واکنش داود مدرسیان به اظهارات یاشار سلطانی درباره «تراستی‌های نفتی»؛ تأکید بر ضرورت بررسی فراتر از اختلافات سیاسی

اظهارات اخیر یاشار سلطانی درباره شبکه «تراستی‌های نفتی» با واکنش داود مدرسیان‌ روبه‌رو شده است. مدرسیان در یادداشتی ضمن انتقاد از نحوه طرح این پرونده، معتقد است موضوع تراستی‌ها نباید به اختلافات جناحی و سیاسی محدود شود و بررسی روابط مالی، نحوه واگذاری محموله‌های نفتی و سرنوشت درآمدهای حاصل از صادرات باید در کانون توجه نهادهای نظارتی و قضایی قرار گیرد.

صفحه سیاست را در گوگل دنبال کنید
واکنش داود مدرسیان به اظهارات یاشار سلطانی درباره «تراستی‌های نفتی»؛ تأکید بر ضرورت بررسی فراتر از اختلافات سیاسی
صفحه سیاست-

گفتگوی اخیر یاشار سلطانی درباره تراستی‌ های نفتی، نه یک افشاگری مستقل و از منظر مسئله ملی، بلکه سقوطی آشکار به دامچاله سیاسی‌کاری و تحریف حقیقت و واقعیت بود. سلطانی برخلاف برخی سوابق خوبش در برخی پرونده‌های فساد اقتصادی و اداری، اما این‌بار با اطلاعاتی رانتی و بولتن‌های دریافتی از برخی محافل امنیتی که به او دادند، فاجعه‌ای ملی و ساختاری را به یک تسویه‌حساب مبتذل جناحی تقلیل داد و ادعای دشمنان متجاوز را درباره ایران تکرار کرد. 

مضحک‌ترین بخش ادعای او آنجاست که با استناد به نسبت فامیلی یک نفر از تراستی‌های فاسد با سخنگوی جبهه پایداری، مدعی شده «چون یکی از تراستی‌ها داماد سخنگوی پایداری بوده و حزب پایداری موضع مخالف با تفاهم‌نامه داشته، پس همه تراستی‌ها با مذاکره و تفاهم با آمریکا مخالف بودند و تراستی‌ها با شلیک موشک تفاهم با آمریکا را برهم زدند»! همینقدر بی‌مبنا و استدلال آبکی!

اولاً برخلاف این تحلیل کودکانه، اقدام موشکی ایران در تنگه هرمز، کاملاً دفاعی و در پاسخ به نقض آتش‌بس توسط آمریکا و نقض بند ۵ تفاهم‌نامه توسط آمریکا و شیطنت در تنگه هرمز بود؛ نه کارِ تراستی‌ها! ثانیاً کدام عقل سلیمی باور می‌کند تراستی‌ها دنبال جنگ باشند؟! تحریم بله ولی کدام تراستی دنبال محاصره است؟! اتفاقاً حیات مالی تراستی در آرامش و آتش‌بس است تا بتواند نفت بفروشد، نه در شرایط جنگی و انسداد و محاصره دریایی که نفتکش اصلاً عبور نکند!

واقعیتِ این است در لیست ۵۰ نفره تراستی‌ها، از داماد وزیر اطلاعات دولت روحانی و وابستگان مدعیان اصلاحات گرفته تا برخی متصلین به امنیتی‌های نواصولگرا حضور دارند. اکثریت مطلق این چهره‌ها، دقیقاً برآمده از همان جریانی هستند که سال‌ها مذاکره با آمریکا را تئوریزه کردند و هم‌زمان رانت فروش نفت را به جیب زدند! 

بی‌شک پیوند زدن کل این شبکه رانتی به منتقدین تفاهم‌نامه و تقلیل منتقدین تفاهم‌نامه بی‌اعتبار به مواضع یک حزب، بخاطر اینکه یکی از این 50 نفر رابطه فامیلی با فلان حزب دارد، پروژه‌ای هدفمند برای سیاه‌نمایی علیه منتقدان سازش، تطهیر بانیان وضع موجود و انحراف افکار عمومی از اصل فساد است.

آقای سلطانی مبارزه با فساد را پای بازی‌های باندی و جناحی ذبح کرد و به دعوای سخیف سیاسی تقلیل داد؛ در حالی که رانت‌خواری تراستی‌ها خط قرمز نمی‌شناسد و قوه قضائیه باید بدون لکنت، یقه‌ی همه این ۵۰ نفر و حامیان امنیتی‌شان را از هر جناحی بگیرد.

قبلاً هم نوشته‌ام که این اقلیت سرمایه‌دار و طبقه نوکیسه، اتفاقاً در همه حالات سود می‌برد. در شرایط عادی یکجور؛ در کرونا یکجور؛ در برجام جور دیگر و در شرایط تحریم و جنگ هم به شکل دیگر! ریشه این طبقه را باید در اقتصاد سیاسی ایران و در اجرای سیاست‌های سرمایه‌داری و تبعیض ساختاری دید که از قضا جریان سیاسی - اقتصادی‌ای که یاشار از آن حمایت می‌کند متهم اصلی این سیاست‌هاست ضمن اینکه سایر جریانات نیز متهمند! مسئله را باید ملی و کلان دید!

اخبار مرتبط
  • پرونده پیچیده و پر ابهام واگذاری بیش لز ۸۶ میلیون بشکه نفت به "حسین آقایاری" و عدم بازگشت میلیاردها دلار ارز حاصل از فروش نفت و پرسش درباره نقش و مسئولیت وزیر نفت، حالا با ورود ۳۰ نماینده مجلس به طرح تحقیق و تفحص، از سطح گزارش‌های رسانه‌ای فراتر رفته است. مجلس قرار است فرایند فروش نفت، عملکرد تراستی‌ها و برخی قراردادهای شرکت ملی نفت را بررسی کند؛ از جمله اینکه نفت چگونه فروخته شده و چرا منابع حاصل از آن به کشور بازنگشته است.

  • ورود مجلس به موضوع تحقیق و تفحص از شرکت ملی نفت را نمی‌توان صرفاً یک اقدام نظارتی معمول دانست؛ وقتی نمایندگان از «ارزیابی حجم تخلفات، بازپس‌گیری اموال ملت و برخورد با آمران و واسطه‌های پشت‌پرده» سخن می‌گویند، این پرسش جدی مطرح می‌شود که چرا سازوکارهای نظارتی و کنترلی وزارت نفت نتوانسته‌اند پیش از رسیدن پرونده‌ها به مرحله تحقیق و تفحص، مانع شکل‌گیری چنین ابهاماتی شوند؟

  • پرونده فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از صادرات، بار دیگر با ادعاهایی درباره واگذاری حجم قابل‌توجهی از نفت کشور به یک واسطه وارد مرحله تازه‌ای شده است. حسین صمصامی، نماینده مجلس، مدعی شده بیش از ۸۶ میلیون بشکه نفت به یک فرد به‌صورت اعتباری و بدون دریافت تضمین‌های لازم واگذار شده و تنها وضعیت حدود ۳۰ میلیون بشکه از این میزان تعیین تکلیف شده است.

ارسال نظر