دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ۲۲ اکتبر با ضروری اعلام کردن تولید، پالایش و فعالیت‌های مرتبط با نفت برای دفاع ملی، زمینه تخصیص حمایت مالی دولت فدرال به پروژه‌های نفتی را فراهم کرد. وزارت انرژی آمریکا نیز از برنامه اختصاص حداکثر ۱۵۰ میلیون دلار برای تقویت تولید، ذخیره‌سازی، لجستیک و ظرفیت پالایش فرآورده‌های نفتی خبر داد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که افزایش هزینه انرژی، به‌ویژه بنزین و گازوئیل، به یکی از نگرانی‌های اقتصادی دولت پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر تبدیل شده است.
اهمیت این تصمیم با توجه به ادعای ترامپ درباره افزایش جریان نفت از خلیج فارس دوچندان می‌شود. اگر صادرات نفت منطقه به سطح پیش از جنگ بازگشته یا از آن فراتر رفته است، چرا واشنگتن همچنان به ابزاری فوق‌العاده مانند قانون تولید دفاعی متوسل می‌شود؟ این پرسش، فاصله میان ادعای بهبود وضعیت عرضه و نگرانی عملی دولت آمریکا از آینده بازار انرژی را برجسته می‌کند.
نفت ۱۱۵ دلاری؛ فاصله عرضه بیشتر تا امنیت پایدار
پاسخ را باید در تفاوت میان حجم عرضه، امنیت پایدار انتقال و قیمت انرژی جست‌وجو کرد. افزایش صادرات لزوماً به معنای بازگشت اطمینان به بازار نیست؛ زیرا احتمال حملات تازه، هزینه بیمه و حمل‌ونقل، آسیب‌پذیری زیرساخت‌های منطقه و محدودیت مسیرهای جایگزین همچنان بر قیمت‌ها اثر می‌گذارند. گزارش‌های اخیر نیز نشان می‌دهند که با وجود افزایش جریان نفت منطقه، نگرانی از تشدید دوباره درگیری‌ها همچنان بازار را تحت فشار قرار داده است.
از این منظر، عبور قیمت برنت از محدوده ۱۱۵ دلار، حتی بدون تحقق سناریوهای شدیدتر ۱۸۰ تا ۲۰۰ دلاری، برای دولت آمریکا هشداردهنده است. مسئله تنها قیمت نفت خام نیست؛ افزایش هزینه فرآورده‌هایی مانند گازوئیل می‌تواند به حمل‌ونقل، زنجیره تأمین، تولید صنعتی و هزینه زندگی خانوارها منتقل شود. بنابراین، حتی در نبود کمبود مطلق نفت، تداوم ریسک جنگ قادر است فشار اقتصادی و سیاسی قابل‌توجهی ایجاد کند.
احتمال ازسرگیری جنگ؛ آزمون سیاست تولید داخلی
متغیر مهم‌تر، احتمال ازسرگیری جنگ است. در روزهای اخیر، گزارش‌هایی درباره حمله به نفتکش‌ها در تنگه هرمز، تشدید تنش‌های منطقه‌ای و احتمال حملات جدید آمریکا و اسرائیل منتشر شده است. برخی گزارش‌ها نیز از بررسی گزینه‌های نظامی برای دوره پس از انتخابات میان‌دوره‌ای سخن می‌گویند؛ هرچند تصمیم قطعی برای آغاز دور تازه حملات تأیید نشده است.
در چنین فضایی، تقویت تولید و پالایش داخلی را می‌توان افزون بر سیاستی اقتصادی، اقدامی برای کاهش آسیب‌پذیری آمریکا در برابر تشدید احتمالی جنگ دانست. اگر درگیری‌ها از سر گرفته شود و حملات تازه، تنگه هرمز یا زیرساخت‌های صادراتی منطقه را مختل کند، افزایش عرضه از منابع داخلی می‌تواند به محدود کردن فشار بر بازار آمریکا کمک کند. بااین‌حال، حمایت مالی از پروژه‌های انرژی به‌خودی‌خود ظرفیت جدیدی ایجاد نمی‌کند و آثار آن به زمان اجرا و میزان افزایش واقعی تولید وابسته است.
انتخابات میان‌دوره‌ای؛ پیوند قیمت سوخت و اعتبار سیاسی
محاسبه انتخاباتی ترامپ نیز در این معادله اهمیت دارد. انتخابات سوم نوامبر در شرایطی برگزار می‌شود که هزینه انرژی می‌تواند بر ارزیابی رأی‌دهندگان از عملکرد اقتصادی دولت تأثیر بگذارد. ازاین‌رو، کاخ سفید انگیزه دارد نشان دهد برای کنترل قیمت‌ها برنامه دارد و حتی در شرایط جنگی قادر به مدیریت بازار انرژی است.
در این چارچوب، کاهش قیمت نفت و سوخت می‌تواند از هدفی اقتصادی به دستاوردی تبلیغاتی تبدیل شود. اگر قیمت‌ها پیش از انتخابات کاهش یابد، ترامپ می‌تواند آن را نشانه قدرت تصمیم‌گیری، افزایش تولید داخلی و مدیریت پیامدهای جنگ معرفی کند؛ حتی اگر تغییر قیمت‌ها حاصل مجموعه‌ای از عوامل جهانی باشد. بااین‌حال، شواهد موجود به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که تبلیغات انتخاباتی انگیزه اصلی اجرای قانون تولید دفاعی بوده است.
اینجا تناقض بالقوه سیاست واشنگتن آشکار می‌شود: دولت می‌خواهد با تقویت تولید و پالایش، قیمت‌ها را مهار کند؛ اما تشدید فشار نظامی، اگر به گسترش درگیری و اختلال بیشتر در عرضه بینجامد، همین هدف را با موانع جدی‌تری روبه‌رو خواهد کرد. در چنین وضعیتی، افزایش هزینه انرژی می‌تواند اعتبار ادعای ترامپ درباره مدیریت موفق بحران را نیز زیر سؤال ببرد.
در نهایت، قانون تولید دفاعی در تلاقی سه هدف قرار دارد: تقویت امنیت انرژی، آمادگی برای تداوم بی‌ثباتی منطقه و تبدیل کنترل قیمت‌ها به نشانه‌ای از اقتدار سیاسی. افزایش جریان نفت از خلیج فارس، به‌تنهایی پایان بحران را ثابت نمی‌کند؛ همان‌طور که تقویت ظرفیت داخلی نیز کاهش فوری قیمت‌ها را تضمین نمی‌کند. مسئله اصلی ترامپ این است که آیا می‌تواند پیش از انتخابات تصویری از کنترل بحران ارائه دهد، در حالی که خطر ازسرگیری جنگ همچنان بر بازار انرژی سایه انداخته است؟ پاسخ را روند واقعی قیمت نفت و فرآورده‌ها، امنیت مسیرهای انتقال و تحولات نظامی هفته‌های پیش رو مشخص خواهد کرد.
