ژاننوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، روز دوشنبه پس از نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرد که تصمیمگیری درباره ترتیبات امنیتی آینده اوکراین باید بر عهده این کشور و مردم آن باشد و هیچ کشور خارجی نباید انتخاب کییف درباره عضویت احتمالی در ناتو یا اتحادیه اروپا را تعیین کند.
او گفت فرانسه و بسیاری از کشورهای اروپایی معتقدند امنیت هر کشور باید از سوی خود آن کشور و مردمش تعیین شود و اگر اوکراین آینده خود را در اتحادیه اروپا یا ناتو میبیند، هیچ طرف دیگری نباید خلاف آن را به این کشور تحمیل کند.
اختلاف بر سر آینده امنیتی و سرزمینی اوکراین
اظهارات بارو در شرایطی مطرح شده است که ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، پیشتر گفته بود فرستادگان آمریکا در مذاکرات صلح ابوظبی، پیشنهاد عقبنشینی کییف از منطقه دونباس در ازای عضویت در ناتو را مطرح کردهاند.
زلنسکی تأکید کرده است که اوکراین مناطقی را که در جریان جنگ تحت کنترل روسیه قرار گرفتهاند، به رسمیت نخواهد شناخت و از مواضع خود درباره این مناطق عقبنشینی نمیکند. او همچنین گفته است هرگونه توافق مربوط به تضمینهای امنیتی، عضویت در ناتو و کمکهای مالی برای بازسازی کشور را برای تصمیمگیری به مردم اوکراین ارائه خواهد کرد.
در مقابل، مسکو به رسمیت شناختن وضعیت مناطق مورد مناقشه از سوی کییف را یکی از شروط پیشبرد مذاکرات صلح میداند.
وزیر خارجه فرانسه هشدار داد که اگر کشورهای همسایه، از جمله روسیه، بتوانند درباره انتخابهای امنیتی یک کشور دیگر تصمیم بگیرند، نظم امنیتی اروپا که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفته است، تضعیف خواهد شد.
مخالفت فرانسه با پیشنهاد مشورت منطقهای درباره دونباس و کریمه
بارو همچنین از پیشنهاد ژانلوک ملانشون، سیاستمدار چپگرای فرانسوی، برای مشورت با ساکنان دونباس و کریمه در روند حلوفصل جنگ روسیه و اوکراین انتقاد کرد.
او معتقد است تصمیمگیری درباره مسائل سرزمینی باید با مشارکت همه مردم اوکراین، از جمله ساکنان این دو منطقه، انجام شود.
وزیر خارجه فرانسه این پیشنهاد را یادآور موضعی دانست که به گفته او ولادیمیر پوتین در سال ۲۰۱۴ درباره کریمه مطرح کرده بود.
بارو همچنین پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین را نخستین گام برای حلوفصل درگیری دانست و از مسکو خواست پیشنهادهای آتشبس را بپذیرد. او تأکید کرد که هرگونه توافق صلح پایدار باید تضمینهایی برای جلوگیری از آغاز دوباره جنگ داشته باشد.
در مقابل، مسکو درخواستهای آتشبس کشورهای اروپایی را فرصتی برای ادامه کمکهای تسلیحاتی به اوکراین و تجدید قوای این کشور میداند. کییف نیز اعلام کرده است که مذاکره درباره شروط صلح در شرایط ادامه حملات موشکی و پهپادی روسیه دشوار است.
درخواست فرانسه برای تحریم ایران به اتهام حمله سایبری
بخش دیگری از اظهارات وزیر خارجه فرانسه به اتهام پاریس علیه ایران درباره حمله سایبری به سامانههای سرمایشی فروشگاههای این کشور اختصاص داشت.
بارو مدعی شد فرانسه مدارکی درباره این حمله به همتایان اروپایی خود ارائه کرده است. به گفته او، این حمله حدود ۷۰۰ مرکز توزیع و فروشگاه را هدف قرار داده و پاریس خواستار اعمال تحریمهای اتحادیه اروپا علیه افراد و نهادهای مسئول آن است.
وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد که هدف این کشور تصویب تحریمها ظرف یک ماه آینده است و ابراز امیدواری کرد این اقدامات در نشست بعدی وزیران خارجه اتحادیه اروپا در ۱۴ دسامبر به تصویب برسد.
او همچنین مدعی شد که پیشنهاد فرانسه در نشست روز دوشنبه با حمایت گسترده کشورهای عضو اتحادیه اروپا روبهرو شده است.
فرانسه پیشتر مسئولیت این حمله را به واحد سایبری وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نسبت داده بود. با این حال، این انتساب موضع رسمی پاریس است و ایران اتهامات مطرحشده را رد کرده است.
واکنش ایران به اتهامزنی فرانسه
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، پیشتر در واکنش به اتهامات فرانسه گفته بود که این کشور بدون ارائه شواهد و مدارک معتبر، ایران را به دست داشتن در حمله سایبری متهم میکند.
بقائی با رد این اتهامات، آنها را فاقد وجاهت دانسته و گفته بود فرانسه به جای اتهامزنی باید مشکلات احتمالی سامانههای سایبری خود را بررسی و برطرف کند.
او همچنین با اشاره به گزارشهای پیشین درباره وجود مشکلات در سامانههای مورد بحث، طرح اتهام علیه ایران را تلاشی برای فرافکنی و فرار از فشار افکار عمومی توصیف کرده بود.
سخنگوی وزارت خارجه ایران تأکید کرده بود که ادامه اتهامزنی بدون ارائه مستندات، اقدامی مغایر با موازین بینالمللی است و میتواند مسئولیت بینالمللی دولت فرانسه را به دنبال داشته باشد.