گروه هفت در بیانیه‌ای اعلام کرده است که طی چهار ماه آینده، ۱۰۰ میلیون بشکه نفت خام و دیزل از ذخایر اضطراری آزاد خواهد شد؛ اقدامی که هدف اصلی آن کاهش فشار بر بازار سوخت، به‌ویژه بازار دیزل آمریکا، و آرام کردن دولت‌هایی است که با افزایش قیمت انرژی روبه‌رو هستند.
با این حال، ارقام مطرح‌شده در یادداشت تحلیلی بانک جی‌پی مورگان نشان می‌دهد که نباید تیتر ۱۰۰ میلیون بشکه‌ای این بسته را معادل ورود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت جدید به بازار دانست. بر اساس این تحلیل، تعهدات پیشین کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی نیز در رقم اعلام‌شده محاسبه شده است.
اعضای آژانس بین‌المللی انرژی در ماه مارس گذشته متعهد شده بودند ۴۱۲ میلیون بشکه از ذخایر اضطراری خود را آزاد کنند. از این میزان، حدود ۳۲۱ میلیون بشکه تاکنون اجرا شده و بخش باقی‌مانده، بسته به نحوه محاسبه آزادسازی‌های منطقه آسیا و اقیانوسیه، حدود ۹۱ تا ۱۰۴ میلیون بشکه برآورد می‌شود.
بنابراین، بخش قابل‌توجهی از بسته جدید گروه هفت می‌تواند به تکمیل همان تعهد قبلی مربوط باشد؛ موضوعی که فاصله میان رقم تبلیغ‌شده و میزان واقعی مداخله تازه در بازار را برجسته می‌کند.
چرا بازار دیزل در مرکز توجه قرار گرفته است؟
نکته مهم در بسته جدید، تمرکز بیشتر بر دیزل است؛ فرآورده‌ای که افزایش قیمت آن می‌تواند هزینه حمل‌ونقل، تولید صنعتی، کشاورزی و توزیع کالا را بالا ببرد و فشار تورمی را به بخش‌های مختلف اقتصاد منتقل کند.
در شرایطی که قیمت دیزل در بازارهای اصلی آمریکا به سطوح رکوردی رسیده، آزادسازی ذخایر می‌تواند با افزایش عرضه کوتاه‌مدت، بخشی از فشار قیمتی را کاهش دهد. با این حال، اثرگذاری این سیاست به حجم واقعی عرضه، سرعت تحویل محموله‌ها و وضعیت تقاضا بستگی دارد.
جی‌پی مورگان همچنین احتمال داده است که حدود ۴۰ میلیون بشکه نفت باقی‌مانده از برنامه آزادسازی ذخایر راهبردی نفت آمریکا نیز در بسته اعلام‌شده محاسبه شده باشد؛ نفتی که تحویل آن از قبل تا ماه دسامبر برنامه‌ریزی شده بود.
در نتیجه، پرسش اصلی این است که چه میزان از عرضه اعلام‌شده واقعاً جدید است و چه مقدار صرفاً بازتاب برنامه‌هایی است که پیش‌تر در دستور کار قرار گرفته‌اند.
ابهام در سهم کشورها و ترکیب ذخایر آزادشده
بیانیه گروه هفت هنوز جزئیات روشنی درباره سهم نفت خام و فرآورده‌های پالایش‌شده یا میزان مشارکت هر کشور ارائه نکرده است. در بحث‌های پیشین، تقسیم تقریباً برابر میان نفت خام و دیزل مطرح شده بود، اما تصمیم نهایی قرار است در نشست هیئت حاکمه آژانس بین‌المللی انرژی در روزهای ۱۴ و ۱۵ اکتبر مشخص شود.
این ابهام اهمیت زیادی دارد؛ زیرا آزادسازی نفت خام لزوماً به معنای افزایش فوری عرضه دیزل نیست. نفت خام باید در پالایشگاه‌ها فرآوری شود و میزان تبدیل آن به فرآورده‌های مختلف نیز به ظرفیت پالایش، ترکیب خوراک و شرایط عملیاتی بستگی دارد.
از این منظر، اگر هدف اصلی مهار کمبود دیزل باشد، ترکیب بسته و زمان‌بندی تحویل آن به‌اندازه حجم اسمی اعلام‌شده اهمیت خواهد داشت.
گروه هفت همچنین متعهد شده است محدودیت تازه‌ای بر صادرات انرژی اعمال نکند. این تعهد می‌تواند از تشدید اختلال در جریان تجارت جهانی جلوگیری کند؛ زیرا محدودیت‌های صادراتی در شرایط کمبود عرضه، خطر انتقال بحران از یک منطقه به مناطق دیگر را افزایش می‌دهد.
اروپا؛ ذخایر بزرگ، آزادسازی محدود
یکی از مهم‌ترین نکات این گزارش، فاصله میان حجم ذخایر اضطراری اروپا و میزان آزادسازی انجام‌شده در این منطقه است.
بر اساس ارقام ارائه‌شده، اروپا در تعهد ماه مارس حدود ۱۰۸ میلیون بشکه آزادسازی را پذیرفته بود که شامل ۳۴ میلیون بشکه نفت خام و ۷۳ میلیون بشکه فرآورده‌های پالایش‌شده می‌شد. با این حال، تغییرات قابل مشاهده در موجودی‌ها از فوریه تاکنون نشان می‌دهد که حدود ۱۶ میلیون بشکه دیزل، ۱۷ میلیون بشکه بنزین، ۱۰ میلیون بشکه نفت کوره و ۱۲ میلیون بشکه سایر فرآورده‌ها از ذخایر خارج شده است؛ درحالی‌که آزادسازی نفت خام اروپا تقریباً ناچیز بوده است.
اروپا در عین حال حدود ۳۷۷ میلیون بشکه ذخایر اضطراری دیزل در اختیار دارد؛ رقمی که بر اساس داده‌های ارائه‌شده، بیش از سه برابر ذخایر ۱۰۶ میلیون بشکه‌ای آمریکا است. آلمان با حدود ۶۴ میلیون بشکه و فرانسه با ۶۱ میلیون بشکه از دارندگان عمده این ذخایر به شمار می‌روند.
با وجود این ظرفیت، میزان دیزل آزادشده از سوی اروپا و آمریکا از زمان آغاز جنگ، برای هرکدام حدود ۱۶ میلیون بشکه برآورد شده است.
در داخل اروپا نیز کشورهای دارای بزرگ‌ترین ذخایر الزاماً پیشتاز آزادسازی نبوده‌اند. بر اساس ارقام گزارش، هلند با حدود چهار میلیون بشکه بیشترین میزان آزادسازی را داشته و پس از آن فرانسه با سه میلیون، ایتالیا با دو میلیون و لهستان با یک میلیون بشکه قرار گرفته‌اند.
این وضعیت نشان می‌دهد که برخورداری از ذخایر بالا به‌تنهایی به معنای استفاده گسترده از آن‌ها برای مدیریت بحران نیست. دولت‌ها باید میان مهار قیمت‌های جاری، تأمین نیاز داخلی و حفظ ظرفیت مقابله با اختلال‌های احتمالی آینده توازن برقرار کنند.
ذخایر جهانی نفت در آستانه پایین‌ترین سطح یک دهه اخیر
پیامد مهم آزادسازی گسترده ذخایر، کاهش بیشتر حاشیه امنیت بازار انرژی است. بر اساس برآورد مطرح‌شده، در صورت اجرای کامل برنامه، ذخایر جهانی نفت از حدود ۷.۹ میلیارد بشکه فعلی به نزدیک ۷.۸ میلیارد بشکه تا ژانویه کاهش خواهد یافت؛ سطحی که پایین‌ترین میزان در یک دهه اخیر توصیف شده است.
وضعیت ذخایر دیزل کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز حساس‌تر به نظر می‌رسد. برآوردها نشان می‌دهد پس از آزادسازی موردنظر، ذخایر دیزل این کشورها ممکن است به حدود ۵۰۴ میلیون بشکه برسد؛ سطحی که آخرین بار حدود دو دهه پیش مشاهده شده بود.
این رقم از آستانه ۵۲۹ میلیون بشکه‌ای که در این تحلیل به‌عنوان محدوده بحرانی در نظر گرفته شده، پایین‌تر است؛ هرچند همچنان از کف عملیاتی ۴۳۹ میلیون بشکه فاصله دارد.
از منظر پوشش تقاضا نیز ذخایر دیزل OECD ممکن است به حدود ۳۹ روز مصرف برسد؛ رقمی نزدیک به پایین‌ترین سطح قبلی، یعنی ۴۰ روز در سپتامبر ۲۰۲۲.
این ارقام به معنای وقوع قطعی کمبود سوخت نیستند، اما نشان می‌دهند که توان بازار برای مقابله با اختلال‌های تازه می‌تواند محدودتر شود. هرگونه وقفه در تولید، حمل‌ونقل یا تجارت فرآورده‌های نفتی در چنین شرایطی ظرفیت بیشتری برای ایجاد نوسان در قیمت‌ها خواهد داشت.
اروپا زیر فشار آزادسازی احتمالی ۴۰ میلیون بشکه دیزل
برآورد ارائه‌شده حاکی از آن است که اگر بسته گروه هفت شامل آزادسازی حدود ۴۰ میلیون بشکه دیزل از ذخایر اروپا باشد، موجودی این منطقه می‌تواند به حدود ۳۳۷ میلیون بشکه کاهش یابد؛ حجمی معادل حدود ۵۷ روز پوشش تقاضا.
اگر این میزان طی ۶۰ روز به بازار عرضه شود، به‌طور متوسط روزانه حدود ۶۶۰ هزار بشکه به عرضه اضافه خواهد شد؛ رقمی که طبق همین برآورد، معادل حدود ۵۷ درصد واردات فعلی دیزل اروپا است.
چنین حجمی می‌تواند در کوتاه‌مدت نقش قابل‌توجهی در تأمین بازار ایفا کند، اما هم‌زمان پرسش‌هایی درباره پایداری این سیاست ایجاد می‌کند: اگر بحران ادامه پیدا کند یا اختلال تازه‌ای در عرضه رخ دهد، دولت‌های اروپایی با چه میزان ذخیره قابل اتکا مواجه خواهند بود؟
به بیان دیگر، آزادسازی ذخایر راهبردی ابزاری برای عبور از دوره‌های اضطراری است، نه جایگزینی دائمی برای تولید، پالایش و تجارت پایدار انرژی.
مهار موقت قیمت‌ها با هزینه کاهش امنیت انرژی
بسته ۱۰۰ میلیون بشکه‌ای گروه هفت در ظاهر تلاشی هماهنگ برای آرام کردن بازار نفت و دیزل است؛ اما بررسی جزئیات نشان می‌دهد که بخش مهمی از این رقم ممکن است به تعهدات قبلی مربوط باشد. در عین حال، تمرکز بر دیزل می‌تواند اثر کوتاه‌مدت ملموس‌تری بر بازار سوخت داشته باشد، مشروط بر آنکه عرضه واقعی، سریع و متناسب با نیاز بازار انجام شود.
مسئله اصلی، توازن میان دو هدف متفاوت است: کاهش فشار قیمت‌ها در زمان حاضر و حفظ ذخایری که برای مقابله با بحران‌های آینده ضروری هستند. هرچه آزادسازی ذخایر گسترده‌تر شود، امکان مداخله در برابر اختلال‌های بعدی محدودتر خواهد شد.
از این رو، موفقیت برنامه گروه هفت را نمی‌توان صرفاً با رقم ۱۰۰ میلیون بشکه سنجید. معیار واقعی، میزان عرضه تازه به بازار، ترکیب نفت خام و فرآورده‌ها، سرعت تحویل و توان کشورها برای حفظ امنیت انرژی پس از پایان این مرحله خواهد بود.
