حذف ارز ترجیحی؛ گامی اصلاحی یا اجبار ناشی از تنگنای منابع ارزی؟

واقعیت این بود که پرداخت یارانه ارزی به واردکنندگان، با توجه به محدودیت منابع ارزی و افزایش هزینه‌های دولت، دیگر از پشتوانه مالی لازم برخوردار نبود. دولت برای تأمین ارز کالاهای اساسی ناچار بود ارز را با نرخ‌های بالاتر تهیه و با نرخ ترجیحی در اختیار واردکنندگان قرار دهد که به معنای تحمیل هزینه و زیان قابل توجه به منابع عمومی بود.

در چنین شرایطی، ادامه ارز ترجیحی نه‌تنها نیازمند منابع ارزی قابل توجه بود، بلکه شکاف میان نرخ‌های مختلف ارز را نیز حفظ می‌کرد و زمینه‌ساز تداوم اختلالات و ناکارآمدی‌های ناشی از چندنرخی بودن ارز می‌شد. بنابراین، حرکت به سمت حذف ارز ترجیحی را باید در چارچوب محدودیت‌های واقعی اقتصاد و ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی ارزیابی کرد نه اینکه آن را تصمیمی برای تغییر قیمت ارز قلمداد کرد.

از آنجا که دولت سالانه حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی اختصاص می دهد، حتی افزایش تدریجی نرخ ترجیحی نیز بدون حل مسئله اصلی یعنی فاصله میان نرخ تأمین و نرخ عرضه، فشار قابل توجهی بر منابع دولت وارد می‌کرد؛ از این منظر، اصلاح این سیاست و حرکت به سمت نظام ارزی شفاف‌تر، در کنار طراحی سازوکارهای مؤثر برای حمایت از قدرت خرید خانوارها، می‌تواند بخشی از مسیر اصلاحات اقتصادی دولت باشد.

کامران ندری، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره سیاست حذف ارز ترجیحی و تک‌نرخی شدن ارز اظهار داشت: مسئله اصلی فقط این نبود که دولت بخواهد شکاف میان نرخ‌های رسمی و آزاد را کاهش دهد بلکه واقعیت این بود که دولت دیگر منابع ارزی کافی برای تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در اختیار نداشت. دولت ناچار بود ارز مورد نیاز را با نرخ‌های بسیار بالاتر از بازار تهیه و سپس با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار واردکنندگان کالاهای اساسی قرار دهد که این موضوع بار مالی بسیار سنگینی را به بودجه تحمیل می‌کرد.

ندری ادامه داد: به دولت توصیه شده بود که نرخ ارز ترجیحی را به صورت تدریجی افزایش دهد، اما حتی اجرای این پیشنهاد نیز به دلیل محدودیت منابع ارزی امکان‌پذیر نبود، زیرا دولت همچنان باید ارز را با قیمت‌های بالا خریداری و با نرخ پایین عرضه می‌کرد که به معنای تحمل زیان قابل توجه در هر دلار بود.

وی تأکید کرد: با در نظر گرفتن حجم حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز تخصیصی برای کالاهای اساسی، مشخص است که ادامه این سیاست امکان‌پذیر نبود. بنابراین حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بیش از آنکه یک برنامه اصلاحی برای کاهش فاصله نرخ‌های ارز باشد، ناشی از اجبار و محدودیت منابع ارزی دولت بود.

جنگ به مشکلات اقتصادی کشور افزوده است

ندری درباره عملکرد دولت چهاردهم در مدیریت بحران‌های اقتصادی نیز گفت: اقتصاد ایران سال‌هاست که درگیر بحران‌های مختلف است و در دولت چهاردهم نیز جنگ به این مشکلات اضافه شده است. هرچند در حال حاضر کمبود گسترده کالاهای اساسی در کشور وجود ندارد، اما این به معنای موفقیت کامل در مدیریت بازار و تورم نیست زیرا این کالاها با قیمت‌های بسیار بالا به دست مصرف‌کنندگان می‌رسند و خانوارهای کم‌درآمد برای تأمین نیازهای اولیه خود با فشار اقتصادی سنگینی مواجه هستند.

این تحلیلگر اقتصادی با مقایسه وضعیت ایران با کشورهای درگیر جنگ اظهار داشت: عملکرد اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهایی مانند روسیه و اوکراین ضعیف‌تر بوده است. البته روسیه از درآمدهای قابل توجه نفتی و اوکراین از کمک‌های گسترده خارجی بهره‌مند بوده‌اند.

وی در پایان تأکید کرد: مشکلات موجود را نباید صرفاً به دولت چهاردهم نسبت داد، زیرا این مسائل ریشه در ساختار حکمرانی و نظام مدیریتی کشور دارد. به اعتقاد من، ضعف مدیریت در دولت‌های مختلف از گذشته وجود داشته و مانع دستیابی به عملکرد مطلوب در مدیریت اقتصاد شده است.

ابزارهای پولی برای مهار تورم کافی نیست

این تحلیلگر اقتصادی درباره ابزارهای دولت برای کنترل پایه پولی و مهار رشد نقدینگی اظهار داشت: اگر این ابزارها موفق بودند، امروز با تورم‌های بسیار بالا مواجه نبودیم. بر اساس آمارهای منتشر شده، نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود ۸۴ درصد رسیده و اگر سیاست‌های پولی نتیجه‌بخش بود، چنین سطحی از تورم شکل نمی‌گرفت.

وی افزود: البته در همه کشورهایی که درگیر جنگ می‌شوند، افزایش تورم تا حدودی طبیعی است، برای نمونه در جنگ روسیه و اوکراین نیز تورم در این کشورها افزایش یافت.

اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز با تورم مزمن روبرو بود

ندری با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز با مشکل مزمن تورم روبه‌رو بود و بانک مرکزی در کنترل آن موفق عمل نکرده بود، اظهار داشت: مهم‌ترین سیاستی که بانک مرکزی طی این مدت به کار گرفته، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها بوده به این معنا که سقفی برای اعطای تسهیلات و رشد اعتبارات بانک‌ها تعیین شده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه هم نرخ رشد نقدینگی و هم نرخ تورم همچنان در سطوح بالایی قرار دارند، افزود: پیش از جنگ نیز سیاست‌های پولی نتوانسته بود تورم را مهار کند و طبیعی است که در شرایط سخت‌تر پس از جنگ نیز انتظار عملکرد بهتری وجود نداشته باشد.

ندری درباره افزایش میانگین تورم در دولت چهاردهم نسبت به دولت‌های گذشته گفت: در دولت‌های پیشین، میانگین تورم معمولاً در محدوده ۳۰ تا ۳۵ درصد قرار داشت، اما در دولت چهاردهم میانگین تورم به بیش از ۵۰ درصد رسیده است که نشان‌دهنده تشدید فشارهای تورمی در اقتصاد است.

استقلال بانک مرکزی ضروری است

ندری با تاکید بر استقلال بانک مرکزی و تفکیک سیاست‌های پولی و مالی در دولت برای مهار تورم گفت: در شرایط فعلی، استقلال واقعی بانک مرکزی در نظام حقوقی کشور وجود ندارد؛ مفهوم استقلال بانک مرکزی این است که تصمیم‌گیران اصلی این نهاد بتوانند بدون ملاحظات سیاسی، نگرانی از برکناری یا فشارهای بیرونی، درباره سیاست‌های پولی تصمیم‌گیری کنند و دولت نیز سلطه‌ای بر تصمیمات بانک مرکزی نداشته باشد.

وی افزود: قانون جدید بانک مرکزی چنین استقلالی را برای این نهاد به رسمیت نمی‌شناسد. رئیس‌جمهور پس از آغاز به کار می‌تواند رئیس کل بانک مرکزی را تغییر دهد و هر زمان نیز از عملکرد وی رضایت نداشته باشد، این اختیار قانونی را دارد که رئیس کل را برکنار کند. با تغییر رئیس کل نیز سایر ارکان مدیریتی بانک مرکزی به راحتی قابل تغییر هستند؛ بنابراین از منظر قانونی، بانک مرکزی ایران مستقل نیست.

ندری ادامه داد: ممکن است رئیس کل بانک مرکزی به واسطه نفوذ یا جایگاه شخصی خود در دولت بتواند در برخی موارد در برابر خواسته‌های دولت مقاومت کند، اما در شرایط فعلی که کشور با مشکلاتی چون جنگ، تحریم، محاصره دریایی و اختلال در تجارت خارجی مواجه است، بانک مرکزی نمی تواند سخت‌گیری زیادی در اجرای سیاست‌های پولی داشته باشد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: وقوع جنگ، افزایش هزینه‌های دولت، تشدید کسری بودجه و کاهش شدید درآمدهای نفتی، فشار مضاعفی بر منابع مالی دولت وارد کرده است و در چنین شرایطی بانک مرکزی ناگزیر است با برخی خواسته ها و سیاست های دولت همراهی کند.