محمدتقی فیاضی، تحلیلگر اقتصاد سیاسی و کارشناس اقتصاد کلان، در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ اظهار کرد: دولت در شرایطی از مهار تورم، ثبات اقتصادی، بازسازی زیرساخت‌ها و اشتغال‌زایی سخن می‌گوید که اقتصاد ایران با محدودیت‌های جدی از جمله تحریم، کسری بودجه، کمبود منابع ارزی، رکود تولید و افزایش بدهی‌های دولت مواجه است.
وی معتقد است اگرچه بخشنامه بودجه به‌درستی به مشکلات اصلی اقتصاد کشور اشاره کرده، اما برای تحقق اهداف اعلام‌شده راهکارهای واقع‌بینانه‌ای ارائه نمی‌دهد. به گفته او، دولت باید بودجه سال آینده را بر اساس عملکرد واقعی درآمدهای نفتی، مالیاتی و فروش اوراق تنظیم کند و برای شرایط احتمالی نیز سناریوهای جداگانه‌ای در نظر بگیرد.
فاصله میان اهداف بودجه ۱۴۰۶ و واقعیت اقتصادی کشور
فیاضی با اشاره به محورهای اصلی بخشنامه بودجه گفت: مهار تورم، ایجاد ثبات اقتصادی، بازسازی زیرساخت‌ها، اشتغال‌زایی، حمایت از بخش خصوصی و کاهش هزینه‌های غیرضروری از جمله اهداف مطرح‌شده در این بخشنامه هستند؛ با این حال، مسئله اصلی چگونگی تأمین منابع و اجرای این برنامه‌هاست.
به اعتقاد این کارشناس، بودجه زمانی می‌تواند به مهار تورم کمک کند که با کسری مواجه نباشد. همچنین بازسازی زیرساخت‌ها به منابع مالی کافی نیاز دارد و در شرایط فعلی مشخص نیست مشارکت بخش خصوصی تا چه اندازه بتواند به کمک دولت بیاید.
او درباره حمایت از خانوارها نیز معتقد است تا زمانی که دولت از طریق کسری بودجه و شیوه تأمین مالی آن به افزایش تورم دامن می‌زند، حمایت‌های مقطعی نمی‌تواند مشکل کاهش قدرت خرید مردم را برطرف کند.
چرا تحقق وعده‌های بودجه‌ای با تردید روبه‌روست؟
این تحلیلگر اقتصاد سیاسی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته اظهار کرد: میان اهداف اعلام‌شده در برنامه‌ها و اسناد دولتی با آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، فاصله قابل توجهی وجود دارد.
به گفته فیاضی، مهار تورم، افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه‌های غیرضروری همواره در برنامه‌های دولت مورد تأکید قرار گرفته‌اند، اما سیاست‌های اجرایی متناسب با این اهداف به اندازه کافی محقق نشده‌اند.
وی با اشاره به سهم بالای هزینه‌های جاری در بودجه دولت توضیح داد که بخش بزرگی از منابع بودجه سال آینده صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خواهد شد. در چنین شرایطی، دولت برای تأمین هزینه‌های خود با محدودیت مواجه است و نمی‌توان انتظار داشت بدون اتکا به منابع بانکی و استقراض، تمام اهداف اعلام‌شده در بخشنامه محقق شوند.
دو سناریو برای بودجه ۱۴۰۶؛ تداوم تحریم‌ها یا گشایش اقتصادی؟
فیاضی با اشاره به شرایط خاص اقتصاد ایران، از جمله تحریم‌ها، محدودیت منابع ارزی، کسری بودجه و افزایش بدهی‌های دولت، معتقد است بودجه سال آینده باید بر اساس دو سناریوی متفاوت تدوین شود؛ نخست، تداوم شرایط فعلی و دوم، احتمال توقف جنگ و تحریم‌ها و ایجاد گشایش در مناسبات اقتصادی کشور.
به اعتقاد او، در صورت تداوم وضعیت فعلی، دولت باید درآمدهای نفتی را بر اساس عملکرد واقعی ماه‌های اخیر پیش‌بینی کند، نه بر مبنای فرض فروش نفت در شرایط عادی. میزان فروش نفت در ماه‌های گذشته نیز باید یکی از مبناهای اصلی برآورد درآمدهای نفتی در بودجه باشد.
این کارشناس درباره درآمدهای مالیاتی نیز هشدار داد که با توجه به وضعیت تولید و رکود اقتصادی، نمی‌توان انتظار افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی را داشت.
وی با اشاره به گزارش رشد منفی ۱۰ درصدی اقتصاد در سه‌ماهه نخست سال گفت: در صورت ادامه شرایط فعلی، نمی‌توان انتظار داشت فعالیت بنگاه‌ها بهبود پیدا کند و سودآوری آنها افزایش یابد. بنابراین افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق فشار بیشتر بر بنگاه‌های تولیدی، چندان واقع‌بینانه نیست.
فیاضی معتقد است دولت به‌جای افزایش فشار مالیاتی بر بخش تولید، باید به سراغ بخش‌هایی برود که تاکنون سهم متناسبی در پرداخت مالیات نداشته‌اند. همچنین پیش‌بینی درآمدهای حاصل از فروش اوراق باید بر اساس ظرفیت واقعی بازار و عملکرد ماه‌های اخیر انجام شود، نه با فرض خرید گسترده اوراق از سوی شبکه بانکی.
بودجه عمرانی در حاشیه هزینه‌های جاری؛ اولویت حفظ اشتغال
این کارشناس اقتصاد کلان درباره سمت مصارف بودجه نیز معتقد است در شرایط فعلی، حتی تأمین کامل هزینه‌های جاری و حقوق کارکنان دولت با محدودیت‌هایی روبه‌رو خواهد بود و در نتیجه، نمی‌توان انتظار داشت منابع قابل توجهی به طرح‌های عمرانی اختصاص پیدا کند.
به گفته او، بسیاری از طرح‌های عمرانی در وضعیت فعلی با توقف یا تأخیر مواجه خواهند شد و دولت باید به‌جای تعریف اهداف بزرگ و غیرقابل تحقق، بر حفظ ظرفیت‌های تولیدی موجود و جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تمرکز کند.
فیاضی تأکید کرد در صورت تداوم شرایط فعلی، حتی جلوگیری از افزایش تعداد کارگران اخراج‌شده و حفظ اشتغال موجود نیز می‌تواند یک هدف واقع‌بینانه برای دولت باشد. در چنین شرایطی، نمی‌توان انتظار اقدامات گسترده در حوزه سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها را داشت.
وی در ادامه نتیجه گرفت که اگر شرایط فعلی اقتصاد ایران در سال آینده ادامه پیدا کند، بودجه ۱۴۰۶ باید با رویکردی انقباضی تنظیم شود؛ زیرا کنترل فشارهای تورمی مستلزم جلوگیری از گسترش هزینه‌های دولت و ایجاد کسری بودجه بیشتر است.
سناریوی خوش‌بینانه بودجه ۱۴۰۶؛ بازگشت درآمدهای نفتی و بازسازی زیرساخت‌ها
این تحلیلگر در مقابل، سناریوی دوم را مبتنی بر احتمال توقف جنگ و تحریم‌ها و ایجاد گشایش در مناسبات اقتصادی کشور دانست. در چنین شرایطی، با افزایش منابع ارزی و فراهم‌شدن امکان فروش عادی نفت، وضعیت درآمدی دولت می‌تواند بهبود پیدا کند.
به اعتقاد فیاضی، در صورت تحقق این سناریو، علاوه بر افزایش درآمدهای نفتی، امکان بهبود فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها و افزایش درآمدهای مالیاتی نیز فراهم خواهد شد. همچنین دولت می‌تواند با گسترش پایه‌های مالیاتی، منابع بیشتری برای تأمین هزینه‌های خود تجهیز کند.
وی افزود: در این شرایط، پس از تأمین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دولت، امکان اختصاص منابع بیشتر به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور نیز فراهم می‌شود. بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده، تخصیص منابع به طرح‌های عمرانی و حمایت از رونق تولید می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد.
بر اساس دیدگاه این کارشناس، پیام اصلی برای تدوین بودجه سال آینده این است که دولت نباید منابع و مصارف را بر اساس آرزوها و پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه تنظیم کند. در صورت تداوم شرایط فعلی، تدوین بودجه‌ای انقباضی و مبتنی بر درآمدهای قابل تحقق، ضرورتی برای جلوگیری از تشدید کسری بودجه و فشارهای تورمی خواهد بود.
