بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان و رسیدگی به مطالبات اقتصادی و رفاهی معلمان، بار دیگر در دستور کار کمیسیون آموزش مجلس قرار گرفت. در نشست اخیر این کمیسیون، با حضور معاونان وزارت آموزش‌وپرورش و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی، مهم‌ترین چالش‌های معیشتی فرهنگیان و راهکارهای کاهش فاصله دریافتی آنان با هزینه‌های زندگی مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با تشریح جزئیات این نشست اعلام کرد که مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش از کسری ماهانه حدود ۹ میلیون تومانی دریافتی فرهنگیان در مقایسه با نیازهای معیشتی سخن گفته‌اند؛ موضوعی که با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و شرایط تورمی، ضرورت بازنگری در نظام پرداخت و مزایای رفاهی معلمان را بیش از گذشته برجسته می‌کند.
تدوین برنامه کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای افزایش رفاه فرهنگیان
بر اساس تصمیم اتخاذشده در این نشست، کمیته آموزش‌وپرورش کمیسیون با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی، مرکز پژوهش‌های مجلس و اعضای کمیسیون، مأمور شده است پیشنهادهای مطرح‌شده را جمع‌بندی و راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان تدوین کند.
قرار است برای هر یک از پیشنهادها، جدول زمان‌بندی مشخصی در نظر گرفته شود تا اقدامات قابل اجرا در کوتاه‌مدت پیگیری شود و برنامه‌های میان‌مدت نیز در جریان تدوین و بررسی بودجه سال ۱۴۰۶ مورد توجه قرار گیرد.
از جمله مطالبات مطرح‌شده در این نشست، برخورداری فرهنگیان از مزایای جانبی موضوع ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، یارانه مسکن، کارانه عمومی، مزایای عملکردی مشابه سایر دستگاه‌های اجرایی و حمایت‌های رفاهی و غیرنقدی از جمله کالابرگ بوده است.
اجرای کامل رتبه‌بندی و متناسب‌سازی حقوق معلمان
یکی از محورهای مهم مورد تأکید کمیسیون آموزش مجلس، اجرای کامل قانون رتبه‌بندی معلمان و اصلاح وضعیت حقوق و مزایای این قشر است.
در همین زمینه، متناسب‌سازی حقوق و مزایای رتبه‌بندی فرهنگیان با ۸۰ درصد حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها به‌عنوان یکی از مطالبات اصلی مطرح شده است؛ موضوعی که در صورت تحقق می‌تواند نقش مهمی در ارتقای جایگاه شغلی و بهبود دریافتی معلمان داشته باشد.
نمایندگان مجلس همچنین معتقدند افزایش حقوق فرهنگیان باید متناسب با شرایط اقتصادی و هزینه‌های واقعی زندگی باشد و صرف افزایش‌های سالانه نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخگوی مشکلات معیشتی این گروه باشد.
۴۰ درصد فرهنگیان همچنان فاقد مسکن هستند
تأمین مسکن فرهنگیان از دیگر موضوعات مهم مطرح‌شده در نشست کمیسیون آموزش بود.
بر اساس اظهارات سخنگوی کمیسیون، حدود ۴۰ درصد فرهنگیان فاقد مسکن هستند و این مسئله به یکی از دغدغه‌های جدی جامعه معلمان تبدیل شده است. از این رو، کمیسیون آموزش تأکید دارد که موضوع تأمین مسکن فرهنگیان باید در برنامه‌ریزی‌های دولت و همچنین بودجه سال آینده جایگاه مشخصی داشته باشد.
تعیین تکلیف قوانین اجرا‌نشده فرهنگیان تا پایان آبان
در بخش دیگری از این نشست، مرکز پژوهش‌های مجلس مأمور شد قوانین و احکامی را که در سایر دستگاه‌های اجرایی به مرحله اجرا رسیده‌اند، اما فرهنگیان همچنان از مزایای آنها برخوردار نشده‌اند، شناسایی و بررسی کند.
قرار است این مرکز تا پایان آبان‌ماه، فهرستی دقیق و مستند از قوانین اجرا‌نشده و مطالبات قانونی فرهنگیان تهیه و به کمیسیون آموزش ارائه کند تا زمینه پیگیری حقوقی و اجرایی این موارد فراهم شود.
همچنین مقرر شده است نشست دیگری با حضور مسئولان دستگاه‌های مرتبط برگزار شود تا نتایج بررسی‌ها و پیشنهادهای ارائه‌شده ارزیابی و مسیر عملیاتی پیگیری مطالبات مشخص شود.
سهم دولت در صندوق ذخیره فرهنگیان تعیین تکلیف می‌شود؟
وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان و تعیین تکلیف سهم دولت در این صندوق نیز از دیگر محورهای مهم نشست کمیسیون آموزش مجلس بود.
در این زمینه، سخنگوی کمیسیون با اشاره به پرداخت‌نشدن سهم دولت در صندوق طی سال‌های گذشته، بر ضرورت روشن‌شدن وضعیت تعهدات دولت تأکید کرد.
به گفته وی، انتظار می‌رود صندوق ذخیره فرهنگیان علاوه بر دوران اشتغال اعضا، در دوران بازنشستگی نیز خدمات مؤثر و قابل اتکایی به فرهنگیان ارائه دهد؛ با این حال، ابهام در وضعیت منابع و نبود شفافیت کافی درباره عملکرد و تعهدات صندوق، موجب نگرانی و نارضایتی بخشی از فرهنگیان شده است.
در مجموع، کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرده است از ظرفیت‌های قانونی خود برای پیگیری مطالبات معلمان استفاده خواهد کرد و انتظار دارد دولت در تدوین بودجه سال ۱۴۰۶، موضوع حقوق، مزایا، مسکن و خدمات رفاهی فرهنگیان را با جدیت بیشتری دنبال کند.
نکته مهم برای فرهنگیان: برنامه‌های مطرح‌شده در این نشست هنوز به معنای تصویب افزایش جدید حقوق یا پرداخت قطعی مزایای رفاهی نیست و اجرای آنها به تدوین پیشنهادها، تصمیم‌گیری دستگاه‌های مسئول و پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز در بودجه سال ۱۴۰۶ بستگی دارد.
