رولان لسکور، وزیر دارایی فرانسه، افزایش نرخ بهره بدهی‌های دولتی را هشداری جدی برای پایداری بودجه این کشور دانست. او روز چهارشنبه در گفت‌وگو با رادیو فرانس‌اینفو گفت فرانسه همچنان از اعتماد سرمایه‌گذاران برخوردار است و در انتشار اوراق بدهی با مشکل مواجه نیست، اما تأمین مالی دولت هزینه بیشتری پیدا کرده است.
لسکور تأکید کرد که این افزایش هزینه باید جدی گرفته شود؛ زیرا نگرانی سرمایه‌گذاران درباره حجم بدهی فرانسه و توانایی دولت برای بازپرداخت آن، می‌تواند دولت را ناچار کند برای جبران ریسک بیشتر، بهره بالاتری به خریداران اوراق قرضه پیشنهاد دهد.
افزایش هزینه استقراض و نگرانی درباره بدهی عمومی
بر اساس گزارش منتشرشده، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت فرانسه در هفته‌های اخیر به محدوده ۵ درصد نزدیک شده است. افزایش بازده اوراق معمولاً به معنای گران‌تر شدن تأمین مالی دولت از طریق استقراض است و در صورت تداوم، می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه عمومی وارد کند.
والدیس دومبروفسکیس، کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا، نیز در حاشیه نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک، بر اهمیت شفافیت در بودجه فرانسه تأکید کرد.
کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، هم هشدار داد که کاهش بدهی فرانسه به سطحی که اعتماد کامل شهروندان و سرمایه‌گذاران را جلب کند، به زمان نیاز خواهد داشت.
پیش‌بینی رکوردشکنی بدهی فرانسه در سال ۲۰۲۷
بر اساس لایحه بودجه پیشنهادی دولت فرانسه، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی این کشور ممکن است در سال ۲۰۲۷ به ۱۲۱.۷ درصد برسد. این رقم در مقایسه با نسبت ۱۱۹ درصدی اعلام‌شده برای پایان ژوئن، افزایش نشان می‌دهد.
دولت همچنین کاهش کسری بودجه به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال آینده را هدف‌گذاری کرده است؛ در حالی که کسری بودجه سال ۲۰۲۶ حدود ۵.۴ درصد برآورد شده است.
با این حال، دولت در مجلس سفلی از اکثریت برخوردار نیست و همین مسئله تصویب برنامه مالی را با دشواری مواجه کرده است. اختلافات سیاسی بر سر چگونگی کاهش هزینه‌ها و مهار بدهی، از موانع اصلی پیش روی دولت به شمار می‌رود.
اختلافات سیاسی بر سر راهکارهای کاهش بدهی
نزدیک شدن انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه نیز بر پیچیدگی شرایط افزوده است. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فعلی، امکان نامزدی برای یک دوره دیگر را ندارد و بحث درباره سیاست‌های اقتصادی دولت آینده اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
مارین لوپن، چهره مطرح جریان راست افراطی، در مصاحبه‌ای با روزنامه فایننشال تایمز که روز چهارشنبه منتشر شد، به وجود بدهی سنگین فرانسه اشاره کرد و هشدار داد که این وضعیت ممکن است از کنترل خارج شود.
لوپن اعلام کرده است که قصد دارد با اجرای سیاست‌های صرفه‌جویی، هزینه‌های دولت را ۱۴۰ میلیارد یورو کاهش دهد. بخشی از این برنامه قرار است از طریق کاهش سهم فرانسه در بودجه اتحادیه اروپا اجرا شود؛ اقدامی که به گفته او می‌تواند به رویارویی دشوار با بروکسل منجر شود.
درخواست بانک مرکزی برای تصویب بودجه
امانوئل مولن، رئیس بانک مرکزی فرانسه، نیز از رهبران سیاسی خواست مسئولیت خود را برای تضمین تصویب بودجه بر عهده بگیرند.
این درخواست در شرایطی مطرح شده که قانون اساسی فرانسه سازوکاری را در اختیار دولت قرار می‌دهد که تحت شرایط مشخص، امکان تصویب لوایح بدون رأی‌گیری معمول در مجلس را فراهم می‌کند. با این حال، اختلافات سیاسی درباره بودجه همچنان می‌تواند بر تلاش دولت برای مهار کسری و کنترل روند افزایش بدهی تأثیر بگذارد.
