هشدار تازه درباره بدهی آمریکا؛ نسبت بدهی به ۱۶۰ درصد می‌رسد

مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری اسکوپ ریتینگز با هشدار درباره کسری بودجه و روند افزایشی بدهی دولت آمریکا اعلام کرد در صورت ادامه شرایط کنونی، نسبت بدهی این کشور به تولید ناخالص داخلی طی یک دهه آینده می‌تواند به ۱۶۰ درصد برسد.

صفحه سیاست را در گوگل دنبال کنید
هشدار تازه درباره بدهی آمریکا؛ نسبت بدهی به ۱۶۰ درصد می‌رسد
صفحه سیاست-

اسکوپ ریتینگز در ارزیابی جدید خود نسبت به تداوم کسری بودجه بالا و افزایش بدهی دولت آمریکا هشدار داد و اعلام کرد ادامه این روند، اقتصاد این کشور را در برابر تغییر احساسات سرمایه‌گذاران و نوسانات بازار آسیب‌پذیرتر می‌کند.

این مؤسسه رتبه اعتباری آمریکا را در سطح AA- و چشم‌انداز آن را باثبات نگه داشته است، اما تأکید کرده است که روند انباشت بدهی نمی‌تواند بدون اصلاحات مالی قابل‌توجه برای همیشه ادامه پیدا کند.

پیش‌بینی افزایش نسبت بدهی

اسکوپ ریتینگز پیش‌بینی کرده است در صورت نبود رشد اقتصادی بسیار قوی‌تر یا اصلاحات مالی مؤثر، روند بدهی آمریکا همچنان نامطلوب باقی بماند.

بر اساس ارزیابی این مؤسسه، نسبت بدهی دولت آمریکا به تولید ناخالص داخلی طی یک دهه آینده می‌تواند به ۱۶۰ درصد برسد. اسکوپ همچنین نسبت به افزایش قابل‌توجه هزینه‌های خالص بهره در سال‌های آینده هشدار داده است.

گزارش رسمی اسکوپ در آوریل ۲۰۲۶ نیز نسبت بدهی دولت آمریکا را برای سال ۲۰۳۱ حدود ۱۴۰ درصد برآورد کرده بود و در سناریوی پایه، این نسبت برای سال ۲۰۳۶ حدود ۱۵۲.۷ درصد پیش‌بینی شده بود.

نگرانی درباره سقف بدهی آمریکا

اسکوپ همچنین به خطرات ناشی از اختلافات احتمالی در کنگره آمریکا بر سر سقف بدهی اشاره کرده است؛ موضوعی که می‌تواند به افزایش نااطمینانی در بازارهای مالی منجر شود.

این مؤسسه پیش‌تر نیز درباره فشارهای مالی آمریکا هشدار داده و کسری بودجه بالا، افزایش هزینه‌های بهره و محدودیت دولت در اصلاح ساختار هزینه‌ها را از عوامل اصلی افزایش بدهی دانسته بود.

فاصله رتبه اعتباری آمریکا با بالاترین سطح

آمریکا در حال حاضر دیگر از هر سه مؤسسه بزرگ رتبه‌بندی اعتباری، بالاترین رتبه ممکن را دریافت نمی‌کند. اسکوپ نیز رتبه این کشور را در سطح AA- قرار داده است؛ رتبه‌ای که پایین‌تر از بالاترین سطح ارزیابی اعتباری است.

اسکوپ یکی از مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری مورد استفاده بانک مرکزی اروپا برای ارزیابی وثایق است و پوشش رتبه‌بندی آن شامل اقتصادهای بزرگ جهان نیز می‌شود.

 

منبع: ایرنا
اخبار مرتبط
ارسال نظر