"ژان بُدَن"(Jean Bodin) فیلسوف بنام قرن شانزدهم فرانسه در تئوری حاکمیت مطلق و حکومت قانون می گوید: در حکومتی که قانون نباشد و اجرا نشود آن حکومت، حکومت راهزنان است.
بُدَن در تئوری حاکمیت قانون حتی زور را توجیه کنندۀ دولت نمی داند چرا که به باور او با زور فقط می توان یک دسته راهزن به وجود آورد نه یک دولت قانون.
به عقیده او دولت، مادامی حکومت قانونی است که حاکمیت، اختیار کامل وضع و اجرای قوانین را به آن داده باشد تا از این طریق بشود حکومت را از راهزنان و دزدان تمییز داد.
در ایران امروز، مافیای ثروت و قدرت در حوزه های مختلف حتی زیرعناوین مقدس چنان ریشه دوانده اند که هنوز هیچ نهاد حاکمیتی و دینی، تقنینی و قضایی، امنیتی و انتظامی موفق به خشکاندن ریشه های آن نشده است.
سلول های فساد اقتصادی در کشور ما که دیگر باکتری های تک یاخته نیستند به گونه ای شبکه ای نضج یافته و شیوع پیدا کرده که گویی از همان آغازین سال های پیدایش نظام حکمرانی با آن همزاد بوده و پس از سال ها دوره کمون هر بار با دولتی در بسترهای الوده همان دولت تکثیر و رشد آن جهشی تر می شود.
تجارب تلخ گذشته و کوتاهی قانون برابر راهزنان و غارتگران در پرونده های اختلاس منابع ملی، فسادهای پولی و مالی، رانت خواری های بی حد و حصر و نفوذ مفسدان تا مغز استخوان نظام سیاسی - اقتصادی کشور حتی در دستگاه های نظارتی و قضایی، تقنینی و امنیتی، نظامی و انتظامی گواهی می دهند که فساد چندین میلیارد دلاری اخیر تراستی ها که تلاش شد با خروج وزیر نفت از دولت لاپوشانی شود، باز هم آخرین پرونده فساد در این نوع حکمرانی نخواهد بود.
چرا که اگر آمار و ارقام ریز و درشت تمامی فساد های منتهی به احکام قطعی صادره و افشا شده چهار دهه گذشته از دولت سازندگی تا وفاق ملی که بنا به برخی گزارش ها فقط در دهه ۹۰ میزان آن میلیارد ها دلار برآورد و مجازات هایی نیز برای هر یک از عاملان آنها تعیین و اجرا شده اگر کارآیی می داشت امروز شاهد رسوایی مالی و به اعتقاد ژان بُدَن راهزنی راهزنان دیگر در کشور نبوده ایم.
این حجم انبوه از فساد که با تئوری نبود حکومت قانون و بود حکومت راهزنی ژان بُدَن سازگاری دارد در هر دولت از آغازین سال ها تاکنون، طبقه بندی و به ایام فعالیت دولت ها تقسیم شود حاصل جمع فساد روزانه دولت های مفسده آفرین اقتصادی نیز سر به فلک می کشد.
ای بسا اگر فسادهای نهفته و در کمون خوابیده پیشین نیز در دولت های نیامده افشاگری و همانند زخم های کهنه سر باز کنند، میزان فضاحت های اختلاس ها و سوء استفاده های اقتصادی بیش از پیش فزونی خواهد یافت.
البته این حاصل جمع فساد مالی و اقتصادی دولت های سازندگی تا وفاق ملی با مخرج مشترک اختلاس ها و فسادهای اقتصادی دیگر قوای تقنینی و قضایی و ایضا سایر نهادهای نظامی و انتظامی دارای پرونده های محکومیت سوء استفاده های مالی یکی شود، فلک نیز به فغان آید.
این شهرت معکوس یا رسوایی فسادهای مالی تنها محصور در چارچوبه سرزمینی مفسدان در محدوده جغرافیایی ایران نیست چرا که بر اساس گزارش ادعایی سازمان شفافیت بین‌المللی، ایران از نظر گسترش فساد مالی در سال ۲۰۲۴ در رتبه ۱۱ از میان ۱۸۰ کشور جهان قرار گرفته است.
طبق اسناد فاش شده موسوم به پاناما در سال ۲۰۱۶ که بخش عمده آن مربوط به ابر ثروتمندان مخفی کار جهان از جمله به موجب این ادعا شامل ایران می شود، عموما با هدف فرار مالیاتی انجام گرفته است.
لابلای اسناد منتشره پاناما اسامی حدود ۳۰ شرکت حقوقی و شخصیت های حقیقی ایرانی نیز ادعا شده که اغلب سیاستمداران یا وابستگان صاحبان قدرت اند که بخاطر آنچه که از آن "پولشویی و فرار مالیاتی" یاد می شود، میزان یا منبع ثروت خود را پنهان کرده بودند.
فعالیت برون مرزی برخی شرکت ها و مدیران تراستی پس از آنکه نام شرکت پتروپارس و اسامی برخی ایرانیان مندرج در اسناد پاناما به همراه سیاستمدارانی از ملیت های دیگر درسال ۲۰۱۶ توسط منبع ناشناسی با هدف مبارزه با بی عدالتی اقتصادی در اختیار روزنامه "زود دویچه تسایتونگ" آلمانی قرار گرفت، ابعاد فاجعه بیشتر فاش شد.
پرونده های فساد هلدینگ یاس، رد درخواست یکی از آقازاده ها برای اقامت در کانادا با سفرهایی در فاصله ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۱ به ۱۴ کشور، از جمله این افشاگری ها است.
در حوزه داخلی اختلاس۱۲۳ میلیارد تومانی فاضل خداداد، اختلاس شهرام جزایری، فساد مالی اکبر طبری در دوران ریاست آیت الله صادق لاریجانی بر قوه قضاییه، اختلاس یکهزار میلیاردی در سازمان بازنشستگی و شستا، رانت خواری ۶۵۰ میلیون یورویی شرکت سپید استوار آسیا از بانک مرکزی، برداشت ۱۶ میلیارد تومانی از حساب دولت و واریز آن به حساب مشترک احمدی‌نژاد و بقایی نیز در سیاهه اختلاس های بزرگ ایران پس از انقلاب اسلامی در حافظه تاریخ ماندگار شده است.
دامنه فساد در پرونده های بزرگ سوء استفاده های مالی - اقتصادی در دایره قدرت چنان وسیع می نماید که حتی فرزندان، برادران و نزدیکان برخی از معاونان اول و روسای جمهور را شامل شده و اسامی چون مهدی هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی، حسین فریدون برادر حسن روحانی، مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی و شبنم نعمت زاده دختر وزیر صمت دولت یازدهم از جمله افراد فهرست شده در این سیاهه هستند.
همچنین اتهام دریافت رشوه ۱۷۰ نماینده مجلس هفتم از محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد، ابهام در هزینه درآمد ۷۰۰ میلیارد دلاری نفت دولت احمدی نژاد، حکم "افساد فی الارض" بابک زنجانی و محکومیت رحیمی و اسماعیلی در پرونده سوء استفاده مالی بیمه ایران شعبه فاطمی، اختلاس ۱۲ میلیاردی درکمیته امداد تویسرکان، اختلاس ۸ هزار میلیارد تومانی از صندوق ذخیره فرهنگیان، ناپدید شدن ۲۰ هزار میلیارد تومان در دوره شهرداری قالیباف و پرونده فساد مالی بنیاد تعاون فراجا (ناجا) و فروش محموله های نفتی در زمان فرماندهی سردار اسماعیل احمدی مقدم نمونه های دیگر از فسادهای گزارش شده در نظام حکمرانی ایران اسلامی است.
بازداشت معاون شهردار وقت به اتهام فساد مالی، فرار کلاهبردار یکهزار و چهارصد میلیارد تومانی از هشت بانک ایرانی، فساد پتروشیمی ۳۱۹ میلیارد تومانی مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا و تحصیل مال نامشروع ۱۵ میلیون دلار و یورو از ارزهای خارجی، اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مه‌آفرید امیرخسروی، فرار محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی با حدود ۳ هزار میلیارد تومان به کانادا و محکومیت وزیر کار دولت احمدی نژاد به جرم اختلاس، اعطای ۸ هزار میلیارد تومان وام بدون ضمانت و با تبانی، کلاهبرداری از صرافی یکی از بانک‌ها در دُبی به مبلغ ۴۳۳ میلیون درهم از دیگر فسادهای ثبت شده الیگارش ها ، مدیران و مسوولان وقت در نظام اداری- مالی کشور است.
واگذاری املاک نجومی ۲۰۰ دستگاه آپارتمان و خانه ویلایی به ارزش دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ، رسوایی فساد در فوتبال ایران، ۶۵ سال حبس برای عباس ایروانی رئیس گروه قطعه سازی عظام به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور، پرونده زمین خواری"مدرسه علمیه امام خمینی" با مالکیت باغ ۴۲۰۰ متر مربعی و ارزش تقریبی "یکهزار میلیارد تومان" توسط شرکتی متعلق به منسوبان حجت الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه سابق تهران در زمره ابر فسادهای اقتصادی است که در چهار دهه گذشته جزو رزومه حاکمان خاطی قانون گریز است.
از دیگر فعالیت های مفسدانه برخی منسوبان حاکم فساد مالی و پولشویی دو تن از فرزندان حجت الاسلام محمد مصدق معاون اول سابق قوه قضاییه به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان، ورشکستگی چند صدهزار میلیارد تومانی بانک آینده، تخلفات سه میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومانی واگذاری‌ها و پاداش‌های غیرقانونی سازمان تأمین اجتماعی بعلاوه فروش به ثمن بخس برخی کارخانجات شستا به بابک زنجانی در زمان ریاست سعید مرتضوی دادستان اسبق تهران بر این سازمان و پرونده اختلاس سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری چای دبش در دولت های روحانی و رییسی در وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صمت است که از آن یکی از بزرگترین پرونده های اختلاس ثبت شده نظام حکمرانی کشور نامبرده می شود.
اسفبارتر اینکه آمار و ارقام راستی آزمایی شده این همه فساد که در مراجع قانونی و قضایی کشور تایید و احکام محکومیت صادره شده نه تنها در کاهش سوء استفاده های مالی تاثیری نداشته بلکه در گزارش های سالانه سازمان شفافیت بین‌المللی که به استناد همین اسناد فاجعه بار و مشابه منتشر می شود ایران بطور مثال در سال ۲۰۲۲ در میان ۱۸۰ کشور، چهاردهمین کشور دارای فساد اقتصادی محسوب می شود و در سال ۲۰۲۴ نیز از لحاظ فساد مالی نیز در رتبه یازدهم جهان جای می گیرد
به نحوی که دیگر قابل کتمان و حاشا نیست و برخی مسوولان چون "علی خان محمدی" از مدیران ستاد امر به معروف در مصاحبه با دیده‌بان ایران لب به اعتراف می گشاید و می گوید: " فساد در دستگاه‌های اداری کشور ریشه دوانده و برخی مدیران کشور را درگیر کرده است. از قراردادها تا انتصابات با فساد رو به رو هستیم که بیشترین پرونده‌ها مربوط به مسائل اقتصادی است."
و یا حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی می‌گوید که "مجموع دزدی‌ها در پرونده‌های بزرگ اختلاس در ایران بیش از ۵۷ میلیارد دلار ارزیابی شده است."
به تعبیر او این رقم برابر با کل وامی است که کره جنوبی از صندوق بین المللی پول گرفت و ضمن نجات اقتصاد ورشکسته خود در جمع ده اقتصاد برتر دنیا نیز قرار گرفت.
اقتصاد و ثروت ملی به گونه ای در چنگال جماعتی از مفسدان و اخلالگران قرار گرفته که فلاحت پیشه مافیاهای نفت، کاسبان تحریم، قاچاقچیان کالا و فیلترینگ" را به مرغان کنه‌خوار اقتصاد ایران تشبیه می کند.
با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی و صاحب منصبان قضایی و تقنینی دلایل ساختاری همه گیری فساد در بدنه حاکمیت را در اقتصاد رانتی و نفتی، نوسانات شدید بازار ارز، عدم شفافیت ساختار های دولتی، نظارت بسیار ضعیف و پیامدهای ناشی از سازوکارهای غیرشفاف دور زدن تحریم‌ها و نیز اعمال نفوذ و عدم پاسخگویی برخی نهادها و شخصیت های فراقانونی می‌دانند اما مع الاسف تا کنون هیچ رهیافت عملی موثر برای مبارزه با مفسدان اقتصادی ارائه نشده و با این حجم از رانت، اختلاس و فساد اقتصادی! مشخص نیست فساد مالی، محصول حکمرانی است یا راهزنی؟
بدیهی است برای ریشه کنی دامنه فساد نهادینه شده در اقتصاد رانتی و نفتی و تاباندن نورافکن شفایت در ساختارهای هزار توی تاریک ساختار دولتی با ابزارهای نظارتی و سازوکارهای تسامحی کنونی کمتر موفقیتی حاصل شده و به اقدامات قاطعانه تر و گسترده تری نیازمند است.
*فرشاد محسن زاده روزنامه نگار