دولت در مصوبه‌ای تازه، چارچوب ارزیابی وسع اقتصادی خانوارها را بر پایه مجموعه‌ای گسترده از داده‌های اقتصادی و اجتماعی تعیین کرده است. بر این اساس، تشخیص وضعیت اقتصادی شهروندان دیگر صرفاً به حقوق ماهانه، درآمد ثبت‌شده یا برخورداری از یک دارایی مشخص محدود نمی‌شود؛ بلکه اطلاعات مختلف باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا تصویری جامع‌تر از وضعیت مالی خانوار به دست آید.
این تصویب‌نامه در جلسه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ هیئت وزیران و به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصویب شده است. مطابق مفاد آن، وزارت رفاه موظف است با استفاده از اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان و داده‌های دریافتی از سایر دستگاه‌ها، وسع اقتصادی خانوارها را ارزیابی و آن‌ها را در سه گروه اقتصادی بالا، متوسط و پایین دسته‌بندی کند.
اهمیت این تصمیم برای خانوارها در آن است که نتیجه ارزیابی اقتصادی می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های حمایتی و شناسایی مشمولان کمک‌های دولتی نقش داشته باشد. با این حال، مصوبه به‌خودی‌خود به معنای اعلام حذف یا اضافه‌شدن گروه مشخصی از خانوارها به فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ نیست؛ بلکه چارچوب اطلاعاتی و اجرایی سنجش وضعیت اقتصادی را مشخص می‌کند.
۱۸ دستگاه چگونه اطلاعات اقتصادی خانوارها را تکمیل می‌کنند؟
بر اساس فهرست مندرج در مصوبه، مجموعه‌ای از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی در تأمین و تکمیل اطلاعات مورد نیاز نقش دارند. وزارتخانه‌های اقتصاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، کشور، نیرو، نفت، صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، جهاد کشاورزی، بهداشت و ارتباطات، در کنار سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی، بنیاد شهید، کمیته امداد و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، از جمله نهادهای نام‌برده در این سازوکار هستند.
گستردگی این شبکه نشان می‌دهد که دولت به دنبال پیوندزدن داده‌هایی است که پیش‌تر در سامانه‌ها و دستگاه‌های مختلف نگهداری می‌شدند. هدف این رویکرد، کاهش اتکا به اطلاعات محدود و فراهم‌کردن امکان ارزیابی چندبعدی وضعیت اقتصادی خانوارهاست.
البته اثربخشی چنین سازوکاری به دقت داده‌ها، به‌روزرسانی اطلاعات و نحوه تطبیق آن‌ها با شرایط واقعی زندگی مردم بستگی دارد؛ زیرا اطلاعات ثبت‌شده لزوماً در همه موارد تصویر کاملی از توان مالی و هزینه‌های جاری یک خانوار ارائه نمی‌کند.
حساب بانکی، ملک و خودرو؛ چه اطلاعاتی بررسی می‌شود؟
در چارچوب جدید، اطلاعات هویتی اعضای خانوار، محل سکونت، وضعیت مالکیت یا اجاره مسکن، حقوق و دستمزد، درآمد مشاغل، درآمد اجاره، سود سپرده‌های بانکی و سود سهام در ارزیابی اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
همچنین اطلاعات مربوط به املاک، وسایل نقلیه، سهام و سایر اوراق بهادار در فرایند سنجش وضعیت اقتصادی خانوارها لحاظ می‌شود. وزارت اقتصاد نیز می‌تواند اطلاعات اقتصادی دیگری را که برای تکمیل ارزیابی ضروری تشخیص می‌دهد، مشخص کند.
ترکیب این داده‌ها به این معناست که ارزیابی اقتصادی قرار نیست صرفاً بر اساس یک شاخص انجام شود. برای مثال، مالکیت یک واحد مسکونی یا خودرو به‌تنهایی لزوماً نشان‌دهنده میزان درآمد جاری یا قدرت خرید خانوار نیست؛ از همین رو، نحوه وزن‌دهی به شاخص‌ها و چگونگی تفسیر مجموع اطلاعات، در نتیجه نهایی اهمیت دارد.
نقش بانک مرکزی در تعیین وسع اقتصادی چیست؟
بانک مرکزی یکی از منابع اصلی اطلاعات مالی در این سازوکار است. بر اساس جدول پیوست مصوبه، اطلاعات مربوط به گردش حساب اشخاص حقیقی، مبالغ بدهکار و بستانکار و مانده حساب‌ها در اختیار سامانه قرار می‌گیرد. اطلاعات مربوط به مانده تسهیلات و وام‌های بانکی نیز به‌صورت ماهانه گزارش خواهد شد.
مطابق متن مصوبه، ارسال اطلاعات گردش حساب در دوره‌های مشخص انجام می‌شود و قرار است از ابتدای سال ۱۴۰۶، دوره ارسال این داده‌ها نیز ماهانه باشد.
با این حال، گردش بالای حساب بانکی الزاماً به معنای درآمد بالا نیست. جابه‌جایی پول میان حساب‌های شخصی، دریافت و بازپرداخت وام یا گردش مالی مربوط به فعالیت‌های شغلی می‌تواند حجم تراکنش‌ها را افزایش دهد، بدون آنکه به همان میزان بر توان اقتصادی خانوار بیفزاید. بنابراین، دقت در تفکیک درآمد واقعی از جابه‌جایی‌های مالی، یکی از عوامل مهم در ارزیابی منصفانه وضعیت اقتصادی خواهد بود.
اطلاعات مالیاتی و دارایی‌های گران‌قیمت چه نقشی دارند؟
سازمان امور مالیاتی نیز اطلاعاتی درباره خودروها و املاک لوکس و مجموع درآمدهای ثبت‌شده در اختیار سازوکار ارزیابی قرار می‌دهد. این داده‌ها در کنار اطلاعات بانکی و دارایی‌ها می‌توانند به شناسایی بهتر تفاوت‌های اقتصادی میان خانوارها کمک کنند.
با این حال، تفاوت میان دارایی و درآمد همچنان یک ملاحظه مهم است. ممکن است خانواری دارایی ملکی داشته باشد، اما درآمد نقدی محدودی دریافت کند یا با هزینه‌های بالای زندگی و تعهدات مالی روبه‌رو باشد. به همین دلیل، نتیجه ارزیابی تا حد زیادی به شیوه ترکیب داده‌ها و توجه به شرایط واقعی خانوار وابسته خواهد بود.
آیا اطلاعات درمانی هم در ارزیابی خانوارها مؤثر است؟
دامنه اطلاعات مورد استفاده در مصوبه تنها به دارایی و درآمد محدود نیست. سازمان‌های بیمه‌گر با همکاری وزارت بهداشت موظف شده‌اند اطلاعات مربوط به بیماران خاص، صعب‌العلاج و پرهزینه را ارائه کنند. وزارت بهداشت نیز اطلاعات مربوط به کودکان دارای سوءتغذیه را به‌صورت دوره‌ای در اختیار سامانه قرار می‌دهد.
ورود این اطلاعات می‌تواند در شناسایی خانوارهایی که با هزینه‌های درمانی یا نیازهای حمایتی ویژه مواجه‌اند، اهمیت داشته باشد. در چنین شرایطی، ارزیابی اقتصادی صرفاً بر پایه دارایی‌های ثبت‌شده نمی‌تواند تمام ابعاد وضعیت معیشتی را نشان دهد و هزینه‌های ضروری خانوار نیز باید در تحلیل شرایط آن مورد توجه قرار گیرد.
اطلاعات اقتصادی خانوارها چه زمانی به‌روزرسانی می‌شود؟
طبق ماده ۳ تصویب‌نامه، دستگاه‌های مسئول موظف‌اند اطلاعات مرتبط با پایگاه رفاه ایرانیان را حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ مصوبه به‌روزرسانی کنند. پس از آن نیز داده‌ها باید به‌صورت دوره‌ای به‌روز شوند.
همچنین اطلاعات یادشده برای درج در «کارپوشه اقتصادی ایرانیان» در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد. به این ترتیب، زمینه ایجاد تصویری منسجم‌تر از وضعیت اقتصادی افراد و خانوارها فراهم می‌شود؛ هرچند میزان کارآمدی این تصویر به صحت اطلاعات، هماهنگی سامانه‌ها و امکان اصلاح خطاهای احتمالی بستگی دارد.
آیا مصوبه جدید به معنای حذف یا افزایش کالابرگ است؟
مهم‌ترین نکته برای خانوارها این است که مصوبه جدید، چارچوب تعیین وسع اقتصادی را مشخص می‌کند و نباید آن را به‌تنهایی به معنای تغییر قطعی فهرست مشمولان کالابرگ دانست.
بر اساس این سازوکار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول ارزیابی و گروه‌بندی اقتصادی خانوارهاست؛ اما اطلاعات مورد استفاده از منابع متعدد، از بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی گرفته تا ثبت اسناد، دستگاه‌های بیمه‌ای و سایر نهادهای دولتی، تأمین می‌شود.
در نتیجه، برخورداری از حمایت‌های معیشتی می‌تواند تحت تأثیر مجموعه‌ای از شاخص‌ها قرار گیرد، نه فقط حقوق ماهانه یا مالکیت یک دارایی. در عین حال، برای مشخص‌شدن اثر عملی این مصوبه بر کالابرگ، باید ضوابط اختصاصی حمایت‌ها و تصمیم‌های اجرایی مربوط به مشمولان نیز بررسی شود.
جمع‌بندی: مصوبه جدید دولت، مسیر ارزیابی اقتصادی خانوارها را به سمت تجمیع داده‌های گسترده‌تر سوق می‌دهد. چالش اصلی در مرحله اجرا، تبدیل این حجم از اطلاعات به ارزیابی دقیق و قابل اتکاست؛ ارزیابی‌ای که ضمن شناسایی بهتر وضعیت اقتصادی خانوارها، میان دارایی، درآمد واقعی، تعهدات مالی و هزینه‌های ضروری زندگی تفاوت قائل شود.
