دریای خزر سالهاست یکی از پیچیدهترین پروندههای سیاست خارجی ایران محسوب میشود؛ پهنهای که همزمان اهمیت ژئوپلیتیکی، منابع انرژی، مسیرهای ترانزیتی و ملاحظات امنیتی دارد و به همین دلیل، هر بحثی درباره رژیم حقوقی آن به سرعت از یک موضوع تخصصی حقوق بینالملل به مسئلهای سیاسی و افکار عمومی تبدیل میشود. با این حال، در سالهای گذشته دو روایت پر تکرار درباره سهم ایران در خزر، یعنی «سهم ۵۰ درصدی» و «تقسیم مساوی ۲۰ درصدی میان پنج کشور»، در فضای رسانهای مطرح شده که هیچکدام به معنای دقیق کلمه پاسخگوی پیچیدگیهای حقوقی این پرونده نیستند. واقعیت این است که سهم نهایی ایران در بستر و زیربستر دریای خزر همچنان تابع مذاکرات تحدید حدود با کشورهای ساحلی است.
خزر؛ پروندهای که پس از فروپاشی شوروی پیچیدهتر شد
دریای خزر پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، موضوعی عمدتاً دوجانبه میان ایران و شوروی بود. عهدنامههای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان تهران و مسکو، چارچوب روابط دو کشور در خزر را مشخص میکردند، اما در آنها تقسیم مشخص و صریح بستر و زیربستر خزر به شکل امروزی تعیین نشده بود.
با فروپاشی شوروی و شکلگیری جمهوریهای مستقل آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، معادله به یک پرونده پنججانبه تبدیل شد. از اینجا به بعد، دیگر نمیشد صرفاً با استناد به روابط تاریخی ایران و شوروی، درباره تمام ابعاد رژیم حقوقی خزر تصمیم گرفت.
همین تغییر ساختار، مذاکرات طولانی میان پنج کشور ساحلی را رقم زد؛ مذاکراتی که هدف اصلی آنها یافتن چارچوبی برای مدیریت منابع، کشتیرانی، امنیت، محیط زیست و تعیین حدود بستر و زیربستر خزر بود.
کنوانسیون ۲۰۱۸؛ پایان یک دوره بلاتکلیفی
پس از بیش از دو دهه مذاکره، سران پنج کشور ساحلی در مرداد ۱۳۹۷ در آکتائو قزاقستان، «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» را امضا کردند. این سند را میتوان یکی از مهمترین نقاط عطف در تاریخ مذاکرات مربوط به خزر دانست.
کنوانسیون، خزر را دارای «موقعیت حقوقی ویژه» تعریف کرد؛ یعنی پهنهای که نه دقیقاً در چارچوب یک دریای معمولی قرار میگیرد و نه میتوان آن را صرفاً یک دریاچه تلقی کرد.
بر اساس این چارچوب، برای کشورهای ساحلی ۱۵ مایل دریایی آبهای سرزمینی و ۱۰ مایل دریایی منطقه انحصاری ماهیگیری در نظر گرفته شد. یکی از مهمترین مفاد امنیتی کنوانسیون نیز ممنوعیت حضور نیروهای مسلح کشورهای غیرساحلی در دریای خزر است؛ موضوعی که از منظر امنیت منطقهای برای ایران اهمیت ویژهای دارد.
اما یک نکته کلیدی نباید نادیده گرفته شود: کنوانسیون ۲۰۱۸ بهتنهایی سهم نهایی هر کشور از بستر و زیربستر خزر را تعیین نکرده است.
چرا سهم ایران هنوز یک عدد قطعی نیست؟
یکی از رایجترین سوءبرداشتها درباره خزر، طرح این پرسش است که «ایران چند درصد از خزر را دارد؟» پاسخ به این پرسش، برخلاف آنچه گاهی در فضای رسانهای مطرح میشود، یک عدد ساده و از پیش تعیینشده نیست.
ادعای سهم ۵۰ درصدی ایران، از منظر حقوقی قابل استناد به عنوان یک سهم تثبیتشده نیست. چنین برداشتی اساساً نمیتواند وضعیت حقوقی پس از فروپاشی شوروی و شکلگیری سه کشور ساحلی جدید را توضیح دهد.
در طرف مقابل، ادعای تقسیم خزر به پنج بخش مساوی ۲۰ درصدی نیز راهحل حقوقی قطعی محسوب نمیشود. تعیین حدود دریایی تابع عواملی مانند شکل خطوط ساحلی، موقعیت جغرافیایی، عمق آب و نحوه بهرهبرداری از سطح، بستر و زیربستر است.
به همین دلیل، نمیتوان صرفاً با تقسیم مساحت خزر بر عدد پنج، سهم نهایی هر کشور را مشخص کرد.
نقطه اصلی اختلاف کجاست؟
بخش مهمی از حساسیتهای کنونی به بستر و زیربستر خزر مربوط میشود؛ جایی که منابع نفت و گاز قرار دارند و تعیین حدود میتواند آثار مستقیم اقتصادی و راهبردی داشته باشد.
کنوانسیون ۲۰۱۸ چارچوب کلی را ایجاد کرده، اما تعیین مرزهای دقیق بستر و زیربستر را به توافقهای بعدی میان کشورهای ساحلی واگذار کرده است. به همین دلیل، مذاکرات ایران با کشورهای همسایه، بهویژه آذربایجان و ترکمنستان، همچنان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
بنابراین، آنچه امروز میتوان با اطمینان گفت این است که سهم نهایی ایران در بستر و زیربستر خزر هنوز به صورت یک عدد قطعی و نهایی تثبیت نشده است.
این نکته البته به معنای از دست رفتن حقوق ایران نیست؛ بلکه نشان میدهد پرونده تحدید حدود همچنان یک فرآیند مذاکرهای است که باید بر اساس منافع ملی و قواعد حقوقی دنبال شود.
از «سهم تاریخی» تا «حق قابل استیفا»
یکی از آسیبهای جدی در بحث عمومی درباره خزر، تبدیل یک پرونده پیچیده حقوقی به یک عدد ساده است. طرح ارقامی مانند ۵۰ یا ۲۰ درصد، اگر بدون توضیح مبانی حقوقی مطرح شود، میتواند افکار عمومی را از مسئله اصلی دور کند.
مسئله اصلی برای ایران این نیست که یک عدد از پیش تعیینشده را تکرار کند؛ مسئله این است که در مذاکرات مربوط به تحدید حدود، چه میزان از حقوق و منافع ایران قابل استیفا است و چگونه میتوان با اتکا به اسناد حقوقی، موقعیت جغرافیایی و منافع اقتصادی و امنیتی کشور، بهترین نتیجه را به دست آورد.
از این منظر، کنوانسیون ۲۰۱۸ را میتوان نه پایان پرونده خزر، بلکه چارچوبی برای ورود به مرحله جدید مذاکرات دانست.
ممنوعیت حضور قدرتهای فرامنطقهای؛ یک دستاورد امنیتی
در کنار بحث سهم کشورها از منابع خزر، یکی از مهمترین ابعاد کنوانسیون ۲۰۱۸، موضوع امنیت این پهنه آبی است.
ممنوعیت حضور نیروهای مسلح کشورهای غیرساحلی در خزر، در شرایطی که رقابت قدرتهای بزرگ برای نفوذ در مناطق راهبردی افزایش یافته، اهمیت قابل توجهی دارد. این بند عملاً تلاش میکند خزر را از تبدیل شدن به عرصه حضور مستقیم قدرتهای فرامنطقهای دور نگه دارد.
برای ایران، این مسئله صرفاً یک موضوع حقوقی نیست؛ بلکه بخشی از معادله امنیت ملی در مرزهای شمالی کشور محسوب میشود.
ایران؛ میان میراث گذشته و دیپلماسی آینده
پرونده خزر نشان میدهد که سیاست خارجی موفق الزاماً به معنای تکرار مطالبات تاریخی نیست. در بسیاری از پروندههای پیچیده بینالمللی، آنچه اهمیت دارد تبدیل حقوق ادعایی به حقوق قابل استناد و قابل استیفا است.
از این منظر، ایران برای دفاع از منافع خود در خزر نیازمند تداوم مذاکرات، استفاده از ظرفیت حقوقدانان متخصص، تقویت دیپلماسی منطقهای و پرهیز از سادهسازی یک پرونده چندلایه است.
واقعیت این است که خزر امروز در نقطهای قرار دارد که نه میتوان آن را با روایتهای تاریخی درباره گذشته توضیح داد و نه با یک عدد ساده مانند ۲۰ یا ۵۰ درصد.
مسیر آینده خزر از میز مذاکره میگذرد؛ جایی که قدرت حقوقی، دیپلماسی فعال و شناخت دقیق منافع ملی میتواند تعیینکننده سهم واقعی ایران از این پهنه راهبردی باشد.
