مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، روز شنبه در جلسه شورای اداری استان با اشاره به چالشهای انباشته در بخشهای خدماتی و زیربنایی، تأکید کرد که اگر امروز مازندران در تأمین آب شرب، آب کشاورزی، برق، گاز و مدیریت پسماند با مشکلات جدی روبهرو است، این وضعیت نتیجه مستقیم مدیریتهای نادرست و فقدان مسئولیتپذیری در سالهای گذشته است.
وی در ابتدای سخنان خود از حضور گسترده مردم استان در آیینهای عمومی و مذهبی قدردانی کرد و گفت مشارکت اجتماعی مردم در صحنههای مختلف، پشتوانهای برای تقویت دیپلماسی و افزایش توان کشور در عرصههای گوناگون به شمار میرود. استاندار مازندران همچنین از آمادگی کامل دستگاههای اجرایی استان برای ارائه خدمات به زائران اربعین خبر داد و تأکید کرد هیچگونه کمکاری در این زمینه قابل پذیرش نخواهد بود.
یونسی رستمی با اشاره به ناترازی انرژی در سطح کشور اظهار کرد مازندران اکنون با کمبود حدود ۲ هزار مگاوات برق مواجه است؛ وضعیتی که به گفته او برای استانی با ظرفیتهای بالای طبیعی و اقتصادی قابل قبول نیست. او همچنین افزود کمبود آب شرب و کشاورزی در این خطه شمالی به مرحلهای رسیده که اجرای طرح انتقال آب از غرب به مناطق مرکزی و شرقی استان در دستور کار قرار گرفته است.
استاندار مازندران از آغاز پروژههای سد زارمرود و کسلیان خبر داد و گفت لایروبی آببندانها با ظرفیتی بیش از ۴۵۰ میلیون مترمکعب نیز دنبال میشود که برای اجرای آن حدود پنج همت اعتبار پیشبینی شده است. به گفته وی، مدیریت تنشهای اجتماعی در مسیر اجرای طرحهای انتقال آب و برق نیز از اولویتهای دولت در استان است و اجرای این پروژهها بدون ملاحظهکاریهای مرسوم پیگیری خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به بحران پسماند و زباله در مازندران پرداخت و تصریح کرد راهبرد مدیریت استان بر این اصل استوار است که پسماند هر منطقه باید در همان منطقه ساماندهی شود. او در عین حال، مشکل زباله در بابل را از حادترین چالشهای موجود دانست و گفت حل این مسئله نیازمند همراهی مردم منطقه انجیلسی است.
یونسی رستمی همچنین به مشکلات ناشی از اوقافی بودن زمینها و املاک در استان اشاره کرد و این موضوع را یکی از موانع مهم پیشروی دستگاههای اجرایی و حتی نهادهای مختلف در مازندران دانست. وی با اشاره به نیاز کشاورزان به کود شیمیایی، از پیشنهاد سرمایهگذاری بخش خصوصی برای احداث پتروشیمی در استان خبر داد و گفت تأمین زمین و گاز مورد نیاز این طرح در حال پیگیری است.
استاندار مازندران در پایان با اشاره به مسائل مشترک استانهای شمالی، از جمله پسماند، کشاورزی، عقبنشینی آب دریای خزر و ضرورت ساماندهی عوارض گردشگری، تأکید کرد مردم بیش از گزارشهای اداری، به دنبال مشاهده نتایج عملی اقدامات مدیران هستند و مسئولان باید با حضور میدانی و توزیع عادلانه خدمات، بهویژه در روستاهای دورافتاده، پاسخگوی مطالبات عمومی باشند.