حسین درودیان، کارشناس اقتصادی، با اشاره به تأثیر مستقیم تحولات سیاسی و نظامی بر اقتصاد ایران، تأکید کرد که نمی‌توان نوسانات اخیر بازار ارز و افزایش تورم را صرفاً با متغیرهای اقتصادی داخلی توضیح داد. به اعتقاد او، تحریم‌ها که پیش از جنگ نیز اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده بودند، با تشدید درگیری‌ها و استمرار محاصره اقتصادی، آثار سنگین‌تری بر معیشت مردم و چشم‌انداز اقتصاد کشور گذاشته‌اند.
محاصره اقتصادی؛ ابزار فشار برای تغییر محاسبات ایران
درودیان با اشاره به افزایش تورم پس از جنگ اظهار کرد که فشارهای خارجی، از تحریم‌های اقتصادی تا جنگ و محاصره، سهم قابل‌توجهی در تشدید مشکلات اقتصادی دارند. او معتقد است حتی پیش از آغاز جنگ نیز اقتصاد ایران در شرایطی عادی قرار نداشت و تورم بالای سال گذشته، تا حد زیادی تحت تأثیر تحریم‌ها شکل گرفته بود.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر نقش محاصره در شرایط کنونی، معتقد است پایان درگیری‌های نظامی به‌تنهایی برای بازگشت ثبات اقتصادی کافی نیست؛ زیرا تا زمانی که محدودیت‌های خارجی ادامه داشته باشند و چشم‌انداز روشنی برای گشایش‌های ارزی ایجاد نشود، نمی‌توان انتظار کاهش محسوس تورم را داشت.
از این منظر، مسئله اقتصاد ایران صرفاً به مدیریت بازار ارز یا کنترل نقدینگی محدود نمی‌شود، بلکه مستقیماً با تحولات سیاسی، آینده روابط خارجی و نحوه مواجهه کشور با فشارهای بین‌المللی ارتباط دارد.
چرا نرخ ارز به تحولات سیاسی وابسته شده است؟
درودیان درباره نوسانات بازار ارز تأکید کرد که رشد نقدینگی به‌تنهایی نمی‌تواند تغییرات شدید نرخ ارز در مقطع کنونی را توضیح دهد. به گفته او، چشم‌انداز عرضه ارز و انتظارات درباره تشدید محدودیت‌ها یا احتمال گشایش‌های ارزی، نقش مهمی در تعیین قیمت ارز دارند.
بر این اساس، هرگونه تحول در مناسبات خارجی، وضعیت محاصره و چشم‌انداز مذاکرات می‌تواند انتظارات بازار را تغییر دهد. به همین دلیل، سیاست‌های اقتصادی داخلی، هرچند اهمیت دارند، در شرایط فعلی نمی‌توانند مستقل از متغیرهای سیاسی و خارجی ارزیابی شوند.
این تحلیل نشان می‌دهد که بازگشت ثبات به بازار ارز، علاوه بر اصلاح سیاست‌های اقتصادی، به کاهش نااطمینانی‌های سیاسی و روشن شدن چشم‌انداز دسترسی کشور به منابع ارزی نیز وابسته است.
هدف فشارهای ترامپ؛ وادار کردن ایران به امتیازدهی
بخش سیاسی اظهارات درودیان به اهداف آمریکا از تشدید فشارهای اقتصادی اختصاص دارد. او ادعای نزدیک شدن اقتصاد ایران به فروپاشی را در چارچوب راهبرد فشار واشنگتن ارزیابی کرد و گفت هدف آمریکا این است که با تحریم و محاصره، شرایط اقتصادی ایران را دشوارتر کند تا تهران در مذاکرات به امتیازهای بیشتری تن بدهد.
به اعتقاد این کارشناس، دولت ترامپ به دنبال آن است که نتیجه مذاکرات را به‌عنوان دستاوردی کم‌سابقه در برابر ایران به افکار عمومی و فضای سیاسی داخلی آمریکا عرضه کند؛ دستاوردی که رؤسای‌جمهور پیشین این کشور به آن نرسیده‌اند.
در چنین چارچوبی، فشار اقتصادی صرفاً یک ابزار تجاری یا مالی نیست، بلکه بخشی از راهبرد سیاسی برای تغییر محاسبات طرف مقابل به شمار می‌رود. هدف این است که افزایش هزینه‌های اقتصادی، قدرت چانه‌زنی ایران را تحت تأثیر قرار دهد و زمینه پذیرش خواسته‌های واشنگتن را فراهم کند.
با این حال، درودیان معتقد است اگر ایران بتواند در برابر فشارها ایستادگی کند و مانع تحقق هدف فروپاشی اقتصادی شود، ممکن است محاسبات آمریکا تغییر کند و زمینه انعطاف بیشتر واشنگتن در مذاکرات فراهم شود.
راهبرد دوگانه ایران؛ مقاومت همراه با حفظ مسیر توافق
درودیان برای مواجهه با فشارهای خارجی، بر ضرورت پیگیری همزمان دو مسیر تأکید کرد: نخست، مقاومت در برابر فشارها و جلوگیری از تحقق اهداف طرف مقابل؛ دوم، باز نگه داشتن مسیر دستیابی به توافقی معقول، پایدار و قابل‌اجرا.
از نگاه او، مقاومت به‌تنهایی پاسخ‌گوی همه مشکلات نیست و در کنار آن باید امکان دستیابی به توافقی فراهم شود که از نظر سیاسی قابلیت تحقق داشته باشد و بتواند به کاهش فشارهای اقتصادی منجر شود.
او همچنین تأکید کرد که توافق باید به‌گونه‌ای طراحی شود که امکان پذیرش و اجرای آن از سوی طرف مقابل وجود داشته باشد. توافقی که از نظر سیاسی برای طرف آمریکایی غیرقابل‌پذیرش باشد، ممکن است به جای کاهش تنش، زمینه تشدید فشارها را فراهم کند.
این رویکرد، ضرورت توجه به واقعیت‌های سیاسی دو طرف در مذاکرات را برجسته می‌کند؛ بدون آنکه حفظ مسیر دیپلماسی به معنای نادیده گرفتن فشارهای خارجی یا پذیرش خواسته‌های یک‌جانبه تلقی شود.
هزینه مقاومت بر دوش مردم؛ مسئولیت دولت در گشودن مسیر دیپلماسی
این کارشناس اقتصادی در عین تأکید بر مقاومت در برابر فشارهای خارجی، مسئولیت سیاست‌گذاران را در کاهش هزینه‌های اقتصادی و فراهم کردن زمینه توافق عملی یادآور شد. به گفته او، مردم باید از دشواری شرایط و هزینه‌های مقاومت آگاه باشند؛ در مقابل، مسئولان نیز باید برای ایجاد مسیرهای واقعی و قابل‌اجرا جهت دستیابی به توافق تلاش کنند.
این نکته از آن جهت اهمیت دارد که تداوم فشار اقتصادی، صرفاً یک مسئله مرتبط با شاخص‌های کلان نیست و مستقیماً بر قدرت خرید خانوارها، امنیت اقتصادی و امکان برنامه‌ریزی برای تولید و سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد.
بنابراین، راهبرد مؤثر در برابر فشار خارجی باید دو هدف را همزمان دنبال کند: جلوگیری از تحمیل خواسته‌های یک‌جانبه و کاهش هزینه‌های اقتصادی بر جامعه. مقاومت بدون برنامه‌ای روشن برای کاهش فشارها می‌تواند هزینه‌های داخلی را افزایش دهد و دیپلماسی بدون توجه به ملاحظات امنیتی و منافع ملی نیز ممکن است به توافقی ناپایدار منجر شود.
پایان جنگ کافی نیست؛ چشم‌انداز گشایش اقتصادی تعیین‌کننده است
مجموع اظهارات درودیان نشان می‌دهد که از نگاه او، آینده اقتصاد ایران به‌شدت با نتیجه تحولات سیاسی و نظامی گره خورده است. پایان جنگ، اگر با استمرار محاصره و تحریم‌ها همراه باشد، لزوماً به کاهش محسوس تورم و ثبات بازار ارز منجر نخواهد شد. آنچه اهمیت دارد، شکل پایان درگیری‌ها و ایجاد چشم‌اندازی معتبر برای کاهش محدودیت‌های خارجی است.
در نهایت، چالش اصلی سیاست‌گذاران ایران، مدیریت همزمان دو میدان اقتصاد و دیپلماسی است؛ از یک سو باید در برابر تلاش برای تحمیل امتیازهای یک‌جانبه ایستادگی کرد و از سوی دیگر، مسیر توافقی پایدار را به شکلی واقع‌بینانه باز نگه داشت. در این میان، کاهش فشار بر معیشت مردم و ایجاد افق قابل‌پیش‌بینی برای اقتصاد، باید به یکی از معیارهای اصلی ارزیابی موفقیت این راهبرد تبدیل شود.
