سخنان سیدعباس عراقچی درباره آخرین وضعیت تنگه هرمز، تصویری متفاوت از یک «بازگشایی ساده» ارائه میکند. آنچه اکنون در حال مذاکره است، در واقع تعیین چارچوب جدیدی برای مدیریت تردد کشتیها در یکی از مهمترین آبراههای راهبردی جهان است؛ چارچوبی که به گفته تهران باید هم از نظر حقوقی قابل اتکا باشد و هم ملاحظات امنیتی و نظامی ایران را در نظر بگیرد.
چرا مسیر قدیمی تردد دیگر قابل قبول نیست؟
عراقچی اعلام کرده است که مسیر موسوم به TSS یا «سامانه تفکیک ترافیک دریایی» که پیشتر برای عبور کشتیها مورد استفاده قرار میگرفت، از نظر جمهوری اسلامی دیگر قابل قبول نیست.
بنابراین مسئله اصلی در مذاکرات با عمان، صرفاً تعیین زمان باز شدن تنگه نیست؛ بلکه ابتدا باید درباره مسیر جدید تردد کشتیها و نحوه مدیریت آن توافق شود.
اهمیت این موضوع از آنجاست که هر تغییر در مسیر عبور شناورها میتواند پیامدهای فنی، حقوقی و امنیتی داشته باشد. به همین دلیل، مذاکرات تنها در سطح دیپلماتیک دنبال نمیشود و نیروهای نظامی و دریایی دو کشور نیز در حال بررسی نقشهها و گزینههای موجود هستند.
مسیر موقت؛ پل رسیدن به توافق نهایی
بر اساس توضیحات وزیر امور خارجه، پیش از تعیین مسیر دائمی، یک مسیر موقت در نظر گرفته خواهد شد که قرار است مبنای طراحی مسیر اصلی قرار گیرد.
این موضوع نشان میدهد تهران و مسقط تلاش میکنند از یک سو روند تردد دریایی را به تدریج سامان دهند و از سوی دیگر، بدون عجله در تصمیمگیری نهایی، ملاحظات فنی و امنیتی را بررسی کنند.
عراقچی گفته است مذاکرات دو کشور در این زمینه «خیلی به توافق نزدیک» شده، اما در عین حال تأکید کرده که باز شدن تنگه هرمز تابع شرایط دیگری است.
این عبارت از نظر سیاسی اهمیت دارد؛ زیرا نشان میدهد توافق بر سر مسیر تردد، تنها یکی از شروط مورد نیاز برای تغییر وضعیت هرمز است و نباید آن را به معنای بازگشایی قطعی و فوری تنگه تلقی کرد.
هرمز؛ مسئلهای فراتر از یک مسیر کشتیرانی
تنگه هرمز برای ایران صرفاً یک گذرگاه دریایی نیست. این آبراه در نقطه اتصال خلیج فارس و دریای عمان قرار دارد و بخش مهمی از تجارت انرژی جهان از طریق آن انجام میشود.
به همین دلیل، هر تصمیم درباره مدیریت تردد در هرمز، همزمان دارای ابعاد اقتصادی، امنیتی، حقوقی و ژئوپلیتیکی است.
از نگاه تهران، مدیریت این آبراه نمیتواند جدا از ملاحظات امنیتی منطقه و رفتار قدرتهای خارجی در آن تعریف شود. به همین دلیل، مسئله ایجاد مسیر جدید تردد را باید بخشی از یک مذاکره گستردهتر درباره ترتیبات امنیتی و حقوقی هرمز دانست.
اختلاف بر سر تفاهمنامه پاکستان
بخش دیگری از اظهارات عراقچی به تفاهمنامه پاکستان اختصاص داشت؛ تفاهمنامهای که به گفته وزیر خارجه، اجرای برخی مفاد آن از سوی ایران در حال انجام بوده، اما آمریکا با تلاش برای ایجاد مسیرهای جدید در تنگه هرمز، عملاً در مدیریت موجود اختلال ایجاد کرده است.
عراقچی با اشاره به بند پنجم تفاهمنامه گفت ایران در حال اجرای تعهدات خود بوده و قرار بود طی یک ماه شرایط تردد به وضعیت عادی بازگردد. به گفته او، حتی در مدت دو هفته، میزان ترددها به حدود ۶۰ درصد شرایط عادی رسیده بود.
اما از نگاه تهران، تلاش آمریکا برای ایجاد مسیرهای جدید و تغییر در ترتیبات موجود، به معنای خدشه وارد کردن به مدیریت ایران بر تنگه هرمز بوده است.
این بخش از اظهارات وزیر خارجه یک پیام روشن دارد: از نگاه ایران، مسئله تردد در هرمز نباید به ابزاری برای تحمیل ترتیبات جدید از سوی آمریکا تبدیل شود.
عمان؛ میانجی یا شریک مستقیم در مدیریت بحران؟
نقش عمان در این میان نیز قابل توجه است. مسقط طی سالهای گذشته یکی از کانالهای مهم ارتباطی میان ایران و غرب بوده و اکنون نیز مذاکرات مربوط به مسیر تردد هرمز میان دو کشور در جریان است.
اینکه ایران برای تعیین مسیر جدید تردد با عمان وارد مذاکره شده، نشان میدهد تهران در کنار ملاحظات امنیتی، به دنبال یک راهکار منطقهای و توافق دوجانبه برای مدیریت وضعیت موجود است.
از این منظر، عمان میتواند نقش مهمی در تبدیل یک مسئله امنیتی پیچیده به یک سازوکار فنی و حقوقی قابل اجرا داشته باشد؛ بهویژه آنکه هرگونه ترتیبات جدید در هرمز مستقیماً با امنیت کشتیرانی و ثبات بازار انرژی ارتباط دارد.
پرونده خزر؛ اختلاف ۱۱ درصدی همچنان محل بحث
بخش دیگری از سخنان عراقچی به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر اختصاص داشت؛ موضوعی که در سالهای اخیر با بحثهای گستردهای درباره سهم ایران از دریای خزر همراه بوده است.
وزیر امور خارجه تأکید کرده که سهم ۱۱ درصدی ایران اساساً در متن کنوانسیون مطرح نشده است. به گفته او، اختلافات مربوط به خط مبدأ و تعیین حدود بستر و زیربستر خزر، از چارچوب کنوانسیون کنار گذاشته شده و قرار است در مذاکرات دوجانبه و سهجانبه میان کشورهای ساحلی دنبال شود.
این توضیح از نظر حقوقی اهمیت دارد؛ زیرا تصویب کنوانسیون به خودی خود به معنای تعیین نهایی سهم کشورها از بستر و زیربستر خزر نیست.
چرا روسیه بر اجرای کنوانسیون تأکید دارد؟
چهار کشور دیگر ساحلی خزر کنوانسیون را پذیرفتهاند و ایران نیز برای لازمالاجرا شدن آن نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است.
عراقچی همچنین به یکی از مهمترین ویژگیهای کنوانسیون اشاره کرده است: ممنوعیت حضور نیروهای نظامی خارجی در دریای خزر.
این بند را میتوان یکی از مؤلفههای مهم امنیتی توافق دانست؛ زیرا حضور نظامی قدرتهای خارج از منطقه در خزر میتواند موازنه امنیتی میان کشورهای ساحلی را دستخوش تغییر کند.
در همین چارچوب، تأکید روسیه بر اجرای سریعتر کنوانسیون را نیز باید در بستر رقابتهای ژئوپلیتیکی منطقه و تلاش کشورهای ساحلی برای جلوگیری از ورود قدرتهای خارجی به معادلات امنیتی خزر تحلیل کرد.
دو پرونده، یک دغدغه مشترک
اگرچه پرونده هرمز و کنوانسیون خزر از نظر حقوقی و جغرافیایی دو موضوع کاملاً متفاوت هستند، اما یک نقطه مشترک میان آنها وجود دارد: تلاش ایران برای تعریف ترتیبات امنیتی و حقوقی آبراههای پیرامونی بدون واگذاری نقش تعیینکننده به قدرتهای خارجی.
در هرمز، تهران بر مدیریت خود بر تردد و ضرورت توافق بر سر مسیر جدید تأکید دارد و در خزر نیز بر این نکته پافشاری میکند که مسائل مربوط به تحدید حدود باید در مذاکرات میان کشورهای ساحلی حلوفصل شود.
به این ترتیب، سخنان اخیر وزیر خارجه را میتوان بخشی از یک رویکرد گستردهتر دانست؛ رویکردی که در آن امنیت آبراههای منطقه باید تا حد امکان توسط کشورهای ساحلی و بر اساس توافقهای حقوقی و فنی میان آنها مدیریت شود.
هرمز در انتظار تصمیم نهایی
مذاکرات ایران و عمان اکنون به مرحلهای رسیده که به گفته عراقچی، امکان توافق بر سر مسیر جدید تردد نزدیک است. با این حال، هنوز نمیتوان از بازگشایی قطعی و کامل تنگه سخن گفت؛ چرا که تهران صراحتاً اعلام کرده این مسئله به عوامل دیگری نیز وابسته است.
بنابراین، مرحله بعدی را باید نه صرفاً «باز شدن هرمز»، بلکه تولد یک سازوکار جدید برای مدیریت تردد در این آبراه راهبردی دانست؛ سازوکاری که نتیجه آن میتواند بر امنیت کشتیرانی، بازار انرژی و معادلات ژئوپلیتیکی منطقه تأثیر مستقیم بگذارد.
