پیشرفت فناوری و استقرار ساختارهایی نظیر «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند»، نویدبخش عصری بود که در آن بوروکراسی پیچیده، صف‌های طولانی و دوندگی‌های اداری به خاطره‌ای دور تبدیل شوند. فلسفه وجودی دولت الکترونیک بر پایه تجمیع داده‌ها، اشراف اطلاعاتی حاکمیت بر وضعیت اقتصادی خانوارها و ارائه خدمات خودکار استوار است. با این حال، تصمیم اخیر دولت مبنی بر الزام سرپرستان خانوار به تکمیل فرم خوداظهاری برای دریافت افزایش اعتبار ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ، نشان می‌دهد که فاصله میان «حرف تا عمل» در هوشمندسازی اداری همچنان عمیق است.
نخستین و پرسش‌برانگیزترین زاویه این طرح، متوجه منطقِ بوروکراتیک آن است. هنگامی که دستگاه‌های متولی به تمامی داده‌های اقتصادی، تراکنش‌ها و وضعیت معیشتی شهروندان دسترسی دارند و مدعی پایش دقیق دهک‌های درآمدی هستند، تحمیل بار اثبات مجدد وضعیت معیشتی بر دوش مردم چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ چرا شهروند باید تاوانِ نبودِ یکپارچگی میان پایگاه‌های داده دولت را با ساعت‌ها معطلی و ثبت‌نام در سامانه‌ها بپردازد؟ این فرآیند سنت‌زده در کالبدی نوین، عملاً مفهوم دولت الکترونیک را وارونه کرده است.
از سوی دیگر، این روش اجرایی ابعاد نگران‌کننده‌تری نیز دارد. در شرایطی که بخش مهمی از اقشار کم‌درآمد جامعه و سالمندان، روستاییان و افراد کم‌سواد، دسترسی پایدار به اینترنت پرسرعت یا گوشی‌های هوشمند ندارند، اصرار بر سامانه‌های آنلاین به معنای ایجاد یک «شکاف دیجیتالِ ساختاری» است. طرحی که با نام حمایت از محرومان کلید خورده، در عمل آسیب‌پذیرترین لایه‌های جامعه را به دلیل ناتوانی در ثبت‌نام، با خطر محرومیت از چرخه حمایت مواجه می‌کند.
به این معضل، باید خطر کلاهبرداری‌های سایبری و پیامک‌های جعلی با عناوین فریبنده‌ی «ثبت‌نام کالابرگ» را نیز افزود. وقتی شهروندان برای دریافت حق قانونی خود ناچارند به لینک‌های مختلف اعتماد کنند، فضای ناامن ایجادشده، سودجویان را فعال می‌کند تا ساده‌سازی ادعایی را به نقطه‌ضعف مالی و روانی مردم تبدیل کنند. علاوه بر این‌ها، اختلالات مکرر و کندی شدید سامانه‌ها در مواجهه با ترافیک بالا، به همراه استرسِ مهلت‌های محدود، هزینه‌های روانی سنگینی را به جامعه تحمیل کرده است؛ تنشی که بیش از پیش کارآمدی و تدبیر نهادهای مسئول را زیر سوال می‌برد.
نهایتا، مسئله کالابرگ و خوداظهاری فراتر از یک نقص فنی ساده در یک سامانه است؛ این رویداد بازتاب‌دهنده‌ی یک عارضه ریشه‌دار در نظام اداری است که ترجیح می‌دهد به‌جای استفاده از زیرساخت‌های داده‌ای موجود و تحلیل هوشمند اطلاعات، همچنان شهروند را در خط اول فرآیندهای فرسایشی قرار دهد. اصلاح این رویه نیازمند جراحی بوروکراسی سنتی و حرکت به سمتی است که در آن، دولت بر اساس داده‌های موجود، خدمت را به خانه شهروند ببرد، نه اینکه شهروند را پشت درهای بسته و مجازی سامانه‌های دچار اختلال سرگردان کند.
