صفحه سیاست گزارش می دهد؛

طرح مدیریت ایران بر تنگه هرمز؛ از محدودیت عبور کشتی‌های متخاصم تا دریافت هزینه خدمات

طرح مدیریت ایران بر تنگه هرمز در حالی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حال بررسی است که بر اساس توضیحات یک عضو هیات رئیسه مجلس، در صورت نهایی شدن، عبور شناورهای رژیم صهیونیستی، کشورهای متخاصم و کشتی‌های حامل محموله‌های نظامی با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد شد.

طرح مدیریت ایران بر تنگه هرمز؛ از محدودیت عبور کشتی‌های متخاصم تا دریافت هزینه خدمات
۰ دقیقه
صفحه سیاست-

تنگه هرمز در ماه‌های اخیر بار دیگر به یکی از مهم‌ترین نقاط مناقشه در معادلات امنیتی و اقتصادی منطقه تبدیل شده است؛ آبراهی راهبردی که بخش قابل توجهی از تجارت انرژی جهان از مسیر آن عبور می‌کند و هرگونه تغییر در سازوکار تردد کشتی‌ها در آن می‌تواند پیامدهایی فراتر از مرزهای منطقه داشته باشد.

در همین چارچوب، علیرضا سلیمی، نماینده تهران و عضو هیات رئیسه مجلس، از در دست بررسی بودن طرحی در مجلس برای «مدیریت ایران بر تنگه هرمز» خبر داده است؛ طرحی که به گفته او، اکنون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در حال بررسی است و قرار است طی دو هفته آینده نهایی شود.

چه کشتی‌هایی مشمول محدودیت می‌شوند؟

بر اساس توضیحاتی که سلیمی درباره مفاد این طرح ارائه کرده، شناورهای متعلق به رژیم صهیونیستی و کشورهایی که از سوی ایران «متخاصم» تلقی می‌شوند، اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت.

موضوع تنها به مالکیت شناورها محدود نمی‌شود. طبق این توضیحات، شناور یا محموله متعلق به اشخاص و کشورهایی که به ایران خسارت وارد کرده‌اند نیز تا زمان جبران خسارت، مشمول محدودیت عبور خواهند بود.

همچنین کشتی‌ها و محموله‌های مرتبط با کشورهایی که ایران را تحریم کرده‌اند و نیز شناورهایی که احتمال داده شود حامل محموله نظامی هستند، در چارچوب این طرح با محدودیت مواجه خواهند شد.

این بخش از طرح نشان می‌دهد که نگاه طراحان صرفاً معطوف به «کنترل تردد» نیست، بلکه قرار است سازوکاری برای تفکیک کشتی‌ها بر اساس نوع محموله، تابعیت، ارتباط با کشورهای تحریم‌کننده و سابقه اقدامات آنها علیه ایران ایجاد شود.

هرمز؛ از گذرگاه بین‌المللی تا اهرم اعمال سیاست

یکی از مهم‌ترین نکات مطرح‌شده در اظهارات سلیمی، پیش‌بینی دریافت وجه در قبال ارائه خدمات است. به گفته این نماینده مجلس، در طرح مربوط به تنگه هرمز، موضوع دریافت وجوه در مقابل ارائه خدمات با هماهنگی نیروهای مسلح پیش‌بینی شده است.

این رویکرد در صورت تبدیل شدن طرح به قانون و اجرای آن، می‌تواند مفهوم «مدیریت تردد» در تنگه هرمز را وارد مرحله‌ای تازه کند؛ به این معنا که ایران تلاش خواهد کرد علاوه بر ملاحظات امنیتی، سازوکار مشخصی برای ارائه خدمات و دریافت هزینه مرتبط با آن تعریف کند.

با این حال، نحوه اجرای چنین سازوکاری و نسبت آن با قواعد حقوق بین‌الملل دریایی، از مهم‌ترین موضوعاتی خواهد بود که احتمالاً در روند بررسی طرح در مجلس مورد بحث قرار می‌گیرد.

اولویت بررسی طرح در مجلس

سلیمی گفته است که طرح طی دو هفته آینده در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نهایی خواهد شد و پس از ارسال گزارش کمیسیون به هیات رئیسه، احتمالاً با استفاده از سازوکار بررسی با اولویت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

در صورت تحقق این روند، طرح مدیریت ایران بر تنگه هرمز می‌تواند در مدت کوتاهی از مرحله بررسی کارشناسی به مرحله تصمیم‌گیری پارلمانی برسد؛ موضوعی که اهمیت آن با توجه به جایگاه هرمز در امنیت انرژی و تجارت دریایی منطقه دوچندان است.

مذاکرات عمان چه نقشی در معادله هرمز دارد؟

همزمان با بررسی این طرح در مجلس، مذاکرات ایران و عمان درباره سامان‌دهی تردد ایمن کشتیرانی در تنگه هرمز نیز مورد توجه قرار گرفته است.

سلیمی با اشاره به اینکه هنوز متن توافق احتمالی منتشر نشده، تأکید کرده است که ایران عضو برخی کنوانسیون‌های مهم مرتبط با حقوق دریاها، از جمله کنوانسیون‌های مورد اشاره او، نیست و از این منظر دست ایران برای پیگیری منافع خود بازتر است.

او همچنین بر این نکته تأکید کرده که حتی اگر عبور یک شناور در آب‌های سرزمینی ایران صورت نگیرد، چنانچه این تردد برای ایران زیان‌بار باشد، باید حقوق ایران در چارچوب ترتیبات مورد توافق تضمین شود.

از این منظر، مذاکرات عمان را می‌توان یکی از مسیرهای مهم برای ایجاد یک سازوکار عملیاتی درباره تردد ایمن کشتی‌ها دانست؛ مسیری که در کنار تحولات پارلمانی، می‌تواند بر آینده وضعیت تنگه هرمز اثرگذار باشد.

دو مسیر موازی برای مدیریت هرمز

مجموع اظهارات مطرح‌شده نشان می‌دهد که موضوع تنگه هرمز در حال حاضر از دو مسیر موازی دنبال می‌شود؛ مسیر قانون‌گذاری در مجلس و مسیر دیپلماتیک با میانجیگری عمان.

مجلس در حال بررسی چارچوبی است که بر اساس آن، عبور برخی شناورها و محموله‌ها محدود شده و برای ارائه خدمات نیز سازوکار مالی تعریف شود. در سوی دیگر، مذاکرات ایران و عمان به دنبال سامان‌دهی تردد ایمن کشتیرانی است.

نقطه تعیین‌کننده در این میان، چگونگی جمع میان ملاحظات امنیتی، منافع اقتصادی، حقوق ایران و تعهدات و قواعد حاکم بر کشتیرانی بین‌المللی خواهد بود.

به همین دلیل، اهمیت طرح مدیریت ایران بر تنگه هرمز صرفاً در متن مواد آن خلاصه نمی‌شود؛ بلکه شیوه تبدیل این طرح به سازوکار اجرایی و نسبت آن با مذاکرات عمان و قواعد حقوق بین‌الملل تعیین خواهد کرد که این ابتکار تا چه اندازه می‌تواند به ابزار جدید ایران برای مدیریت یکی از حساس‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان تبدیل شود.

 

اخبار مرتبط
  • تکرار گزاره‌هایی مانند «تنگه هرمز را دادیم رفت» در شرایطی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، بازگشایی این آبراه راهبردی را نه به معنای بازگشت به وضعیت پیشین، بلکه مشروط به شکل‌گیری سازوکاری جدید می‌دانند. تهران در روزهای اخیر بر نقش تعیین‌کننده خود در مدیریت امنیت و تردد دریایی تنگه هرمز تأکید کرده و همزمان، راه‌اندازی «نهاد مدیریت آبراه خلیج‌فارس» و مطرح شدن مفهوم «ترتیبات ایرانی» نشان می‌دهد مناقشه بر سر هرمز تنها به باز یا بسته بودن آن محدود نیست؛ بلکه بر سر این است که چه کسی، با چه قواعدی و تحت چه شرایطی امنیت و عبور و مرور در این آبراه را مدیریت خواهد کرد.

  • تحولات اخیر در غرب آسیا نشان می‌دهد که معادله بازدارندگی منطقه دیگر صرفاً بر برتری تسلیحاتی و فناوری قدرت‌های بزرگ استوار نیست. از باب‌المندب و دریای سرخ تا پایگاه‌های آمریکا در منطقه و تنگه هرمز، جغرافیا به یکی از مهم‌ترین ابزارهای اعمال فشار راهبردی تبدیل شده است؛ روندی که می‌تواند محاسبات آمریکا و متحدانش را درباره هزینه‌های هرگونه درگیری جدید تغییر دهد.

  • همزمان با افزایش اهمیت تنگه هرمز در معادلات امنیتی و ژئوپلیتیکی منطقه، مجلس شورای اسلامی بررسی طرحی را آغاز کرده است که در صورت تصویب، می‌تواند چارچوب حقوقی و اجرایی مدیریت عبور و مرور در این آبراه راهبردی را دستخوش تغییر کند. «طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» که اکنون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در دست بررسی است، مجموعه‌ای از پیشنهادهای امنیتی، اقتصادی و حقوقی را برای نحوه مدیریت تردد شناورها، دریافت هزینه‌های خدمات دریایی و مقابله با آنچه «اقدامات خصمانه» علیه جمهوری اسلامی ایران عنوان شده، پیش‌بینی کرده است.

ارسال نظر