حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، در ادامه سلسله بازدید‌های خود از مراجع و مراکز قضایی، صبح امروز همزمان با سالروز تأسیس شورا‌های حل اختلاف با حضور سرزده در مجتمع قضایی شماره ۷ دادگاه‌های صلح تهران، از شعب و بخش‌های مختلف این مجتمع بازدید به عمل آورد.
رئیس قوه قضائیه در بررسی یکی از پرونده‌های مربوط به «خسارت تأخیر تأدیه» با اشاره به تفاوت آرای صادره از سوی برخی محاکم درباره نحوه و زمان محاسبه این خسارت گفت: درصد قابل توجهی از درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷، به پرونده‌های مرتبط با خسارت تأخیر تأدیه اختصاص دارد؛ لذا ضرورت دارد رئیس کل دادگستری استان تهران با هماهنگی معاونت‌های قضایی و حقوقی قوه قضاییه و از طریق آسیب‌شناسی فرآیند‌های موجود، راهکار مناسبی برای رفع اختلاف‌نظر‌ها و ایجاد رویه‌ای منسجم در این زمینه اتخاذ کند.
تعلیق جریمه رانندگی بدون گواهینامه منطق روشنی ندارد
محسنی‌اژه‌ای در ادامه بازدید، یکی از پرونده‌های مربوط به «رانندگی بدون گواهینامه» را مورد بررسی قرار داد و پس از استماع توضیحات مقام قضایی درباره تعلیق جریمه بخش قابل توجهی از افرادی که برای نخستین بار مرتکب این تخلف شده‌اند، تصریح کرد: اینکه جریمه بخش قابل توجهی از افرادی که برای نخستین بار مرتکب تخلف یا جرم می‌شوند تعلیق می‌شود، منطق روشنی ندارد و نباید به یک رویه تبدیل شود. احکام و مجازات‌های ما باید از بازدارندگی لازم برخوردار باشند.
ضرورت نظارت بر مؤسسات حقوقی
رئیس قوه قضائیه در یکی دیگر از شعب این مجتمع، به بررسی موردی پرونده‌ای قطور با موضوع «مداخله در امر وکالت» پرداخت. در این پرونده، فردی که مدعی وکالت بود از سوی یک مؤسسه حقوقی به یکی از طرفین دعوا معرفی شده بود. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به ضرورت نظارت مؤثر بر فعالیت مؤسسات حقوقی اظهار کرد: این مؤسسات برای دریافت مجوز فعالیت باید واجد شرایط مشخصی باشند و در صورت ارتکاب تخلف نیز باید با آنها برخورد شود.
محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر اینکه بخشی از زمینه‌های شکل‌گیری پرونده‌های قضایی را می‌توان با اصلاح فرآیند‌ها در داخل قوه قضاییه برطرف کرد، افزود: بسیاری از امور را خودمان در قوه قضاییه می‌توانیم اصلاح کنیم و با اصلاح قوانین یا فرآیند‌های مربوط به ثبت شرکت‌ها و مؤسسات، از شکل‌گیری این قبیل پرونده‌ها پیشگیری کنیم.
دستور پیگیری ویژه سه موضوع پرشمار
رئیس دستگاه قضا با اشاره به برخی موضوعات که زمینه‌ساز ورود حجم قابل توجهی پرونده به دستگاه قضایی هستند، از جمله مداخله در امر وکالت، رانندگی بدون گواهینامه و خسارت تأخیر تأدیه، به رئیس کل دادگستری استان تهران دستور داد این موضوعات را به‌صورت ویژه پیگیری و آسیب‌شناسی کند.
تأکید بر کوتاه کردن فرآیند رسیدگی در دادگاه‌های صلح
رئیس قوه قضائیه در جمع قضات و کارکنان این مجتمع با تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) گفت: صلح‌یاران که در دادگاه‌های صلح و شورا‌های حل اختلاف مشغول خدمت هستند، در زمره سربازان گمنام قوه قضاییه محسوب می‌شوند و مجاهدت خاموش آنها در مسیر صلح ستودنی است.
محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر اهمیت تقلیل فرآیند‌های رسیدگی در دادگاه‌های صلح افزود: کوتاه کردن فرآیند رسیدگی‌ها در دادگاه‌های صلح در زمره اولویت‌های اصلی است. هر چقدر فرآیند‌ها کوتاه شود و از زوائد و تشریفات کاسته گردد، به تبع آن از حجم پرونده‌ها نیز کسر می‌شود.
رئیس قوه قضائیه گفت: کوتاه کردن فرایند رسیدگی در دادگاه‌های صلح به مثابه صیانت از کارکرد پیشگیرانه این نهاد است؛ زیرا هر روز تأخیر، فاصله طرفین از نقطه تعادل منافع را بیشتر می‌کند و امکان سازش را کاهش می‌دهد.
تحمیل هزینه اضافی به مردم غیرقابل قبول است
محسنی اژه ای تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم و مراجعان را یک موضوع کاملاً نپذیرفتنی در قوه قضائیه دانست و افزود: کوتاه کردن فرایند رسیدگی در دادگاه‌های صلح سبب می‌شود وقت و هزینه کمتری از مراجعان صرف شود و ما با هر آنچه سبب تحمیل هزینه اضافی به مردم شود مخالفیم.
برکات صلح و سازش در حکم قاضی مستتر نیست
رئیس قوه قضائیه با تشریح برکات و اثرات اجتماعی مصالحه در دعاوی گفت: بار‌ها تأکید کرده‌ام که برکتی که در صلح و سازش نهفته است، در حکم قاضی مستتر نیست. وقتی طرفین دعوا با اراده و میل خود با یکدیگر مصالحه می‌کنند و بعضاً از حق و حقوق خود اندکی کوتاه می‌آیند، میان آنها پیوند‌های دوستی و الفت تثبیت و تحکیم می‌شود.
محسنی اژه ای پرونده‌های موجود در دادگاه‌های صلح را ظرفیتی غنی برای پردازش‌های هنری و سینمایی جهت نشر آثار اجتماعی مصالحه دانست و افزود: برخی از طرفین پرونده‌ها علی‌رغم اینکه ذی‌حق هستند، به عشق اهل‌بیت (ع) از حق خود می‌گذرند؛ این گذشت و بخشش حقیقتاً رشک‌برانگیز و آموزنده برای آحاد جامعه است.
در پایان این بازدید، رئیس قوه قضائیه دستورات مشخصی را خطاب به مسئولان ذی‌صلاح برای تسریع در تعیین‌تکلیف نیرو‌های شورا‌های حل اختلاف صادر کرد.
