کنوانسیون خزر؛ قطعه‌ای دیگر از پازل ژئوپلیتیکی؟

برخی کارشناسان معتقدند همزمانی طرح کریدور زنگزور، پروژه ترانس‌خزر و بحث الحاق ایران به کنوانسیون خزر می‌تواند بر موقعیت ژئوپلیتیکی کشور در مسیرهای ارتباطی شرق و غرب تأثیر بگذارد؛ موضوعی که نقش شرکت‌های انگلیسی فعال در جمهوری آذربایجان را نیز مورد توجه قرار داده است.

کنوانسیون خزر؛ قطعه‌ای دیگر از پازل ژئوپلیتیکی؟
صفحه سیاست-

حدود دو سال پیش که بحث ایجاد کریدور زنگزور داغ شده بود، برخی از کارشناسان هشدار دادند که شرکت‌های انگلیسی فعال در جمهوری آذربایجان در تحریک دولت این کشور برای ایجاد این کریدور فعال هستند. کریدوری که در صورت ایجاد، دست ایران از مسیر ترانزیتی باکو به ترکیه و از آنجا به اروپا کوتاه شده و از اهمیت ژئوپلیتیکی ایران کاسته می‌شود.

به همین نسبت بعد از آنکه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون خزر از سوی دولت به مجلس ارسال شد، کارشناسان هشدار دادند که با کم شدن عرض آب‌های سرزمینی کشورمان در دریای خزر، راه برای انجام پروژه ترانس خزر (انتقال خط لوله گاز از ترکمنستان به آذربایجان از راه دریا) باز می‌شود.

در واقع ترانس خزر در کنار تکمیل دالان زنگزور می‌تواند موقعیت استراتژیک ایران در اتصال شرق و غرب را به شدت تضعیف کند. لذا به زعم کارشناسان، کنوانسیون خزر در کنار پروژه زنگزور، مثل تکه‌های پازلی هستند که نهایتا برای دور زدن ایران و کاهش نفوذ ژئوپلیتیکی تهران در منطقه، انجام می‌گیرند.

p

نقش مشکوک بریتیش پترولیوم در باکو

از حدود دو دهه قبل که شرکت نفتی بریتیش پترولیوم فعالیت‌هایش را در جمهوری آذربایجان آغاز کرد، رفته رفته نفوذ این شرکت انگلیسی در مناسبات اقتصادی و حتی سیاسی باکو افزایش یافت.

در اواخر تیرماه گذشته که نخست وزیر جدید انگلیس به قدرت رسید، الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان در پیام خود به «اندی برنام» خواسته یا ناخواسته به نقش این ابرشرکت انگلیسی در اقتصاد باکو اشاره کرده و از حضور «پیشگامانه این شرکت‌ها در پروژه‌های بازسازی و انرژی‌های تجدیدپذیر در مناطق آزادشده (قره‌باغ) پس از جنگ» سخن به میان آورد.

پس از حملات جمهوری آذربایجان به قره باغ کوهستانی، باکو که دست بالا را در مواجهه با ایروان می‌دید، رفته رفته از ایجاد کریدور زنگزور در داخل خاک ارمنستان خبر داد. کریدوری که می‌تواند مستقیما باکو را به نخجوان و سپس ترکیه و اروپا متصل کند.

با مطرح شدن بحث کریدور زنگزور در سال 1403 برخی از کارشناسان هشدار دادند که ابرشرکت bp در تهییج و تحریک دولت باکو برای پیشبرد این کریدور نقش دارد.

علی ودایع، کارشناس مسائل بین‌الملل در همین خصوص گفته بود: «باکو به دنبال رفع یک نقصان ژئوپلتیک است. اما اینجا نکته‌ای وجود دارد و اینکه شرکت بی‌پی که به دنبال انتقال نفت خزر هست، سعی دارد ذیل همین کریدور خزر ایفای نقش کند».

تکه‌های پازلی که بهم وصل می‌شوند

در یک نگاه کلی، دخالت ابرشرکت نفتی انگلیسی BP در موضوع کریدور زنگزور در کنار تسهیل انتقال خط لوله گاز آسیای میانه به باکو با تصویب احتمالی کنوانسیون خزر در مجلس می‌تواند نقش چانه‌زنی ایران در منطقه را بکاهد و چه بسا در موضع تنگه هرمز نیز تاثیرگذار باشد.

در واقع دو پروژه ترانس خزر و کریدور زنگزور در امتداد هم باعث می‌شوند تا مسیرهایی میان آسیای مرکزی، قفقاز، ترکیه و اروپا ایجاد شود و در این رهگذر، ایران به‌جای پل اصلی ارتباطی، در مسیری رقابتی نقش ایفا کند و عملا وزن ژئوپلتیک تهران در منطقه کاهش یابد.

حسین احمدی، کارشناس مسائل بین الملل می‌گوید: «اکنون اروپا در درگیری با روسیه نیاز به گاز منطقه دارد. آذربایجان نمی‌تواند این گاز را تنهایی تامین کند. به گاز ازبکستان قزاقستان و ترکمنستان نیاز دارد. اگر کنوانسیون خزر تصویب شود این گاز می تواند از 20 درصد سهم ما از خزر عبور کند و به اروپا برود.»

احمدی تاکید می‌کند: «بنظر می‌رسد هدف از کنوانسیون خزر بستن کریدور شمال ایران است؛ نشانه این هدف نیز مورد اصابت قرار گرفتن کشتی تجاری ما توسط اوکراین است.»

پس از جنگ تحمیلی رمضان و اعمال نظم ایرانی در تنگه هرمز، اهمیت کریدورها و مسیرهای استراتژیک بیش از پیش نمایان شده است. لذا به نظرمی‌رسد اکنون که دشمن در مرزهای جنوبی دچار استیصال شده، درپی تضعیف جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در مرزهای شمال کشور است.

منبع: فارس
اخبار مرتبط
  • بررسی ابعاد امنیتی کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر نشان می‌دهد این سند با ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای ثالث، محدود کردن حضور شناورهای خارجی و تأکید بر حل‌وفصل اختلافات میان کشورهای ساحلی، از نگاه تهیه‌کنندگان این گزارش می‌تواند به تقویت امنیت ملی ایران کمک کند.

  • رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق ایران در دریای خزر گفت: هر توافقی که موجب تضییع حقوق کشور در بستر، زیربستر یا منابع نفت و گاز خزر شود، مردود است و ایران اجازه نمی‌دهد از معادلات انرژی این دریا حذف شود.

  • هشت سال پس از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، مهم‌ترین اختلافات ایران با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان درباره تعیین حدود و ثغور دریایی همچنان حل‌نشده باقی مانده است. اکنون در حالی لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون در دستور کار قرار گرفته که دولت پیشنهاد کرده بخش مربوط به تعیین حدود دریایی از سایر مفاد تفکیک شود؛ اقدامی که به اعتقاد برخی کارشناسان می‌تواند مهم‌ترین اهرم چانه‌زنی تهران در مذاکرات آینده را تضعیف کند.

ارسال نظر