مهمت شیمشک، وزیر دارایی ترکیه، روز چهارشنبه اعلام کرد آنکارا با وجود پیامدهای اقتصادی جنگ علیه ایران، برنامه کاهش تورم خود را دنبال خواهد کرد.
وی برآورد کرد اگر جنگ علیه ایران رخ نمیداد، نرخ تورم ترکیه در پایان سال جاری در محدوده ۲۰ تا ۲۲ درصد قرار میگرفت، اما تحولات منطقه باعث شده تورم دستکم ۷ درصد بیشتر از میزان پیشبینیشده باشد.
شیمشک در گفتوگویی مشترک با شبکههای بلومبرگ HT و هابرتورک گفت دولت ترکیه در دوران انتخابات نیز برنامه کاهش تورم را کنار نخواهد گذاشت و برای دستیابی به رشد پایدار، کاهش تورم ضروری است.
افزایش قیمتها فراتر از نفت و گاز
وزیر دارایی ترکیه اظهار کرد جنگ موجب افزایش قیمتها در طیف گستردهای از کالاها شده و آثار آن تنها به نفت و گاز طبیعی محدود نمانده است.
وی با اشاره به آمار تورم ترکیه گفت نرخ تورم سالانه این کشور در ماه اوت به ۳۱.۵۱ درصد رسیده است. همچنین برنامه میانمدت دولت ترکیه برای سالهای ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹، نرخ تورم ۲۸.۴ درصدی را برای پایان سال پیشبینی کرده بود.
شیمشک افزود روند تورم برخلاف پیشبینی مدلهای اقتصادی حرکت کرده است؛ چرا که اجارهبها، هزینههای آموزش و دستمزدها همچنان تحت تأثیر افزایش قیمتها قرار دارند.
به گفته وی، سیاستهای پولی در کنترل تورم بخش کالاها مؤثرتر بوده و بخش خدمات نیز اکنون در حال واکنش به این سیاستهاست.
کاهش هزینه زندگی؛ اولویت دولت ترکیه
وزیر دارایی ترکیه با تأکید بر اینکه کاهش هزینه زندگی اولویت اصلی دولت این کشور است، اعلام کرد حقوق کارکنان بخش دولتی و مستمریها دستکم به میزان نرخ تورم افزایش خواهد یافت.
وی همچنین تأکید کرد دولت ترکیه به برنامه کاهش تورم پایبند میماند، هرچند پیامدهای اقتصادی جنگ باعث شده مسیر رسیدن به اهداف تورمی طولانیتر شود.