سخنان تازه محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، درباره اشتباهات تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و اصلاح آن‌ها در شروط هفت‌گانه جدید ایران، بار دیگر پرسش‌های جدی درباره کیفیت تنظیم این تفاهم‌نامه و ادعاهای پرطمطراق حامیان آن ایجاد کرده است. اکنون کسانی که روزگاری تفاهم اسلام‌آباد را بزرگ‌ترین دستاورد جنگ و سند شکست آمریکا معرفی می‌کردند، دست‌کم باید بپذیرند که انتقادات مطرح‌شده درباره بندهای آن نه از سر مخالفت سیاسی، بلکه ناظر به اشکالاتی واقعی بوده است.
محسن رضایی شامگاه شنبه با اشاره به تفاوت شروط جدید ایران با تفاهم اسلام‌آباد اعلام کرد که در متن پیشین، درباره مدیریت تنگه هرمز عبارت «با رعایت حقوق بین‌الملل» گنجانده شده بود که زمینه تفسیرهای متفاوت را فراهم می‌کرد اما در شروط جدید، ابهامات برطرف شده است. وی همچنین از پیش‌بینی ترتیباتی خبر داد که بر اساس آن، دریافت وجوه دیگر مانند گذشته نسیه نباشد. همین دو جمله محسن رضایی کافی است تا بسیاری از تبلیغات ماه‌های گذشته درباره تفاهم اسلام‌آباد مورد بازنگری قرار گیرد.
تأکید سردار رضایی بر ضرورت دریافت قطعی و نقدی پول‌های بلوکه‌شده به جای وعده‌های نسیه در اسلام‌آباد، نشان‌دهنده اهمیت مسئله‌ای است که باید از همان ابتدا در دستور کار تنظیم‌کنندگان تفاهم‌نامه قرار می‌گرفت. پیش‌بینی سازوکارهای روشن، الزام‌آور و قابل راستی‌آزمایی برای اجرای تعهدات مالی آمریکا، ضرورتی اساسی برای صیانت از منافع ملی بود تا طرف مقابل نتواند در برابر امتیازات عملی و فوری ایران، صرفاً به وعده‌های آینده و تعهدات فاقد ضمانت اجرایی بسنده کند.
اظهارات وی نشان می‌دهد که متن پیشین، برخلاف ادعاهای برخی حامیان آن، دارای ابهامات حقوقی و نواقص اجرایی بوده که اکنون ضرورت اصلاح آن‌ها مطرح شده است. همچنین تأکید دبیر شورای عالی امنیت ملی بر اتخاذ ترتیبات جدید برای جلوگیری از نسیه ماندن مطالبات ایران، حکایت از ضعف سازوکارهای تضمین دریافت وجوه تفاهم قبلی دارد. موضوعی که می‌بایست همان ابتدا مورد توجه تنظیم‌کنندگان تفاهم‌نامه قرار می‌گرفت تا منافع قطعی ایران به وعده‌ها و تعهدات احتمالی طرف آمریکایی گره نخورد.
واقعیت این است که صرف تنظیم تفاهم‌نامه به دو زبان فارسی و انگلیسی، تنها یک مانع سوءاستفاده طرف مقابل نمی‌شود. مسئله اصلی، محتوای حقوقی تعهدات، ترتیب اجرای آن‌ها، ضمانت‌های اجرایی و امکان راستی‌آزمایی است. موضوعاتی که ظاهراً در هیاهوی دستاوردسازی کمتر مورد توجه قرار گرفت.
جالب آنکه در همان زمان نیز درباره بند مربوط به مدیریت تنگه هرمز هشدارهایی مطرح شده بود. اکنون روشن است که نگرانی از تفسیرپذیری این بند، مسئله‌ای اساسی نبود.
موضوع مهم‌تر به تعهدات مالی تفاهم اسلام‌آباد بازمی‌گردد. تأکید سردار رضایی بر ضرورت دریافت نقدی و تضمین‌شده وجوه، نشان‌دهنده اهمیت مسئله‌ای است که باید از همان ابتدا در دستور کار تنظیم‌کنندگان تفاهم‌نامه قرار می‌گرفت. پیش‌بینی سازوکارهای روشن، الزام‌آور و قابل راستی‌آزمایی برای اجرای تعهدات مالی آمریکا، ضرورتی اساسی برای صیانت از منافع ملی بود تا طرف مقابل نتواند در برابر امتیازات عملی و فوری ایران، صرفاً به وعده‌های آینده و تعهدات فاقد ضمانت اجرایی بسنده کند.
حافظه تاریخی ملت قربانی ذوق‌زدگی دلالان مذاکره نخواهد شد
فاصله میان وعده روی کاغذ و دستاورد واقعی در اقتصاد، همان نکته‌ای است که دستاوردسازان باید درباره آن پاسخ دهند. با انتشار نامه ونس به ایران، برخی از رسانه‌ها و شخصیت‌های اصلاح‌طلب از جمله عباس آخوندی، حسین موسویان، روزنامه جمهوری اسلامی و... چنان به وجد آمدند که گویی فتح‌الفتوحی در عرصه دیپلماسی رخ داده است.
این در حالی است که اگر آمریکا خواهان بازگشت به میز مذاکره است، این بار باید شروط صریح اعلام‌شده ایران را بپذیرد، نه آنکه بار دیگر با وعده‌های مبهم و تعهدات نسیه، به دنبال امتیازگیری از تهران باشد. حافظه تاریخی ملت ایران نباید قربان ذوق‌زدگی دلالان مذاکره شود.
این ایران نبود که سه بار زیر میز مذاکره زد بلکه آمریکا بود که با اقدامات خصمانه و نقض روند دیپلماتیک، مسیر گفت‌وگو را بر هم زد. بنابراین، اکنون نوبت واشنگتن است که با ارائه تضمین‌های معتبر و پذیرش مطالبات مشروع ایران، حسن نیت خود را در عمل اثبات کند. نامه‌نگاری و ابراز تمایل به مذاکره، بدون پذیرش مسئولیت اقدامات گذشته و تضمین اجرای تعهدات آینده، دستاوردی برای ایران نخواهد داشت.
اکنون زمان آن رسیده است که غرب‌زدگان، دلالان مذاکره و دستاوردسازان اسلام‌آباد به جای اصرار بر بی‌نقص جلوه دادن گذشته، یک بار دیگر مسیر طی‌شده را مرور کنند. پذیرفتن اشتباهات تفاهم‌نامه نه تضعیف دستاوردهای کشور، بلکه ضرورتی برای جلوگیری از تکرار خطاست.
عبور از وعده‌های فریب
تأکید سردار رضایی بر ضرورت دریافت قطعی و نقدی پول‌های بلوکه‌شده به جای وعده‌های نسیه در اسلام‌آباد، نشان‌دهنده اهمیت مسئله‌ای است که باید از همان ابتدا در دستور کار تنظیم‌کنندگان تفاهم‌نامه قرار می‌گرفت. پیش‌بینی سازوکارهای روشن، الزام‌آور و قابل راستی‌آزمایی برای اجرای تعهدات مالی آمریکا، ضرورتی اساسی برای صیانت از منافع ملی بود تا طرف مقابل نتواند در برابر امتیازات عملی و فوری ایران، صرفاً به وعده‌های آینده و تعهدات فاقد ضمانت اجرایی بسنده کند.
