سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در تازهترین گزارش خود اعلام کرد اقتصاد جهان با وجود شوک انرژی ناشی از درگیریهای خاورمیانه، مقاومتر از حد انتظار ظاهر شده است؛ با این حال، چشمانداز اقتصاد جهانی همچنان به چگونگی تحولات این درگیریها و دستیابی به یک راهحل پایدار وابسته خواهد بود.
بر اساس این گزارش، استفاده از ذخایر نفتی، افزایش عرضه از مسیرهای خارج از منطقه خلیج فارس، کاهش تقاضای نفت بهویژه در چین و روی آوردن به سوختهای جایگزین، بخشی از آثار محدود شدن عرضه انرژی را خنثی کرده است. در عین حال، افزایش دوباره قیمت نفت و گاز و کاهش ذخایر انرژی، خطرات بیشتری را برای ماههای پیش رو ایجاد کرده است.
رشد اقتصاد جهان در سال جاری افزایش یافت
OECD پیشبینی رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ را از ۲.۸ درصد به ۲.۹ درصد افزایش داده، اما برآورد رشد سال ۲۰۲۷ را از ۳.۱ درصد به ۳ درصد کاهش داده است. این نهاد علت کاهش پیشبینی سال آینده را ماندگارتر شدن شوک انرژی عنوان کرده است.
ماتیاس کورمن، دبیرکل OECD، با اشاره به توان اقتصاد جهان برای عبور از شوکهای اخیر گفت این تابآوری نامحدود نیست. به گفته او، کاهش ذخایر انرژی، محدود شدن فضای مالی دولتها و افزایش هزینه تأمین مالی از جمله عواملی هستند که میتوانند فشار بیشتری بر اقتصاد جهانی وارد کنند.
در گزارش OECD همچنین آمده است که قیمتهای بالاتر انرژی میتواند هزینههای مصرفکنندگان و کسبوکارها را افزایش دهد و در صورت ادامه اختلالها، فشار تورمی و کاهش رشد اقتصادی تشدید خواهد شد.
هشدار درباره ریسکهای جدید
این نهاد همچنین نسبت به خطرات ناشی از افزایش بازده اوراق قرضه دولتی و فشارهای مالی دولتها هشدار داده است. از سوی دیگر، تحولات آبوهوایی و افزایش قیمت کالاهای کشاورزی نیز از جمله ریسکهایی هستند که میتوانند بر چشمانداز اقتصاد جهان اثر بگذارند.
OECD تأکید کرده است که در صورت کاهش پایدار تنشها و افت قیمت انرژی، شرایط اقتصادی میتواند بهبود پیدا کند؛ اما تداوم اختلال در عرضه نفت و گاز یا آسیب بیشتر به زیرساختهای انرژی میتواند رشد اقتصادی را تحت فشار قرار دهد.