هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به فعالیت تراستیها در شبکه بانکی اظهار کرد به دلیل محدودیتهای اقتصادی و تحریمی، مسیرهایی برای انتقال منابع و انجام مبادلات مالی ایجاد شده و تراستیها باید در این شرایط منافع کشور را بر منافع شخصی مقدم بدانند.
نماینده مردم اسفراین در مجلس افزود تراستیها در شرایط فعلی باید مانند نیروهای خط مقدم در دوران هشت سال دفاع مقدس عمل کنند و از منابع کشور محافظت کنند، نه اینکه با عملکرد خود منابع ارزی را در معرض آسیب قرار دهند.
قوامی ادامه داد برخی تراستیها در شرایط فعلی منابع قابل توجهی را از شبکه بانکی خارج کردهاند. به گفته او، در یک یا برخی بانکها حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار از منابع توسط تراستیها خارج شده که بخشی از آن به شبکه بانکی بازنگشته است.
قوامی: کسری منابع بانکها میتواند به اضافهبرداشت منجر شود
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت وقتی منابع ارزی خارجشده به بانک بازنمیگردد، بانک با تعهدات خود مواجه میشود اما منابع لازم برای ایفای این تعهدات را در اختیار ندارد و ممکن است برای جبران کسری خود به سمت اضافهبرداشت از بانک مرکزی برود.
وی تصریح کرد اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی میتواند به افزایش پایه پولی و تشدید تورم منجر شود و با توجه به ضریب فزاینده پولی، آثار آن بر نقدینگی و سطح عمومی قیمتها نیز افزایش پیدا کند.
قوامی تأکید کرد بنابراین مسئله تراستیها تنها موضوعی مربوط به انتقال منابع نیست و آثار آن میتواند به اقتصاد خانوارها، معیشت حقوقبگیران و کارگران منتقل شود.
هشدار درباره ناترازی بانکها و منابع ارزی
قوامی با اشاره به وضعیت برخی بانکها گفت یکی از بانکهایی که در این زمینه مورد اشاره قرار گرفته، بانک گردشگری است که با اضافهبرداشت قابل توجه مواجه است.
وی افزود بر اساس قانون بانک مرکزی، در صورتی که اضافهبرداشت یک بانک از حدود مجاز عبور کند، بانک مرکزی باید متناسب با شرایط، اقدامات نظارتی لازم از جمله تعیین هیئت سرپرستی را در دستور کار قرار دهد تا از تشدید مشکلات بانک جلوگیری شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد در صورت ایجاد ناترازی و جبران کسری از طریق اضافهبرداشت، در نهایت هزینه این وضعیت به عموم مردم منتقل میشود؛ چراکه افزایش پایه پولی و نقدینگی میتواند تورم را افزایش داده و قدرت خرید حقوقبگیران، کارگران و افراد دارای درآمد ثابت را کاهش دهد.
قوامی: سرنوشت ۳ میلیارد دلار باید مشخص شود
قوامی با بیان اینکه بازنگشتن منابع ارزی در اختیار تراستیها میتواند یکی از عوامل تشدید ناترازی برخی بانکها باشد، اظهار کرد برآورد او این است که حدود ۳ میلیارد دلار از منابع کشور در این مسیر بازنگشته است.
وی تأکید کرد باید مشخص شود این منابع در کجا قرار دارد، چرا به شبکه بانکی بازگردانده نشده و چه کسی مسئول جبران خسارت احتمالی واردشده به بانکها و اقتصاد کشور است.
قوامی گفت موضوع نباید ساده تلقی شود، زیرا صحبت از میلیاردها دلار از منابع کشور است و در صورت تأیید بازنگشتن منابع، لازم است این مسئله بهصورت دقیق بررسی و با متخلفان برخورد شود.
او همچنین تأکید کرد منابع بانکی و ارزی متعلق به مردم است و در شرایط محدودیتهای اقتصادی و تحریمی، نباید اجازه داد این منابع بدون نظارت کافی از چرخه اقتصاد خارج شوند.
