بحث مصونیت نمایندگان مجلس همواره یکی از موضوعات مهم در مرز میان استقلال قوه مقننه و مسئولیت قضایی افراد بوده است. اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میکند که نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی، در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزاد هستند و نمیتوان آنها را به دلیل نظراتی که در مجلس بیان کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی دادهاند، تعقیب یا توقیف کرد.
بنابراین، آنچه قانون اساسی تحت عنوان مصونیت نماینده پیشبینی کرده، بیش از آنکه یک «مصونیت شخصی» باشد، حمایتی برای انجام آزادانه وظایف نمایندگی است.
مصونیت نماینده شامل جرم خارج از مجلس نمیشود
علی آذری، نایبرئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، در توضیح حدود این مصونیت تأکید کرده است که اصل ۸۶ تنها ناظر بر وظایف نمایندگی است.
بر این اساس، اگر نمایندهای خارج از چارچوب وظایف نمایندگی مرتکب رفتار مجرمانه شود، اصل ۸۶ مانع رسیدگی قضایی به آن پرونده نخواهد بود. به گفته آذری، چنین فردی مانند سایر شهروندان تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، قانون تعزیرات و سایر قوانین مرتبط است.
این نکته از آن جهت اهمیت دارد که گاهی مفهوم مصونیت پارلمانی با «عدم امکان تعقیب قضایی نماینده» یکسان تلقی میشود؛ در حالی که بر اساس تفسیری که این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح کرده، چنین برداشتی با متن اصل ۸۶ سازگار نیست.
آیا نماینده برای جرایم قبل از دوران نمایندگی هم مصونیت دارد؟
یکی دیگر از نکات مورد اشاره آذری، محدود بودن دامنه زمانی مصونیت است.
او تأکید کرده است که مصونیت موضوع اصل ۸۶، رفتارهایی را که فرد پیش از ورود به مجلس مرتکب شده، دربرنمیگیرد. همچنین پس از پایان دوره نمایندگی نیز این حمایت به معنای ایجاد مصونیت دائمی برای فرد نخواهد بود.
در نتیجه، صرف انتخاب شدن یک فرد به عنوان نماینده مجلس، موجب نمیشود پروندههای قضایی مربوط به رفتارهای خارج از وظایف نمایندگی، چه مربوط به گذشته و چه مربوط به دوران نمایندگی، از مسیر قانونی رسیدگی خارج شوند.
مرز میان «اظهارنظر نمایندگی» و «رفتار مجرمانه» کجاست؟
مهمترین بخش ماجرا اما تشخیص همین مرز است؛ یعنی اینکه یک رفتار یا اظهارنظر مشخص، در چارچوب وظایف نمایندگی انجام شده یا خارج از آن قرار میگیرد.
آذری در این باره گفته است تشخیص اینکه رفتار احتمالی نماینده مشمول عنوان مجرمانه است یا در چارچوب وظایف نمایندگی قرار دارد، بر عهده قاضی است. در این فرآیند، قاضی میتواند از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان استعلام کند و این هیات نظر خود را اعلام خواهد کرد.
بنابراین، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان را نباید جایگزین مرجع قضایی دانست؛ بلکه این هیات در چارچوب وظایف قانونی خود میتواند درباره ارتباط رفتار نماینده با وظایف نمایندگی اظهارنظر کند.
اشاره به پرونده حمید رسایی
نایبرئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در بخش پایانی اظهارات خود به پرونده حمید رسایی، نماینده تهران نیز اشاره کرده و گفته است که هیات نظارت در این خصوص پروندهای نداشته است.
به گفته آذری، این پرونده احتمالاً مربوط به دوره پیش از نمایندگی رسایی بوده است؛ موضوعی که در صورت صحت، از منظر حقوقی اهمیت دارد، زیرا طبق توضیحات وی، مصونیت موضوع اصل ۸۶ به رفتارهای پیش از دوره نمایندگی تسری پیدا نمیکند.
مصونیت برای انجام وظیفه است، نه مصونیت از قانون
در مجموع، آنچه از توضیحات نایبرئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان برمیآید این است که مصونیت پارلمانی در ایران ماهیتی محدود و وظیفهمحور دارد. نماینده برای بیان دیدگاه و ایفای وظایف قانونی خود در مجلس باید از آزادی لازم برخوردار باشد؛ اما این حمایت نباید به معنای مصونیت عمومی فرد در برابر قوانین کیفری تلقی شود.
به همین دلیل، نقطه اصلی اختلاف یا ابهام در پروندههای احتمالی نمایندگان، معمولاً تشخیص این موضوع خواهد بود که رفتار مورد بحث دقیقاً در چه چارچوبی انجام شده است: آیا بخشی از وظیفه نمایندگی بوده یا رفتاری مستقل از آن؟
همین مرزبندی است که در نهایت تعیین میکند اصل ۸۶ قانون اساسی قابل استناد است یا پرونده میتواند مانند سایر پروندههای قضایی در مسیر رسیدگی قرار گیرد.
