هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی، در تذکری در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، با تأکید بر اولویت لوایح بر طرحها گفت زمانی که دولت لوایح مورد نیاز را به مجلس ارائه نمیکند، نمایندگان ناچار به ارائه طرح میشوند و ممکن است قانون از جامعیت و پختگی لازم برخوردار نباشد.
وی با اشاره به برخی ابهامات در روند بررسی طرحها افزود: گاهی برای رفع یک ابهام اقدام میکنیم، اما ابهام دیگری ایجاد میشود و این مسئله ناشی از آن است که اولویت در قانونگذاری باید با ارائه لایحه از سوی دولت باشد.
قوامی تصریح کرد: موضوع نفوذ، مسئلهای اساسی است و باید در همه ارکان کشور، از جمله دولت و مجلس، باور مشترکی برای مقابله با آن وجود داشته باشد. اگر دولت نسبت به موضوعی بیتوجهی کند یا با آن همراه نباشد، ممکن است اجرای قانون نیز با مشکل مواجه شود.
وی ادامه داد: دولت دارای کمیسیونها و سازوکارهای تخصصی و حقوقی مختلفی است و باید موضوعات در این مجموعهها بررسی و سپس در قالب لایحه به مجلس ارائه شود؛ در غیر این صورت ممکن است قوانین ناقص تصویب شوند و مجلس ناچار باشد برای اصلاح آنها دوباره وقت صرف کند.
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: امروز اقتصاد یکی از مهمترین مسائل کشور است و ارزش پول ملی روزبهروز کاهش مییابد. بانک مرکزی باید مسئول تنظیم سیاستهای پولی و اقتصادی، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی باشد، اما امروز شاهد هستیم که دولت بر سیاستهای پولی تسلط پیدا کرده و بانک مرکزی عملاً به خزانهدار دولت تبدیل شده است.
قوامی با تأکید بر ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: کشور قدرتمند و توانمند است، اما سوءتدبیر میتواند منابع و ظرفیتهای کشور را هدر دهد و موجب شود مردم روزبهروز تحت فشار بیشتری قرار گیرند.
قالیباف: سرعت در بررسی طرح نباید دقت را کاهش دهد
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به تذکر قوامی گفت: در تمام شرایط، بهویژه شرایط فعلی، سوءتدبیر به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و امروز باید بیش از گذشته به این موضوع توجه شود.
وی با تأکید بر اولویت لوایح افزود: اساساً اولویت با لوایح است و بارها بر ارجحیت لایحه بر طرح تأکید شده است.
رئیس مجلس ادامه داد: زمانی که این طرح به کمیسیون ارجاع شد، به کمیسیون فرعی ارجاع داده نشد؛ در حالی که از بند ۱۲ تا ۱۷ و در فصلهای بعدی، بخش عمدهای از مواد مربوط به موضوعات قضایی است و طبیعتاً کمیسیون حقوقی و قضایی نیز باید درباره آن اظهارنظر کند.
قالیباف تصریح کرد: کمیسیون قضایی نسبت به این مسئله اعتراض داشته و حتی درباره برخی مواد، از جمله ماده ۱۲، ابهاماتی مطرح شده است که باید با دقت اصلاح شود تا زمان مجلس در ادامه مسیر از دست نرود.
وی با بیان اینکه بررسی این طرح به دلیل شرایط و ضرورت موجود در دستور کار مجلس قرار گرفته است، گفت: در جلسه سران قوا نیز موضوع طرح مقابله با نفوذ مطرح شد و به رئیسجمهور و رئیس قوه قضاییه تأکید کردم که این موضوع در مجلس با دقت بررسی خواهد شد.
رئیس مجلس افزود: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی باید با دقت موضوع را دنبال کند و در بخشهایی که نیازمند بررسی قضایی است، حتماً از نظر کمیسیون قضایی و حقوقی استفاده شود. این کمیسیون نیز باید نظر قوه قضائیه را اخذ کند؛ چرا که در غیر این صورت، ممکن است شورای نگهبان هنگام بررسی مصوبه نظر قوه قضائیه را دریافت کرده و طرح دوباره به مجلس بازگردد.
قالیباف: نمیتوان کشور را برای مقابله با نفوذ قفل کرد
قالیباف با اشاره به ضرورت استفاده از نظرات دستگاههای اطلاعاتی در بررسی طرح گفت: نیازمندیهای وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در چارچوبهای منطقی تأمین خواهد شد.
وی با اشاره به تجربه خود در این زمینه، گردآوری اطلاعات را از مهمترین موضوعات این دستگاهها دانست و گفت این مسئله از مهمترین راههای جلوگیری از نفوذ است، اما اینکه برای اطمینان از هر موضوعی در هر مقطعی نیاز به اجازه این دستگاهها باشد، امکانپذیر نیست؛ چرا که در آن صورت باید کشور را قفل کنیم تا آنها کارشان را انجام دهند و چنین چیزی شدنی نیست.
رئیس مجلس در پایان تأکید کرد: بنده مدافع طرح مقابله با نفوذ هستم و باید در بررسی آن سرعت داشته باشیم، اما این سرعت نباید به قیمت کاهش دقت تمام شود. مجلس باید وظیفه خود را انجام دهد و دولت نیز وظیفه خود را، چرا که تفکیک قوا وجود دارد و هر کدام باید کار خود را انجام دهند.
