زهرا بهروزآذر در دیدار با مهدی امیریاصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی و قضایی برای تأمین امنیت زنان و خانواده تأکید کرد و قانون اساسی را مبنای فعالیتهای معاونت امور زنان و خانواده دانست.
وی با اشاره به اصول سوم، دهم، بیستم و بیستویکم قانون اساسی گفت این اصول ظرفیتهای مهمی برای تحقق حقوق شهروندان، تحکیم خانواده و حمایت از زنان پیشبینی کردهاند، اما در اجرای کامل برخی از این تکالیف همچنان فاصله وجود دارد.
بهروزآذر تقویت امنیت اعضای خانواده و پیشگیری از وقوع جرم و خشونت در این محیط را از زمینههای مهم همکاری با قوه قضاییه دانست و تأکید کرد امنیت باید برای همه اعضای خانواده تأمین شود.
ضرورت حمایت از زنان مطلقه جوان و سالمندان
معاون رئیسجمهور با بیان اینکه در حوزه حمایت از کودکان قوانین و سازوکارهای نسبتاً مناسبی وجود دارد، از وجود کاستیهایی در حمایت از زنان سخن گفت و خواستار شناسایی و تثبیت ظرفیتهای حمایتی دستگاههای مختلف شد.
وی زنان مطلقه زیر ۲۰ سال را یکی از گروههای نیازمند توجه ویژه دانست و بر ضرورت بررسی تعداد، شرایط زندگی و روند تغییرات وضعیت آنان تأکید کرد. به گفته بهروزآذر، باید شرایطی که در آن یک دختر در سن کودکی یا نوجوانی پس از ازدواج و طلاق به سرپرست خانوار تبدیل میشود، مورد بررسی قرار گیرد.
او همچنین با اشاره به روند سالمندی جمعیت و افزایش آسیبپذیری اقتصادی برخی زنان سالمند، هشدار داد فقدان پشتوانه مالی و دارایی مستقل میتواند آنان را در معرض فقر، بیپناهی و آزار قرار دهد.
بهروزآذر توضیح داد که در برخی موارد، زنان پس از فوت همسر به دلیل نداشتن پشتوانه مالی کافی یا ضرورت فروش خانه برای تقسیم ارث، ممکن است سرپناه خود را از دست بدهند. وی افزایش آگاهی خانوادهها، تقویت سازوکارهایی مانند صلح عمری و بررسی اصلاحات قانونی را از راهکارهای پیشگیرانه در این زمینه برشمرد.
تاریکی و خلوتی معابر از عوامل احساس ناامنی زنان
معاون رئیسجمهور در ادامه به طرح پژوهشی و میدانی اجراشده در سال ۱۴۰۰ در منطقه ۹ تهران اشاره کرد و گفت نتایج این بررسی به شناسایی ۱۱ گونه از عوامل ایجادکننده احساس ناامنی منجر شده است.
به گفته وی، تاریکی معابر، خلوتی بیش از حد، ازدحام و شرایط نامناسب برخی گذرها از جمله این عوامل هستند. همچنین تجربه یک حادثه در گذشته، حتی در صورت تکرار نشدن آن، میتواند همچنان در ذهن شهروندان باقی بماند و موجب شود زنان از عبور از مسیری مشخص خودداری کنند یا مسیر طولانیتری را برای رفتوآمد انتخاب کنند.
بهروزآذر افزود در برخی گذرها که صرفاً مردانه تلقی میشوند نیز زنان ترجیح میدهند از مسیرهای دیگری عبور کنند. این یافتهها نشان میدهد احساس امنیت تنها به وقوع جرم وابسته نیست و عوامل محیطی و اجتماعی نیز در شکلگیری آن نقش دارند.
وی بهبود روشنایی معابر با همکاری شرکت توزیع برق، افزایش نظارت اجتماعی و استقرار واحدهای انتظامی در نقاط ناامن را از جمله راهکارهای پیشنهادی این طرح عنوان کرد.
معاون رئیسجمهور تأکید کرد توجه به امنیت شهری نباید تنها به زنان محدود شود و کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت نیز باید در طراحی فضاها و خدمات عمومی مورد توجه قرار گیرند.
لزوم تکمیل سازوکارهای حمایت از زنان در معرض خشونت
بهروزآذر با اشاره به ظرفیت شبکه اورژانس اجتماعی برای حمایت از گروههای آسیبپذیر، خواستار رفع محدودیتهای موجود در حمایت از زنان در معرض خشونت شد و گفت باید سازوکارهایی فراهم شود که امکان مداخله پیشگیرانه و حمایت بهموقع از این افراد را فراهم کند.
وی با اشاره به برنامه در دست تدوین برای کنترل و پیشگیری از خشونت، بر ضرورت تجمیع ظرفیت دستگاههای مختلف، شفافسازی وظایف و تعیین نقش هر نهاد در چرخه حمایت تأکید کرد.
به گفته معاون رئیسجمهور، شهروندان باید بدانند در صورت مواجهه با خشونت به کجا مراجعه کنند، با چه نهادی تماس بگیرند و نخستین اقدام حمایتی چیست. همچنین لازم است افراد آسیبدیده از مراحل اولیه به خدمات پزشکی و قانونی دسترسی داشته باشند و آثار خشونت بهصورت مستند ثبت شود تا در صورت نیاز در فرایندهای قضایی مورد استفاده قرار گیرد.
وی فعالسازی دوباره پروتکلهای غربالگری و شناسایی افراد آسیبدیده، اعم از زنان و مردان، را ضروری دانست و بر توجه ویژه به زنانی که در معرض خطر بیشتری قرار دارند تأکید کرد.
تدوین سند امنیت زنان با همکاری قوه قضاییه
معاون رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه نظام داده و شاخصهای مرتبط با وضعیت زنان و خانواده را از الزامات سیاستگذاری مؤثر دانست و به تدوین سالنامه آماری زنان و خانواده در حوزههایی مانند آموزش عالی، سلامت، اشتغال، نشر و فعالیتهای علمی اشاره کرد.
بهروزآذر با بیان اینکه در زمینه وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان پس از طلاق و میزان برخورداری آنان از حمایتها با خلأ اطلاعاتی مواجه هستیم، تأکید کرد تصمیمگیری درباره موضوعاتی مانند مهریه، طلاق و حقوق زنان و خانواده باید بر پایه دادههای معتبر و شواهد کارشناسی انجام شود.
وی همچنین از برنامهریزی برای نهاییسازی سند امنیت زنان و پیشگیری از خشونت طی یک ماه آینده خبر داد و خواستار بهرهگیری از ظرفیت علمی و کارشناسی قوه قضاییه در تکمیل این سند شد.
به گفته بهروزآذر، هدف از این همکاری، تکمیل چرخه پیشگیری، شناسایی، مداخله و حمایت در حوزه خشونت، بهویژه در محیط خانواده، و تدوین برنامهای جامع و مبتنی بر شواهد برای پاسخگویی به مسائل زنان و خانواده است.