ خَلِیلِهِ، فَلْیَنْظُرْ أَحَدُکُمْ مَنْ یُخَالِلُ»؛ انسان بر روش و منش دوست نزدیک خود است، پس هر یک از شما بنگرد با چه کسی دوستی میکند. (الأمالی للطوسی، ص ۵۱۸)
امیرالمؤمنین علی(ع) نیز در توصیهای میفرمایند: «فَمَنِ اشْتَبَهَ عَلَیْکُمْ أَمْرُهُ وَلَمْ تَعْرِفُوا دِینَهُ فَانْظُرُوا إِلَى خُلَطَائِهِ»؛ اگر موقعیت و منش کسی بر شما مبهم بود و او را بهدرستی نشناختید، به کسانی بنگرید که با آنها معاشرت دارد. (شیخ صدوق، صفات الشیعه، ص ۶)
بنابراین، محیط پیرامونی و حلقه نزدیکان هر فرد، بهویژه زمانی که آن فرد مسئولیت مهمی برعهده دارد، موضوعی حاشیهای و کماهمیت نیست. چهبسا شناخت اطرافیان یک مدیر، رئیسجمهور یا سیاستگذار، اطلاعات مهمی درباره جهتگیریها و تصمیمهای احتمالی او در اختیار جامعه قرار دهد.
کارگزاران؛ آینهای از جهتگیری دولت
رهبر شهید انقلاب در پنجم تیرماه و در آستانه انتخابات، خطاب به نامزدهای انتخاباتی توصیهای صریح و قابل تأمل داشتند. ایشان از نامزدها خواستند با خدای خود عهد ببندند که در صورت دستیابی به مسئولیت، افرادی را بهعنوان همکار و کارگزار انتخاب کنند که با انقلاب، امام راحل و نظام اسلامی زاویه نداشته باشند.
ایشان همچنین درباره انتخاب افرادی که به ظرفیتهای داخلی باور ندارند و تصور میکنند بدون لطف آمریکا نمیتوان در کشور قدمی برداشت، هشدار دادند و تأکید کردند چنین افرادی نمیتوانند همکاران مناسبی برای اداره کشور باشند.
این توصیه صرفاً یک تذکر سیاسی یا جناحی نبود؛ بلکه ناظر بر یک اصل مهم مدیریتی بود: نگرش و باورهای کسانی که در حلقه تصمیمسازی و تصمیمگیری یک دولت حضور دارند، مستقیماً بر مسیر حرکت آن دولت تأثیر میگذارد.
رئیسجمهور ممکن است شخصاً دارای اعتقادات دینی، انقلابی و ملی باشد، اما اگر در حلقه مشاوران و تصمیمسازان او افرادی با مبانی فکری متفاوت حضور داشته باشند، باید درباره تأثیر این تفاوت نگرشها بر سیاستهای اجرایی پرسش کرد.
مسئله پزشکیان؛ کدام کارشناسان و با چه مبانی فکری؟
ما نیز مانند بسیاری از مردم، آقای دکتر مسعود پزشکیان را فردی متدین میشناسیم که بارها از انس خود با نهجالبلاغه سخن گفته است. او در طول دوران مسئولیت نیز بارها تأکید کرده که در برخی حوزهها، بهویژه اقتصاد، متخصص نیست و ترجیح میدهد امور را به کارشناسان واگذار کند.
اصل استفاده از نظر کارشناسان، نهتنها قابل دفاع، بلکه برای اداره پیچیده کشور ضروری است. هیچ رئیسجمهوری نمیتواند و نباید مدعی تخصص در تمام حوزهها باشد. اما پرسش اساسی اینجاست: کدام کارشناسان؟ با چه مبانی نظری؟ و با چه میزان پایبندی به منافع ملی و ملاحظات اجتماعی؟
کارشناسی اقتصادی صرفاً به معنای برخورداری از مدرک دانشگاهی، سابقه مدیریتی یا آشنایی با نظریههای اقتصادی غربی نیست. سیاستگذاری اقتصادی در کشوری مانند ایران، علاوه بر دانش تخصصی، به شناخت شرایط اجتماعی، ظرفیتهای داخلی، محدودیتهای خارجی و حساسیتهای معیشتی مردم نیاز دارد.
در فضای کارشناسی نزدیک به دولت، دیدگاههایی نیز مطرح است که بر کاهش مداخله دولت، آزادسازی قیمتها و کوچکسازی نقش حاکمیت در اقتصاد تأکید میکنند. این دیدگاهها در ادبیات اقتصادی قابل بحث و بررسیاند؛ اما مسئله زمانی جدی میشود که یک نسخه اقتصادی، بدون توجه کافی به شرایط خاص کشور، توان معیشتی خانوارها و پیامدهای اجتماعی آن، بهعنوان راهحل قطعی مطرح شود.
از سوی دیگر، برخی اظهارنظرها درباره پایان دوران انقلابیگری، محدودیت ظرفیتهای داخلی و ضرورت اتکا به غرب، این پرسش را ایجاد میکند که آیا میان مبانی فکری بخشی از تصمیمسازان و اولویتهای اعلامشده کشور تناسب کافی وجود دارد؟
نکته مهمتر آن است که حتی در کشورهای غربی نیز دولتها در شرایط بحرانی از مداخله مستقیم در اقتصاد ابایی ندارند. تجربه همهگیری کرونا نمونهای از ورود گسترده دولتهای غربی به حمایت از بنگاهها، خانوارها و تنظیم بازار بود. بنابراین، نمیتوان هرگونه مداخله دولت را بهصورت مطلق نفی کرد و سپس آزادسازی قیمتها را بدون در نظر گرفتن اقتضائات اجتماعی و اقتصادی، نسخهای جهانشمول دانست.
بنزین؛ تصمیمی که پیش از اقناع مردم به مرحله اجرا میرسد
حالا این اختلاف نگاهها را در تصمیمهای اخیر اقتصادی میتوان به بحث گذاشت.
در روزهای گذشته، موضوع محدودسازی استفاده از کارتهای سوخت جایگاهداران و اتکا به سهمیههای شخصی، واکنشها و پرسشهای متعددی را در میان مردم و کارشناسان به دنبال داشته است. بر اساس توضیحات مطرحشده درباره این سیاست، قرار است مصرفکنندگان ابتدا از سهمیه ۶۰ لیتری بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان و سهمیه ۵۰ لیتری با نرخ ۳۰۰۰ تومان استفاده کنند و در صورت نیاز بیشتر، سراغ گزینههای گرانتر، از جمله بنزین سوپر، بروند.
اما چند پرسش اساسی همچنان باقی است: آیا زیرساختهای اجرایی این تصمیم بهطور کامل فراهم شده است؟ آیا وضعیت ذخیره و نحوه مصرف سهمیهها بهروشنی برای مردم توضیح داده شده است؟ آیا آثار این سیاست بر هزینه حملونقل، قیمت کالاها و خدمات و معیشت خانوارها ارزیابی شده است؟
مسئله فقط اصل تغییر در سازوکار توزیع بنزین نیست؛ مسئله، شیوه تصمیمگیری و نحوه مواجهه با افکار عمومی است.
تجربه آبان ۱۳۹۸ و پیامدهای اجتماعی افزایش قیمت بنزین، باید همچنان در حافظه سیاستگذاران اقتصادی زنده باشد. هر تصمیمی درباره حاملهای انرژی، بهدلیل ارتباط مستقیم با هزینههای زندگی مردم، نیازمند بررسی دقیق، اطلاعرسانی شفاف و اقناع عمومی است.
نمیتوان ابتدا تصمیم گرفت، سپس آن را به مردم اعلام کرد و در نهایت انتظار داشت جامعه بدون پرسش و نگرانی با آن همراه شود.
از بنزین سهمیهای تا نان کیلویی؛ مردم قرار است غافلگیر شوند؟
هنوز افکار عمومی درگیر بحث تغییرات مربوط به بنزین بود که موضوع فروش کیلویی نان نیز مطرح شد.
نایبرئیس اول اتاق اصناف تهران در توضیح این موضوع اعلام کرده است که اجرای طرح فروش کیلویی نان هنوز نهایی نشده و تحقق آن به بررسیهای کارشناسی و فراهم شدن مقدمات نیاز دارد. این اظهارنظر، دستکم نشان میدهد موضوعی با ابعاد گسترده معیشتی در سطح کارشناسی و اجرایی مطرح بوده، هرچند هنوز درباره شکل نهایی اجرای آن تصمیم قطعی اعلام نشده است.
اما همین طرح نیز پرسشهای مهمی ایجاد میکند: مبنای چنین تغییری چیست؟ آیا هدف، اصلاح شیوه قیمتگذاری و جلوگیری از تخلفات است یا قرار است هزینههای جدیدی به مصرفکننده تحمیل شود؟ چه تضمینی وجود دارد که تغییر شیوه عرضه نان، به افزایش هزینه خانوارها منجر نشود؟
نان و بنزین دو کالای معمولی در سبد مصرفی مردم نیستند. هرگونه تغییر در سازوکار عرضه، قیمتگذاری یا توزیع آنها میتواند زنجیرهای از آثار اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشته باشد.
در چنین شرایطی، طبیعی است که مردم انتظار داشته باشند پیش از اجرای هر طرحی، جزئیات، اهداف، هزینهها و پیامدهای آن بهروشنی تشریح شود.
اقتصاد کشور در شرایط فشار خارجی؛ چرا باید فشار داخلی را هم افزایش داد؟
این پرسشها زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکنند که شرایط عمومی کشور را نیز در نظر بگیریم. ایران با فشارهای اقتصادی و محدودیتهای خارجی مواجه است و در چنین وضعیتی، حفظ انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی اهمیت مضاعفی دارد.
مردمی که در مقاطع دشوار پای کشور ایستادهاند، صرفاً مخاطبان سیاستهای اقتصادی نیستند؛ آنها یکی از مهمترین سرمایههای ملی برای عبور از بحرانها به شمار میروند.
اگر دشمنان ایران بهدنبال افزایش فشار اقتصادی و ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت باشند، آیا نباید سیاستگذاران داخلی بیش از هر زمان دیگری مراقب پیامدهای اجتماعی تصمیمهای خود باشند؟
حتی اگر هدف یک سیاست اقتصادی، اصلاح مصرف، کاهش قاچاق، مدیریت منابع یا واقعیسازی قیمتها باشد، نمیتوان از این واقعیت چشمپوشی کرد که شیوه اجرا، زمانبندی و نحوه اطلاعرسانی، بهاندازه خود سیاست اهمیت دارد.
همزمانی فشارهای خارجی و تصمیمهای اقتصادی پرهزینه، بهخودیخود دلیلی بر وجود ارتباط یا هماهنگی میان آنها نیست؛ اما بیتوجهی به آثار انباشته این فشارها بر زندگی مردم نیز قابل توجیه نخواهد بود.
آقای رئیسجمهور! هنوز فرصت بازنگری وجود دارد
آقای پزشکیان! شما بارها بر ضرورت استفاده از نظر کارشناسان تأکید کردهاید و این رویکرد در اصل، قابل دفاع است؛ اما کارشناسی که برای کشور نسخه میپیچد، باید علاوه بر دانش اقتصادی، شناخت درستی از واقعیتهای جامعه ایران، توان معیشتی مردم و شرایط خاص کشور داشته باشد.
کارشناسی که تنها شاخصهای اقتصادی را میبیند، اما آثار اجتماعی تصمیمهای خود را نادیده میگیرد، نمیتواند بهتنهایی مبنای یک سیاستگذاری جامع قرار گیرد. همانطور که کارشناسی که ظرفیتهای داخلی را دستکم میگیرد یا برای جلب رضایت بیرونی، هزینههای سنگین داخلی را طبیعی و اجتنابناپذیر جلوه میدهد، باید در معرض نقد جدی قرار گیرد.
مردم حق دارند بدانند چه کسانی پشت تصمیمهای مهم اقتصادی دولت قرار دارند، چه مطالعاتی مبنای این تصمیمهاست و چه نهادی مسئول ارزیابی پیامدهای آنهاست.
توصیه رهبر شهید انقلاب درباره انتخاب کارگزاران همسو با مبانی و آرمانهای نظام، در اینجا بار دیگر اهمیت پیدا میکند. این توصیه را میتوان دعوتی به بازنگری در حلقه تصمیمسازی و سنجش دقیقتر مبانی فکری و عملکردی مشاوران و مدیران دانست.
آقای رئیسجمهور! پیش از آنکه بنزین و نان به مسئلهای تازه در زندگی روزمره مردم تبدیل شوند، باید درباره نسخههایی که برای اقتصاد کشور پیچیده میشود، تأمل کرد. اصلاح اقتصادی بدون اعتماد عمومی، اقناع اجتماعی و توجه به عدالت معیشتی، با دشواریهای جدی روبهرو خواهد شد.
مردم ایران در بزنگاههای تاریخی بارها نشان دادهاند که برای دفاع از کشور و عبور از بحرانها آمادهاند؛ شایسته نیست هزینه تصمیمهای شتابزده و نسخههای غیرمتناسب با واقعیتهای جامعه را نیز بر دوش آنها گذاشت.
هنوز برای بازنگری در شیوه تصمیمگیری، ارزیابی کارشناسان و اصلاح مسیر فرصت وجود دارد. این فرصت را نباید از دست داد.