موضوع ترمیم حقوق اقشار مختلف حقوقبگیر در ماههای اخیر در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته است. نمایندگان با اشاره به کاهش قدرت خرید خانوارها، خواستار بررسی راهکارهایی برای جبران بخشی از آثار تورم بر دریافتی کارکنان دولت، نیروهای مشمول قانون کار و بازنشستگان شدهاند.
فضلالله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، سوم آبان از بررسی وضعیت بازنشستگانی خبر داد که از طرح متناسبسازی حقوق بهرهای نبردهاند یا افزایش دریافتی آنها بسیار محدود بوده است.
به گفته او، شمار این افراد بین ۶ تا ۳۰ هزار نفر برآورد شده و قرار است موضوع با همکاری دولت پیگیری شود. همچنین افزایش حقوق کارکنان دولت، نیروهای مسلح و بازنشستگان از دیگر محورهای مورد بحث در کمیسیون اجتماعی بوده است.
وضعیت متناسبسازی حقوق بازنشستگان چه میشود؟
یکی از محورهای مهم پیگیری مجلس، اجرای کامل قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان است. این موضوع بهویژه برای بازنشستگانی اهمیت دارد که معتقدند افزایشهای اعمالشده نتوانسته فاصله دریافتی آنها با حقوق شاغلان همتراز را به میزان پیشبینیشده کاهش دهد.
بر اساس اظهارات سخنگوی کمیسیون اجتماعی، مجلس در حال بررسی وضعیت افرادی است که از متناسبسازی سهمی دریافت نکردهاند یا میزان افزایش حقوق آنها ناچیز بوده است. با این حال، هنوز جزئیات نهایی درباره نحوه جبران این فاصله، منابع مالی مورد نیاز و زمان اجرای تصمیم احتمالی اعلام نشده است.
بنابراین، پیگیری مجلس را نباید به معنای تصویب و واریز افزایش جدید برای تمام بازنشستگان تلقی کرد.
ترمیم حقوق کارمندان دولت؛ فوقالعاده خاص در کانون توجه
در بخش کارکنان دولت، موضوع پرداخت فوقالعاده خاص یکی از مهمترین محورهای اختلاف و پیگیری بوده است. علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، پیشتر اعلام کرده بود که فوقالعاده خاص در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده و دولت باید آن را اجرا کند.
از نگاه این نماینده مجلس، اجرای این حکم میتواند بخشی از روند ترمیم حقوق کارکنان دولت باشد. با این حال، درباره زمان پرداخت، میزان نهایی و نحوه اجرای آن باید منتظر اعلام رسمی دستگاههای مسئول بود.
اصلاح قانون بازنشستگی؛ اضافهکار و حقالتدریس هم مطرح شد
در کنار بحث افزایش حقوق فعلی، کمیسیون اجتماعی مجلس موضوع اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را نیز بررسی کرده است. بر اساس توضیحات منتشرشده درباره مصوبه سوم آبان این کمیسیون، پیشنهاد شده است برخی پرداختیهای کارکنان در محاسبه کسور بازنشستگی لحاظ شود.
این موارد شامل اضافهکار، حقالتدریس غیرموظف معلمان، پرداختهای مربوط به نوبتکاری و برخی پرداختهای رفاهی نقدی ماهانه تا سقف ۵۰ درصد است.
در صورت طی مراحل قانونی و نهایی شدن این اصلاحیه، مبالغ مشمول میتوانند در محاسبه کسور بازنشستگی و ازکارافتادگی اثرگذار باشند و بر حقوق بازنشستگی آینده برخی کارکنان تأثیر بگذارند. با این حال، تصویب در کمیسیون بهتنهایی به معنای تبدیل شدن پیشنهاد به قانون لازمالاجرا نیست و ادامه مراحل قانونی باید طی شود.
آیا حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز افزایش جدیدی دارد؟
بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز از گروههایی هستند که موضوع افزایش مستمری و متناسبسازی آنها در پیگیریهای مجلس مطرح شده است. با این حال، افزایش سالانه و متناسبسازی مصوب با طرح جدید ترمیم حقوق تفاوت دارد.
در حال حاضر، نمیتوان از اظهارات نمایندگان درباره ضرورت حمایت از بازنشستگان، نتیجه گرفت که افزایش عمومی تازهای برای مستمریبگیران تأمین اجتماعی تصویب شده است. هرگونه تغییر در میزان مستمری باید بر اساس تصمیم رسمی، تأمین منابع مالی و اعلام سازمان تأمین اجتماعی انجام شود.
آیا افزایش حقوق در آبان و ماههای پایانی سال قطعی است؟
با وجود پیگیریهای مجلس و طرح پیشنهادهای مختلف، تا زمان انتشار این گزارش، افزایش عمومی و قطعی جدیدی برای همه بازنشستگان، فرهنگیان، کارگران و کارمندان در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ اعلام نشده است.
در واقع، چند موضوع متفاوت در حال پیگیری است:
-
بازنشستگان: اجرای متناسبسازی و بررسی وضعیت افرادی که از افزایشهای قبلی سهم کافی نبردهاند.
-
کارمندان دولت: پیگیری اجرای فوقالعاده خاص و ترمیم دریافتیها.
-
فرهنگیان: بررسی وضعیت حقوق و مزایا در چارچوب قوانین و مقررات کارکنان دولت.
-
کارگران: پیگیری ترمیم حقوق و مطالبات مرتبط با قانون کار.
-
کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری: بررسی اصلاح نحوه محاسبه کسور بازنشستگی.
در نتیجه، تا زمانی که مصوبه نهایی، منابع مالی و زمان اجرای تصمیمها مشخص نشود، نمیتوان مبلغ یا تاریخ مشخصی برای افزایش حقوق این گروهها اعلام کرد.