محسن زنگنه در نشست علنی مجلس که به صورت وبیناری برگزار شد، در جریان بررسی گزارش کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن و ویژه جهش و رونق تولید درباره سیاستها و بستههای حمایتی از کسبوکارهای آسیبدیده، گفت: حدود ۴ هزار واحد تولیدی و صنفی از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد در جنگ اخیر آسیب دیده، ویران و تخریب شدند و بیش از ۴۰ هزار نفر به طور مستقیم بیکار شدهاند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس افزود: تولیدکننده با این مشکلات جنگید تا نگذارد اهداف اقتصادی دشمن محقق شود و در چنین شرایطی، همانطور که برای نجات انسانها، آواربرداری و سازندگی خانهها و بازسازی پلها و آزادراهها دولت وظیفه و تکلیف دارد، در مقابل بازسازی واحدهای تولیدی و صنفی تخریبشده، احیای واحدها و حفظ نیروی انسانی، کارگران، مدیران و متخصصان نیز تکلیف دارد.
وی با اشاره به اقدامات صورتگرفته از سوی دولت گفت: ارکان دولت به معنی عام، بانک مرکزی، وزارتخانههای تخصصی، صمت، نفت و نیرو، حمایتها و تلاشهای زیادی کردند، اما در عمل آنچه اتفاق افتاد بیش از آنکه برای واحد آسیبدیده ملموس و قابل درک باشد، این مدت به جمعآوری آمار و ارزیابی خسارتها، طراحی بستههای حمایتی و مصوبات متعدد در لایههای مختلف حکمرانی از شورای هماهنگی سران قوا تا معاون اول و شوراهای عالی وزارتخانهها و بعضاً استانها گذشت و در عمل آنچه اتفاق افتاد در حوزه تأمین مالی اعم از ریالی و ارزی، بازسازی و احیای خطوط تولید و ادامه و معافیتهای مالیاتی و بیمهای بسیار اندک است.
تأخیر در حمایت از واحدهای آسیبدیده
زنگنه با اشاره به آسیبشناسی این تأخیرها خاطرنشان کرد: بررسیهای کمیسیون ویژه نشان میدهد این تأخیر در انجام اقدامات عملی در برابر واحدهای آسیبدیده از جنگ، بخشی از آن به واسطه نبود قوانین و مقررات متناسب با شرایط جنگی بوده است.
وی افزود: همین نبود قانون مشخص از یک سو و تعدد مقررات و بخشنامههای اجرایی از سوی دیگر موجب شده تا شوراهای بالادستی به شیوههای متعدد اقدام به تصویب و ابلاغ مصوباتی برای رفع خلأها و حمایت از واحدها کنند که به همین دلیل مشکلات جدیتری را باعث شده است.
زنگنه تأکید کرد: ما نیازمند یک قانون اصلاح قوانین برای شرایط جنگ و اضطرار هستیم. همچنین باید آییننامه داخلی مجلس را اصلاح کنیم که اگر دولت خواست یک لایحه ویژهای را بفرستد، بلافاصله ظرف دو یا سه روز بتوانیم پاسخ دهیم.
وی افزود: نبود قانون مشخص و بروکراسی طولانی مجلس برای تصویب قوانین باعث تصویب مصوبات خلقالساعه میشود که در بسیاری از موارد آسیب آن بیش از نفعش است؛ از جمله همین بیانضباطیهایی که در حوزه بودجه و تسهیلات و غیره دیده میشود.
آمادگی مجلس برای بررسی لایحه دولت
علی نیکزاد که ریاست صحن را بر عهده داشت، در واکنش به مطالبه رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مبنی بر ضرورت تسریع در روند قانونگذاری برای شرایط جنگ اقتصادی، با تأکید بر لزوم رعایت سلسلهمراتب قانونی و هماهنگی میان قوا اظهار داشت: دولت اگر بر اساس مفاد ماده ۱۶۱ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی لایحهای را با قید دو فوریت تنظیم و به صحن مجلس ارسال نماید، وضعیت فوراً تعیین تکلیف خواهد شد.
وی افزود: نکته حائز اهمیت این است که همواره رویکرد مجلس بر این است که دولت در چنین مواردی با ارائه لایحه، مسیر اجرایی را هموار کند.
نایبرئیس مجلس در پایان تصریح کرد: با توجه به ظرفیتهای موجود در کمیسیون آییننامه داخلی، ما کاملاً آمادگی داریم و به محض اینکه دولت لایحه مربوطه را تقدیم پارلمان کند، مجلس در سریعترین زمان ممکن به آن ورود خواهد کرد و هیچ مانع قانونی یا اجرایی در این مسیر وجود ندارد.
