مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در جلسه عصر یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ هیئت دولت، بر ضرورت اصلاح عملکرد شرکت‌های دولتی زیان‌ده و برخورد با مدیرانی که توانایی لازم برای اداره مجموعه‌های تحت مدیریت خود را ندارند، تأکید کرد.
در این جلسه که با حضور اعضای هیئت دولت برگزار شد، موضوعاتی از جمله وضعیت شرکت‌های دولتی زیان‌ده، نحوه توزیع منابع مالی و تسهیلات بانکی در استان‌ها، تحولات سیاست خارجی، مردمی‌سازی فعالیت‌های فرهنگی و تعهدات دولت در قبال بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.
دستور پزشکیان برای توقف پاداش مدیران شرکت‌های زیان‌ده
رئیس‌جمهور در این نشست خطاب به وزرای اقتصادی دولت با اشاره به عملکرد برخی مدیران شرکت‌های دولتی اظهار کرد که تعدادی از مدیران توانایی لازم برای اداره مجموعه‌های تحت مدیریت خود را ندارند و عملکرد آنها موجب زیان‌ده شدن شرکت‌ها شده است.
پزشکیان این وضعیت را غیرقابل قبول دانست و خواستار برخورد با این رویه شد. او تأکید کرد باید جلوی پرداخت پاداش‌ها و مزایای غیرمتعارف به مدیران شرکت‌های زیان‌ده گرفته شود.
در همین راستا، مقرر شد وزیر امور اقتصادی و دارایی در هفته آینده فهرست شرکت‌های دولتی زیان‌ده را به همراه دلایل و عوامل منجر به ضرردهی آنها تهیه و به دولت ارائه کند تا پس از بررسی، درباره نحوه برخورد با این شرکت‌ها و اصلاح وضعیت آنها تصمیم‌گیری شود.
تأکید رئیس‌جمهور بر بازگشت منابع بانکی به استان‌ها
یکی دیگر از محورهای مورد تأکید پزشکیان در جلسه هیئت دولت، جلوگیری از تمرکز منابع مالی استان‌ها در بانک‌های مستقر در تهران بود.
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه فعالیت‌های اقتصادی، هزینه‌های تولید و تلاش‌های اصلی در بسیاری از موارد در استان‌ها و شهرستان‌ها انجام می‌شود، تأکید کرد منابع حاصل از این فعالیت‌ها نیز باید به مناطق تأمین‌کننده بازگردد.
او توزیع عادلانه منابع و تسهیلات بانکی را ضروری دانست و تصریح کرد پذیرفتنی نیست مردم مناطق مختلف کشور دشواری‌های اقتصادی و مشکلات تولید را تحمل کنند، اما منابع و منافع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در بانک‌های مستقر در پایتخت متمرکز شود.
پزشکیان همچنین خواستار آن شد که سهم استان‌ها و شهرستان‌ها از تسهیلات و اعتبارات بانکی متناسب با ظرفیت و سهم اقتصادی آنها باشد.
وعده بانک مرکزی برای ساماندهی منابع بانکی
در ادامه این نشست، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد تمامی تلاش خود را برای ساماندهی وضعیت بانک‌ها و بازگشت منابع دریافتی به شهرستان‌ها و محل استقرار شرکت‌ها و کارخانه‌های مربوطه به کار خواهد گرفت.
این موضوع در راستای سیاست دولت برای جلوگیری از تمرکز منابع مالی در پایتخت و تقویت تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مختلف کشور مطرح شد.
بررسی تحولات سیاست خارجی و تصویب لایحه مردمی‌سازی فعالیت‌های فرهنگی
در بخش دیگری از جلسه هیئت دولت، وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین وضعیت سیاست خارجی کشور و تحولات مرتبط با حوزه دیپلماسی به اعضای دولت ارائه کرد.
همچنین لایحه مردمی‌سازی فعالیت‌های فرهنگی با استفاده از ظرفیت نهادهای مرتبط و با محوریت مساجد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از بررسی، به تصویب هیئت وزیران رسید.
اعضای دولت در بخش پایانی جلسه نیز موضوع تعهدات دولت در قبال بخش خصوصی را بررسی کردند و درباره نحوه پرداخت و ایفای این تعهدات تصمیماتی اتخاذ شد.
