دولت ایتالیا قرار است روز سه‌شنبه مجموعه‌ای از تدابیر امنیتی جدید را با هدف مقابله با ناآرامی‌ها و کنترل رفتار نوجوانان تصویب کند. این تصمیم پس از چند روز اعتراض، درگیری میان معترضان و پلیس، غارت فروشگاه‌ها و تخریب اموال عمومی اتخاذ شده است.
بر اساس مفاد این طرح، نیروهای انتظامی اجازه خواهند داشت افراد زیر ۱۸ سال را در صورت وجود شواهدی مبنی بر ایجاد خطر، حتی اگر مرتکب جرمی نشده باشند، برای مدت حداکثر ۱۲ ساعت در مراکز پلیس نگه دارند.
ماتئو سالوینی، معاون نخست‌وزیر ایتالیا، پیش از نشست کابینه اعلام کرد که دولت قصد دارد در برخورد با رفتارهای پرخطر جوانان، سریع‌تر مداخله کند.
افزایش تدابیر امنیتی در میلان
هم‌زمان با بررسی این طرح، انتظار می‌رود ۵۰۰ نیروی نظامی دیگر برای تقویت تدابیر امنیتی در شهر میلان مستقر شوند. مقام‌های ایتالیایی با توجه به برگزاری تظاهرات برنامه‌ریزی‌شده برای روز شنبه، درباره احتمال وقوع درگیری‌های تازه ابراز نگرانی کرده‌اند.
در جریان ناآرامی‌های آخر هفته، صدها معترض نقاب‌دار که گفته می‌شود شمار زیادی از آن‌ها نوجوان بوده‌اند، در مرکز میلان و چند شهر دیگر سطل‌های زباله را به آتش کشیدند و به فروشگاه‌ها دستبرد زدند.
این حوادث پس از تجمع‌هایی آغاز شد که در ابتدا ماهیتی مسالمت‌آمیز داشتند و با اعتراض به ضعف خدمات عمومی و افزایش هزینه‌های زندگی شکل گرفته بودند.
سیاست‌های امنیتی ملونی زیر ذره‌بین
اقدامات جدید دولت ایتالیا در شرایطی مطرح می‌شود که جورجیا ملونی از زمان آغاز نخست‌وزیری در سال ۲۰۲۲، مجموعه‌ای از قوانین و تدابیر سخت‌گیرانه امنیتی را به اجرا گذاشته است. منتقدان این سیاست‌ها معتقدند سخت‌گیری‌های بیشتر لزوماً به رفع ریشه‌های اصلی جرم و بی‌نظمی منجر نمی‌شود.
بر اساس داده‌های دولتی، جمعیت زندان‌های ایتالیا طی چهار سال گذشته بیش از ۱۷ درصد افزایش یافته و نزدیک به ۱۰ هزار نفر به شمار زندانیان این کشور اضافه شده است.
فشار اقتصادی در پس‌زمینه اعتراض‌ها
ناآرامی‌های اخیر در حالی رخ می‌دهد که افزایش شدید هزینه‌های انرژی، برنامه‌های دولت ملونی برای تأمین مالی کاهش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های دولتی در بودجه سال آینده را با دشواری روبه‌رو کرده است. این بودجه آخرین بودجه پیش از انتخابات سراسری ایتالیا در اواخر سال ۲۰۲۷ خواهد بود.
ایتالیا همچنین با تمرکز فزاینده ثروت در میان اقشار پردرآمد و رکود دستمزدهای واقعی کارگران و کارکنان با درآمد متوسط و پایین مواجه است؛ مسائلی که در کنار افزایش هزینه‌های زندگی، به زمینه‌های نارضایتی اجتماعی دامن زده‌اند.
