موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی این گروه از کارکنان، از جمله مسائل مورد توجه شاغلان دستگاه‌های اجرایی است. در همین راستا، هیئت وزیران در مصوبه‌ای با عنوان «نظام پرداخت به نیروهای به‌کارگیری‌شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی»، چارچوب جدیدی برای ساماندهی این نیروها و نحوه پرداخت حقوق و مزایای آنان تعیین کرده است.
بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه‌های اجرایی مشمول باید اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد خود را در سکوی یکپارچه نظام اداری ثبت و به تأیید بالاترین مقام دستگاه یا نماینده مجاز وی برسانند. مهلت اعلام‌شده برای ثبت اطلاعات این گروه از کارکنان، از اول تا نهم مهرماه ۱۴۰۵ بود.
مسئولیت ثبت به‌موقع اطلاعات و صحت داده‌های واردشده نیز بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی، ذی‌حسابان و مدیران مالی یا مسئولان هم‌تراز قرار گرفته است. بر اساس بخشنامه، نادرستی یا ثبت‌نشدن اطلاعات می‌تواند در روند پرداخت حقوق و مزایای قانونی کارکنان اختلال ایجاد کند.
جزئیات پرداخت حقوق نیروهای شرکتی
یکی از محورهای اصلی طرح ساماندهی، اصلاح سازوکار پرداخت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی است. بر اساس مصوبه هیئت وزیران، وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق‌الزحمه، پاداش و سایر پرداخت‌های قانونی این کارکنان به حساب بانکی مشخصی واریز می‌شود که با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده شرکت طرف قرارداد افتتاح خواهد شد.
پرداخت از این حساب باید برای واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان و پرداخت کسور قانونی، از جمله مالیات و حق بیمه، انجام شود. هدف از پیش‌بینی این سازوکار، ایجاد شفافیت بیشتر در پرداخت‌ها و کاهش مشکلات ناشی از تأخیر در پرداخت حقوق یا ابهام در واریز کسور قانونی است.
بر اساس توضیحات منتشرشده درباره اجرای طرح، ثبت و تأیید اطلاعات کارکنان و شرکت‌های پیمانکاری، مبنای انجام پرداخت‌ها خواهد بود. از این رو، تکمیل اطلاعات و تأیید آن از سوی دستگاه‌های مشمول، نقش مهمی در اجرای صحیح سازوکار جدید دارد.
آیا وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی تغییر می‌کند؟
با وجود آغاز مراحل اجرایی ساماندهی، باید میان اصلاح نحوه پرداخت حقوق و تبدیل وضعیت استخدامی تفاوت قائل شد. اجرای سازوکار جدید پرداخت به‌تنهایی به معنای استخدام مستقیم کارکنان شرکتی یا تبدیل قرارداد آنان به وضعیت رسمی و پیمانی نیست.
موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با ملاحظات و الزامات قانونی همراه است و برای اعلام تغییر قطعی در وضعیت استخدامی این کارکنان، باید تصمیم‌ها و مقررات مربوط به این موضوع به‌صورت رسمی مشخص شود.
بنابراین، در شرایط فعلی، مهم‌ترین محور اجرایی طرح، ثبت اطلاعات کارکنان، ساماندهی پرداخت‌ها و ایجاد سازوکار شفاف‌تر برای نظارت بر حقوق و مزایای نیروهای شرکتی است؛ نه تبدیل خودکار قرارداد همه کارکنان به قرارداد مستقیم یا استخدام رسمی.
نظارت بر شرکت‌های پیمانکاری و حقوق کارکنان
مصوبه هیئت وزیران علاوه بر ساماندهی پرداخت‌ها، بر نظارت دستگاه‌های اجرایی بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری نیز تأکید دارد. بر اساس این مصوبه، دستگاه‌ها باید به‌صورت مستمر اجرای صحیح قراردادها را بررسی کنند و در صورت مشاهده تخلف، برای احقاق حقوق از دست‌رفته کارکنان اقدام کرده و موضوع را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش دهند.
در صورت تأیید تخلف از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستگاه مربوط موظف است مطابق قوانین و مقررات، برای لغو قرارداد اقدام کند. همچنین، انعقاد قرارداد جدید با شرکت متخلف در چارچوب این مصوبه ممنوع خواهد بود.
از دیگر محورهای مصوبه، تدوین شیوه‌نامه اعتبارسنجی شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی است. بر اساس متن مصوبه، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده است ظرف شش ماه شیوه‌نامه مربوط را تدوین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند تا انعقاد قرارداد با شرکت‌ها بر اساس ضوابط تعیین‌شده انجام شود.
جمع‌بندی آخرین وضعیت نیروهای شرکتی
آخرین اقدامات اعلام‌شده در سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد ساماندهی نیروهای شرکتی در حوزه ثبت اطلاعات و اصلاح روند پرداخت حقوق وارد مرحله اجرایی شده است. ثبت اطلاعات کارکنان و شرکت‌های پیمانکاری، تأیید داده‌ها و اجرای سازوکار جدید پرداخت از مهم‌ترین بخش‌های این برنامه به شمار می‌روند.
با این حال، درباره تبدیل وضعیت استخدامی همه نیروهای شرکتی نمی‌توان از اجرای قطعی و عمومی طرح سخن گفت. کارکنان برای اطلاع از وضعیت قرارداد خود باید اطلاعیه‌های رسمی دستگاه محل خدمت و تصمیم‌های بعدی مراجع مسئول را دنبال کنند.
