به گزارش روز یکشنبه بخش اسپانیولی تارنمای آرتی، بهای نفت خام برنت در میان تداوم درگیری‌ها در خاورمیانه، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران و اختلال در انتقال نفت از تنگه هرمز و کمبود سوخت، بار دیگر به مرز ۱۰۴ دلار در هر بشکه نزدیک شد. در چنین شرایطی، کشورهای آمریکای لاتین میان گروهی که از این جهش قیمت منتفع می‌شوند و گروهی که از گرانی آسیب می‌بینند، به دو دسته تقسیم شده‌اند.
چه کسانی برنده هستند؟
گویان برنده آشکار این وضعیت است. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۶ با رشدی در حدود ۲۰.۸ درصد همراه باشد که ناشی از افزایش تخمینی ۱۷.۹ درصدی در تولید نفت و درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده به ارزش ۶.۵ میلیارد دلار است.
برزیل، بزرگترین تولیدکننده منطقه نیز می‌تواند از این وضعیت بهره‌برداری کند. قیمت بالاتر، شرایط صادرات و درآمدهای شرکت‌های نفتی را بهبود می‌بخشد؛ هرچند سوخت گران‌تر می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل و صنایع داخلی را افزایش دهد.
در ماه ژوئن (خرداد- تیر)، تولید نفت این کشور به رکورد تاریخی ۴.۵ میلیون بشکه در روز رسید که نسبت به سال گذشته میلادی (۲۰۲۵) حدود ۱۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
آرژانتین نیز از این وضعیت سود می‌برد. در نیمه اول سال ۲۰۲۶، نفت خام برای نخستین بار به اصلی‌ترین کالای صادراتی این کشور تبدیل شد و از ذرت و سویا پیشی گرفت.
ذخایر عظیم ونزوئلا به این کشور اجازه می‌دهد تا از افزایش قیمت‌های جهانی بهره ببرد، اگرچه تاثیر آن به دلیل کاهش حجم صادرات کمتر خواهد بود. بر اساس گزارش رویترز، صادرات نفت این کشور در سپتامبر (شهریور- مهر) نسبت به ماه قبل از آن نزدیک به ۹ درصد کاهش یافت و به ۱.۰۸ میلیون بشکه در روز رسید.
کلمبیا نیز در میان برندگان است. در ماه آوریل (فروردین- اردیبهشت)، صادرات نفت این کشور به ۱.۶۲ میلیارد دلار رسید که بالاترین رقم از ژوئیه ۲۰۲۲ (تیر- مرداد ۱۴۰۱) است. «بانک بوگوتا» در آن زمان برآورد کرده بود که این جهش قیمت می‌تواند تا ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را در سال ۲۰۲۷ به خزانه عمومی اضافه کند؛ رقمی که تقریبا یک درصد بیشتر از پیش‌بینی‌های «وزارت دارایی» است که بودجه خود را بر مبنای نفت زیر ۶۰ دلار تنظیم کرده بود.
این کشور ممکن است امسال، ۵ میلیارد دلار درآمد اضافی از محل صادرات نفت کسب کند.
چه کسانی بازنده هستند؟
در سوی مقابل، نفت گران به آمریکای مرکزی و حوزه کارائیب که تولید داخلی ناچیزی دارند و بخش عمده سوخت را وارد می‌کنند، ضربه شدیدی می‌زند.
«کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آمریکای لاتین و کارائیب» (CEPAL) برآورد می‌کند که حتی با فرض میانگین قیمت سالانه ۲۵ درصد بالاتر از قیمت ۶۹ دلاری سال ۲۰۲۵، تراز تجاری آمریکای مرکزی، هائیتی و جمهوری دومینیکن با افت ۰.۹ درصدی در تولید ناخالص داخلی مواجه خواهد شد و این رقم برای کشورهای حوزه کارائیب که صادرکننده نفت و گاز نیستند، ۰.۵ درصد خواهد بود.
جمهوری دومینیکن در تلاش برای مهار قیمت‌ها در پمپ‌بنزین‌ها، تا پایان ژوئیه (اوایل مرداد)، ۲۳.۳ میلیارد پزو (حدود ۳۸۰ میلیون دلار) صرف یارانه‌های سوخت کرده است.
در میان اقتصادهای بزرگ منطقه، شیلی در نامساعدترین وضعیت قرار دارد. به گفته «گلدمن ساکس»، هر ۱۰ درصد افزایش در قیمت نفت خام، کسری انرژی این کشور را حدود ۰.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش می‌دهد. در این راستا، این بانک پیش‌بینی رشد اقتصادی شیلی را به ۲.۳ درصد کاهش داد.
در این مجموعه، پرو کمتر آسیب می‌بیند. طبق گزارش گلدمن ساکس، هر ۱۰ درصد افزایش قیمت، هزینه‌ای معادل ۰.۱ درصد از تولید ناخاص داخلی برای این کشور دارد و سهم سوخت در شاخص قیمت مصرف‌کننده آن تنها ۲.۲ درصد است.
با این وجود، دولت «کیکو فوجیموری» رئیس‌جمهوری پرو برای سه ماه، یارانه‌ای بین ۱۵ تا ۲۰ درصد برای گازوئیل ناوگان حمل‌ونقل کالا و مسافر، موتورسیکلت‌های مسافرکش و اپراتورهای کشتیرانی/ حمل‌ونقل رودخانه‌ای در نظر گرفت.
در بولیوی، قیمت‌های فعلی بحران دیرینه سوخت را تشدید می‌کند. این کشور تقریبا تمام گازوئیل مصرفی و بیش از نیمی از بنزین خود را وارد می‌کند و بودجه سال ۲۰۲۶ آن بر مبنای نفت ۶۴.۵ دلاری تنظیم شده بود و دولت هفته‌ای حدود ۵۵ میلیون دلار صرف یارانه سوخت می‌کرد.
در ماه سپتامبر، «رودریگو پاز» رئیس‌جمهوری این کشور، یارانه گازوئیل را حذف کرد که باعث شد قیمت آن تقریبا دو برابر شده و به حدود ۲ دلار در هر لیتر برسد.
مکزیک؛ یک استثنا
مکزیک نفت به خارج می‌فروشد، اما «گلدمن ساکس» آن را در دسته بازندگان قرار می‌دهد. دلیل این مساله، نداشتن پالایشگاه‌های کافی است که این کشور را ناچار می‌کند بنزین و گازوئیل مورد نیاز خود را از خارج وارد کند.
دولت «کلائودیا شینباوم» رئیس‌جمهوری مکزیک برای جلوگیری از جهش قیمت‌ها در پمپ‌بنزین‌ها، از ماه مارس (اسفند- فروردین) قیمت‌ها را روی ۲۴ پزو برای هر لیتر بنزین و ۲۷ پزو برای هر لیتر گازوئیل ثابت نگه داشته است. برای دستیابی به این هدف، دولت مالیات سوخت را کاهش داده، به این معنی که عملا از بخشی از درآمدهای مالیاتی خود چشم‌پوشی کرده است.
«گلدمن ساکس» پیش‌بینی رشد اقتصادی مکزیک برای امسال را به ۱.۶ درصد کاهش داده است.
