دو سال از زمان تنفیذ حکم و آغاز به کار رسمی مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رئیسجمهور ایران سپری شده است؛ دورهای که با بحرانهای پیدرپی و چالشهای کمسابقه در حوزههای امنیتی، دیپلماتیک و اقتصادی همراه بود. دولت چهاردهم در شرایطی سکان هدایت کشور را به دست گرفت که در کنار فشارهای ناشی از تحریمهای بینالمللی و کسری بودجه، ناگزیر به مدیریت شرایط اضطراری ناشی از تقابلهای نظامی نیز شد. در این میان، سنجش موفقیت دولت فراتر از شاخصهای کلان اقتصادی، در میزان توانمندی برای تأمین نیازهای روزمره جامعه خلاصه میشد.
با وجود وقوع دو نبرد سنگین ۱۲ و ۴۰ روزه و انتظار تحلیلگران مبنی بر بروز قحطی یا تشکیل صفهای طولانی خرید، شبکه لجستیک و توزیع کالاهای اساسی کشور فعال باقی ماند. سیاستگذاران اقتصادی با تشکیل مداوم جلسات ستاد تنظیم بازار و افزایش ذخایر استراتژیک، مانع از خالی شدن قفسه فروشگاهها شدند. حتی در اوج درگیریها و آسیب به برخی از زیرساختهای انرژی در پایتخت و نواحی همجوار، توزیع بنزین و سوخت با خللی روبهرو نشد و دولت برای حفظ ثبات روانی جامعه، دستمزد کارکنان را در اسفندماه پیش از موعد مقرر پرداخت کرد.
ثبات نسبی نرخ تورم در محدوده ۵۰ درصد همزمان با شعلهور شدن تنشهای منطقهای، از دیگر مواردی است که کارشناسان آن را نتیجه تمرکز دولت بر اقتصاد مقاومتی میدانند. این پایداری نسبی به واسطه هماهنگی میان قوای سهگانه تقویت شد؛ به طوری که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، همبستگی دولت با مردم در ایام بحران را یک موفقیت بزرگ توصیف کرد و دستگاه قضایی نیز با برخورد قاطع با واسطهگران و محتکران، به تثبیت شرایط بازار کمک رساند.
در شرایطی که تجربه جنگ در بسیاری از نقاط جهان با تصاویری از کمبود شدید مایحتاج عمومی همراه است، پایداری زنجیره توزیع در ایران نشاندهنده تابآوری بخشهای خدماتی، بانکی و حملونقل در شرایط اضطراری بود. با این حال، با ورود دولت چهاردهم به سومین سال فعالیت خود، مطالبات عمومی از سطح حفظ وضع موجود فراتر رفته و اکنون جامعه در انتظار اقداماتی ملموس برای کاهش تورم، بهبود قدرت خرید و رونق سرمایهگذاری است.
