افزایش فشارهای اقتصادی، نوسانات بازار ارز، کاهش قدرت خرید خانوارها و تشدید انتظارات تورمی، بار دیگر ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و شیوه حکمرانی را به یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، افکار عمومی بیش از هر زمان دیگری انتظار دارد دولت و سایر نهادهای مسئول با تصمیم‌های عملی، شفاف و کارشناسی، برای بهبود وضعیت معیشتی مردم اقدام کنند.
اقتصاد ایران سال‌هاست با چالش‌هایی همچون کسری بودجه، تورم مزمن، ساختار گسترده دولتی، ضعف بخش خصوصی و ناکارآمدی در تخصیص منابع مواجه است. کارشناسان معتقدند عبور از این وضعیت، بدون اصلاحات ساختاری، انضباط مالی، مقابله با هزینه‌های غیرضروری و بازتعریف نقش دولت در اقتصاد امکان‌پذیر نخواهد بود.
در این میان، بازسازی اعتماد عمومی نیز به یکی از ضرورت‌های اصلی مدیریت اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ اعتمادی که تنها با وعده و آمارهای رسمی احیا نمی‌شود و مردم باید آثار تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی را در زندگی روزمره خود احساس کنند.
در همین رابطه، حسین کاشفی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو ارشد حزب اتحاد ملت ایران در گفتگوی اختصاصی با «صفحه سیاست»، ضمن ارزیابی عملکرد دولت در مدیریت شرایط اقتصادی، به تشریح دیدگاه‌های خود درباره نقش رسانه ملی، پیامدهای تحریم، سیاست‌های پولی، خصوصی‌سازی، اصلاح ساختار بودجه و ضرورت پاسخگویی مسئولان پرداخت.
تصمیم‌های جدی دولت؛ عبور از وعده‌درمانی اقتصادی
با توجه به افزایش فشارهای اقتصادی و نوسانات بازار ارز، عملکرد دولت در مدیریت شرایط فعلی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دولت باید بداند که شرایط اقتصادی کشور نیازمند تصمیم‌گیری‌های جدی و قاطع است. نمی‌توان مسائل را به فردا موکول کرد و منتظر ماند تا مشکلات خودبه‌خود برطرف شوند. دولت باید با تصمیم‌های کارشناسی و ایستادگی در برابر موانع، برای ساماندهی اقتصاد و ایجاد آرامش در جامعه اقدام کند.
امروز مردم تحت فشارهای اقتصادی شدیدی قرار دارند و انتظار دارند مسئولان به‌جای وعده و شعار، راهکارهای عملی ارائه دهند. ادامه وضعیت موجود و به تعویق انداختن تصمیم‌های ضروری، نه‌تنها مشکلات را برطرف نمی‌کند، بلکه می‌تواند بر نگرانی‌های عمومی نیز بیفزاید.
صداوسیما و ضرورت حفظ آرامش روانی جامعه
نقش رسانه‌های رسمی، به‌ویژه صداوسیما، را در شرایط اقتصادی فعلی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
صداوسیما که بودجه قابل‌توجهی از دولت دریافت می‌کند، باید تمام تلاش خود را برای ایجاد آرامش عمومی به کار بگیرد. اما آنچه گاهی در تلویزیون مشاهده می‌شود، واگذاری تریبون به افرادی است که اظهارنظرهایشان می‌تواند انتظارات تورمی را تشدید کند؛ به‌گونه‌ای که حتی بلافاصله پس از برخی از این اظهارات، شاهد افزایش نرخ دلار هستیم.
بنابراین، این رسانه نیز نیازمند اصلاح جدی است. رسانه ملی باید در راستای منافع عمومی حرکت کند و به‌جای ایجاد نگرانی و تشدید فضای روانی نامطلوب، به تقویت آرامش و اعتماد جامعه کمک کند.
تحریم؛ از ادعای فرصت تا ضرورت پاسخگویی
با توجه به تداوم مشکلات اقتصادی، ارزیابی شما از سیاست‌هایی که تحریم را یک فرصت و نعمت معرفی می‌کردند، چیست؟
کسانی که تحریم را نعمت می‌دانستند، امروز کجا هستند تا به مردم پاسخ بدهند؟ این افراد باید بیایند و درباره نتایج آن دیدگاه‌ها توضیح دهند.
افزایش لحظه‌به‌لحظه انتظارات تورمی نشان می‌دهد که دغدغه‌های واقعی جامعه همچنان برطرف نشده است. این مسائل با حرف، وعده و شعار حل نمی‌شوند. مردم نتیجه سیاست‌ها را در زندگی روزمره خود می‌بینند و انتظار دارند مسئولان درباره عملکرد گذشته و برنامه‌های آینده پاسخگو باشند.
چاپ پول و استقراض؛ دو عامل تشدید تورم
دولت برای تأمین منابع مالی و کنترل کسری بودجه چه مسیری را باید دنبال کند؟
دولت باید توجه داشته باشد که دیگر جایی برای قرض گرفتن از مردم و ادامه سیاست‌های تأمین مالی تورم‌زا وجود ندارد. هر اندازه نقدینگی بدون پشتوانه و پول جدید به اقتصاد تزریق شود، می‌تواند فشار تورمی و تقاضا در بازار ارز را افزایش دهد.
بنابراین، دولت باید به‌جای تکیه بر استقراض و چاپ پول، به دنبال اصلاح ساختار بودجه، کنترل هزینه‌ها و استفاده صحیح از منابع موجود باشد. بدون انضباط مالی و مدیریت صحیح منابع، نمی‌توان انتظار داشت که تورم مهار شود و ثبات به اقتصاد بازگردد.
اقتصاد دولتی؛ مانع اصلی فعالیت بخش خصوصی
ریشه اصلی نابسامانی اقتصاد ایران را در چه عواملی می‌دانید؟
یکی از دلایل اصلی نابسامانی اقتصاد این است که دولت سیطره گسترده‌ای بر مناسبات اقتصادی دارد و عملاً فرصت فعالیت مؤثر را از بخش خصوصی گرفته است. این در حالی است که خصوصی‌سازی واقعی می‌تواند زمینه افزایش کارآمدی و بهبود عملکرد اقتصادی را فراهم کند.
در حال حاضر، حدود ۸۰ درصد اقتصاد به‌طور کامل زیر نظر دولت قرار دارد و بخش باقی‌مانده نیز نه دولتی است و نه خصوصی واقعی. در چنین شرایطی، نمی‌توان انتظار داشت رقابت سالم و بهره‌وری اقتصادی شکل بگیرد.
تا زمانی که دولت نقش گسترده و مسلط خود را در اقتصاد حفظ کند و بخش خصوصی واقعی امکان فعالیت و رقابت نداشته باشد، نمی‌توان به اصلاح پایدار ساختار اقتصادی امیدوار بود.
بودجه‌های غیرشفاف؛ ضرورت بازنگری در هزینه‌های دستگاه‌ها
برای ساماندهی بودجه کشور و کاهش هزینه‌های غیرضروری چه اقداماتی باید انجام شود؟
بخشی از بودجه کشور در اختیار نهادها و مجموعه‌هایی قرار می‌گیرد که نه همراهی مؤثری با دولت دارند و نه در برابر مشکلات و مطالبات مردم پاسخگویی مناسبی از خود نشان می‌دهند.
این بودجه‌های غیرکارشناسی باید مورد بازنگری قرار بگیرند و پرداخت‌های فاقد توجیه اقتصادی و عملکرد مشخص متوقف شوند. با اصلاح این بخش از هزینه‌ها می‌توان بخشی از بی‌نظمی موجود در ساختار بودجه را جبران کرد و منابع کشور را در مسیر اولویت‌های واقعی جامعه قرار داد.
بودجه‌ریزی معکوس؛ وقتی مصارف بر منابع مقدم می‌شوند
یکی از انتقادهای شما به نظام بودجه‌ریزی کشور چیست؟
تفاوت ما با بسیاری از کشورهای دنیا در شیوه نگاه به منابع و مصارف است. در بسیاری از کشورها ابتدا منابع را در نظر می‌گیرند و سپس براساس آن برای مصارف تصمیم‌گیری می‌کنند؛ اما در کشور ما گاهی ابتدا مصارف تعیین می‌شوند و بعد به دنبال تأمین منابع می‌روند.
مجموعه‌ای از دستگاه‌ها، ارگان‌ها و بنگاه‌ها خود را صاحب سهمی دائمی از منابع کشور می‌دانند و اگر قرار باشد حتی بخشی از این سهم کاهش پیدا کند، با اعتراض‌های گسترده مواجه می‌شویم.
این شیوه بودجه‌ریزی قابل تداوم نیست و باید اصلاح شود. نمی‌توان بدون توجه به ظرفیت واقعی درآمدهای کشور، برای منابع عمومی هزینه‌تراشی کرد و سپس پیامدهای آن را با افزایش کسری بودجه، استقراض یا خلق پول به جامعه تحمیل کرد.
آرامش اقتصادی؛ مسئولیت اصلی دولت و حاکمیت
در نهایت، دولت برای کاهش فشارهای اقتصادی و بازگرداندن آرامش به جامعه چه وظیفه‌ای بر عهده دارد؟
اینکه مردم تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار دارند، واقعیتی است که باید تمام ساختار حاکمیت آن را بپذیرد و برای آن چاره‌اندیشی کند. باید اقداماتی انجام شود تا دست‌کم بخشی از محدودیت‌هایی که ذهن و زندگی جامعه را تحت تأثیر قرار داده‌اند، برطرف شوند.
در این میان، دولت به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد اجرایی کشور، بیش از هر دستگاه دیگری مسئولیت دارد که به افکار عمومی آرامش بدهد. این هدف تنها از مسیر تصمیم‌گیری کارشناسی، اصلاح ساختارهای اقتصادی، کنترل هزینه‌ها و ساماندهی اقتصاد کشور محقق خواهد شد.
