زینب قیصری، رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس، با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر، اظهار کرد: مسئله ایران در رژیم حقوقی خزر صرفاً تعیین یک درصد یا سهم اسمی از این دریا نیست، بلکه نحوه ترسیم خط تحدید حدود بستر و زیربستر و چگونگی تأمین حقوق ایران در منابع نفت و گاز جنوب خزر از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی با اشاره به ماده ۸ کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر افزود: تحدید حدود بستر و زیربستر میان کشورهای دارای سواحل مجاور و مقابل باید با توافق آنها و با رعایت اصول و قواعد شناختهشده حقوق بینالملل انجام شود.
قیصری تصریح کرد: تا زمانی که خطوط تحدید حدود با مشارکت و توافق ایران مشخص نشده است، نمیتوان با سادهانگاری درباره میزان حقوق ایران در منابع بستر و زیربستر خزر اظهارنظر کرد.
رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس تأکید کرد: هر توافقی که در آینده موجب تضییع حقوق ملت ایران در بستر، زیربستر یا منابع نفت و گاز خزر شود، مردود است.
وی ادامه داد: خط تحدید حدود باید با در نظر گرفتن همه واقعیتهای جغرافیایی، حقوقی و اقتصادی و با تأمین حقوق مشروع جمهوری اسلامی ایران تعیین شود و توافق میان سایر کشورهای ساحلی نیز نمیتواند مبنایی برای محدود کردن حقوق ایران قرار گیرد.
هشدار درباره کریدورهای انتقال انرژی
قیصری درباره خطوط لوله و مسیرهای انتقال انرژی نیز گفت: ماده ۱۴ کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر احداث کابل و خطوط لوله زیردریایی را پیشبینی کرده است اما این موضوع تابع الزامات و ملاحظات حقوقی و زیستمحیطی است.
وی افزود: درباره طرحهایی مانند خط لوله ترانسخزر باید با دقت و صرفاً از منظر منافع ملی ایران تصمیمگیری شود.
این نماینده مجلس تأکید کرد: ایران در موضوع خزر نه به دنبال تنشسازی است و نه اهل عقبنشینی، اما درباره حقوق ملت ایران نیز اهل تعارف نیست.
قیصری گفت: خزر نباید به کریدوری برای انتقال انرژی دیگران تبدیل شود و در نهایت ایران از معادلات انرژی منطقه حذف شود.
وی در پایان تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران باید همزمان از حقوق خود در منابع نفت و گاز خزر صیانت و جایگاه خود را در معادلات و کریدورهای انرژی منطقه حفظ و تقویت کند.
