در شرایطی که دولت با فشارهای اقتصادی، مسائل اجتماعی و تحولات پیچیده منطقهای روبهروست، جایگاه معاون اول رئیسجمهور از یک مسئولیت صرفاً اداری فراتر میرود. محمدرضا عارف با سابقه مدیریتی و دانشگاهی خود تلاش کرده است به حلقه اتصال بخشهای مختلف دولت تبدیل شود و هماهنگی بیشتری میان دستگاههای اجرایی ایجاد کند.
رویکرد عارف در دولت وفاق ملی، بر گفتوگو، استفاده از نظر کارشناسان و پرهیز از تنشهای رسانهای استوار است. مدیریت جلسات هیئت دولت و پیگیری تصمیمها با هدف رسیدن به اجماع، از جمله اقداماتی است که در این چارچوب دنبال شده و قرار است از موازیکاری و اختلاف میان دستگاهها بکاهد.
مقابله با مدیریت جزیرهای
یکی از چالشهای همیشگی دولتها، فعالیت جداگانه وزارتخانهها و ناهماهنگی میان آنهاست. در چنین شرایطی، معاون اول باید میان دستگاهها زبان مشترک ایجاد کند تا سیاستهای اقتصادی، صنعتی، انرژی و اجتماعی در مسیرهای متضاد حرکت نکنند.
عارف در نشست اول اردیبهشت ۱۴۰۴ با مدیران حوزههای وزارتی تأکید کرده بود که وفاق ملی تنها در ساختمان ریاستجمهوری معنا ندارد و باید در همه دستگاههای اجرایی نیز جریان داشته باشد. از نگاه او، اختلافهای میان دستگاهها باید در فضایی صمیمی و کارشناسی حل شود و نباید با کوچکترین مسئله، به گلایه عمومی و توقف امور منجر شود.
او همچنین در جلسه شورای عالی انرژی در هفتم مرداد ۱۴۰۵ هشدار داد که اقدام خودسرانه دستگاهها یا رسانهای کردن اختلافات داخلی دولت، در صورتی که موجب التهاب و نگرانی جامعه شود، با برخورد جدی مواجه خواهد شد؛ برخوردی که میتواند تا تغییر عالیترین مقام دستگاه ادامه پیدا کند.
بازدیدهای سرزده عارف از وزارتخانهها در جریان جنگ اخیر نیز با هدف بررسی روند خدمترسانی، تقویت هماهنگی اجرایی و کاهش خطاهای تصمیمگیری انجام شد. این بازدیدها در کنار تلاش برای حفظ فعالیت دستگاهها، بهعنوان اقدامی برای افزایش اعتماد عمومی به بدنه اجرایی دولت دنبال شد.
تلاش برای تثبیت سیاستهای اقتصادی
نوسانات اقتصادی و فشارهای خارجی، ثبات تصمیمگیری در هیئت دولت را به ضرورتی جدی تبدیل کرده است. تغییرات ناگهانی در سیاستهای اقتصادی میتواند به بخش خصوصی، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران آسیب بزند. بر همین اساس، یکی از محورهای عملکرد معاون اول، ایجاد هماهنگی میان سیاستهای پولی، مالی و تولیدی عنوان شده است.
عارف در جلسه تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، رشد تولید، مهار تورم، بهبود معیشت و تثبیت شرایط اقتصادی را از اولویتهای دولت دانست. او همچنین بر استفاده از فضای همکاری میان سه قوه برای اداره کشور و اجرای برنامههای توسعهای تأکید کرد.
هماهنگی میان وزارتخانههای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و نیرو نیز با هدف پشتیبانی از تولید داخلی و کاهش وابستگی به کالاهای خارجی دنبال شده است. این رویکرد میتواند به کاهش فشار بر منابع ارزی، تقویت زنجیره تأمین داخلی و حمایت از صنایع راهبردی کمک کند.
در این چارچوب، مدیریت اقتصادی تنها واکنشی کوتاهمدت به بحرانها نیست، بلکه بر کاهش آسیبپذیری ساختاری اقتصاد و ایجاد ثبات در تصمیمهای میانمدت تمرکز دارد.
حلقه اتصال دولت و جامعه نخبگانی
عارف را میتوان مدیری دانشگاهی ـ اجرایی دانست که جایگاه او بر سه پایه سرمایه علمی، تجربه نهادی و توان گفتوگو با سطوح مختلف تصمیمگیری شکل گرفته است. عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از جمله سوابقی است که او را با لایههای عالی سیاستگذاری کشور مرتبط کرده است.
او در دیدارهای مختلف بر استفاده از ظرفیت دانشگاهیان، متخصصان و جوانان تأکید داشته است. در بازدید ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ از باشگاه دانشپژوهان جوان و سازمان فضایی کشور نیز اعلام کرد دولت نخبگانی را که از کشور خارج شدهاند سرزنش نمیکند و در صورت بازگشت آنان، از فعالیتشان حمایت خواهد کرد.
عارف در پیامی به مناسبت موفقیت تیم ملی هوش مصنوعی ایران در المپیاد جهانی ۲۰۲۶ نیز بر تعهد دولت برای تأمین زیرساختهای پردازشی، آزادسازی دادهها و رفع موانع ساختاری پیش روی نخبگان تأکید کرد.
در سخنان او در مجمع عمومی فرهنگستان علوم در ۹ آبان ۱۴۰۴ نیز ضرورت بررسی عوامل فاصله گرفتن نخبگان از کشور و آسیبهای واردشده به محیط دانشگاهی مورد توجه قرار گرفت. این رویکرد، توجه به مسئله مهاجرت نخبگان و تقویت ارتباط میان دانشگاه و دولت را در دستور کار قرار میدهد.
عارف همچنین بهعنوان چهرهای کمتنش در جریان اصلاحطلبی شناخته میشود و تلاش کرده است میان زبان نخبگان، ساختار رسمی حکمرانی و مطالبات جامعه ارتباط برقرار کند. ترکیب تجربه اجرایی، پیشینه علمی و توان تعامل سیاسی، از او چهرهای مناسب برای میانجیگری در موقعیتهای پیچیده ساخته است.
تعامل با مجلس و سایر نهادها
معاون اول رئیسجمهور در تعامل با مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای حاکمیتی، رویکردی مبتنی بر گفتوگو و کاهش اصطکاک داشته است. دفاع از برنامههای دولت با ادبیاتی غیرتنشآمیز و تلاش برای حل اختلافها پیش از تبدیل شدن آنها به بحران رسانهای، از محورهای این رویکرد به شمار میرود.
در این نگاه، عارف بیشتر نقش تسهیلگر دارد؛ مدیری که میکوشد میان دیدگاههای متفاوت، زمینه توافق ایجاد کند و تمرکز دستگاهها را از مناقشات سیاسی به حل مسائل مردم بازگرداند.
مأموریت ویژه در حکمرانی فضای مجازی
یکی دیگر از مسئولیتهای مهم عارف، ریاست ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی است. رئیسجمهور در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ او را به این سمت منصوب کرد؛ انتصابی که در واکنش به تعدد نهادهای تصمیمگیر و موازیکاری در حوزه اینترنت انجام شد.
عارف در یکی از نشستهای توسعه فناوری و هوش مصنوعی تأکید کرد این ستاد برای ایجاد یک نهاد موازی تشکیل نشده است. او گفت بازگشایی اینترنت تنها یکی از وظایف ستاد است و پیگیری این موضوع، در چارچوب اختیارات دولت قرار دارد. از نگاه وی، اقتدار دولت پیششرط اجرای سیاستهای عمومی و حل مسائل کشور است.
این مأموریت را میتوان از سه زاویه بررسی کرد:
نخست، استفاده از جایگاه معاون اول برای حل اختلافهای میان دستگاهها و گفتوگو با نهادهای مختلف. عارف به دلیل جایگاه سیاسی و اجرایی خود، امکان بیشتری برای هماهنگ کردن تصمیمها و پایان دادن به ناهماهنگیهای موجود دارد.
دوم، تبدیل سیاستهای کلی حکمرانی فضای مجازی به برنامه اجرایی. در این چارچوب، شورای عالی فضای مجازی وظیفه سیاستگذاری دارد و ستاد ویژه باید این سیاستها را به نقشه راه تبدیل و اجرای آنها را پیگیری کند.
سوم، ایجاد اجماع درباره اصلاح وضعیت اینترنت. دولت چهاردهم وعدههایی درباره ساماندهی فضای مجازی و رفع محدودیتها مطرح کرده است، اما هرگونه تغییر در این زمینه نیازمند هماهنگی با سایر نهادهاست. عارف میتواند با میانجیگری میان دیدگاههای متفاوت، زمینه تصمیمگیری مشترک را فراهم کند.
پشتوانه مدیریتی و سیاسی
عارف پس از پایان دولت اصلاحات نیز در ساختارهای مختلف حکمرانی حضور داشت و از سال ۱۳۸۴ بهعنوان عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد؛ حکمی که در دورههای بعد نیز تمدید شد. او در کنار این مسئولیتها، فعالیتهای علمی و پژوهشی خود را ادامه داد.
در بیانات ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ نیز از پیگیری جلسات و فعالیتهای مدیریتی عارف تقدیر شد. چنین سابقهای، پشتوانهای برای نقشآفرینی او در ایجاد اجماع میان دستگاهها و نهادهای مختلف به شمار میرود.
عارف در طول فعالیت سیاسی خود، از معاونت اول دولت اصلاحات تا ریاست فراکسیون امید در مجلس دهم، کمتر وارد تقابل مستقیم با نهادهای دیگر شده و تعامل را بهعنوان راهبرد اصلی خود دنبال کرده است. همین ویژگی باعث شده است که در بزنگاههای سیاسی و اجرایی، گزینهای قابل پیشبینی و کمتنش برای مدیریت امور کلان باشد.
جمعبندی
عملکرد عارف در دولت وفاق ملی را میتوان تلاشی برای عبور از مدیریتهای پراکنده و حرکت به سمت هماهنگی نهادی دانست. مدیریت بحران، تثبیت سیاستهای اقتصادی، تعامل با مجلس، استفاده از ظرفیت نخبگان و ساماندهی فضای مجازی، مهمترین عرصههایی هستند که این رویکرد در آنها دنبال شده است.
ادامه این مسیر به میزان همراهی دستگاهها، اجرای تصمیمهای کارشناسی و تبدیل هماهنگیهای سیاسی به نتایج ملموس در زندگی مردم بستگی دارد. در صورت تداوم این روند، آثار آن میتواند در میانمدت در افزایش کارآمدی دولت و بهبود رضایت عمومی نمایان شود.
