دادستان مرکز استان یزد از تشکیل پرونده قضایی برای یک فعال سیاسی و اجتماعی زن که در خارج از کشور حضور دارد و توقیف بخشی از اموال و دارایی‌های وی به دستور مقام قضایی خبر داد.
مهدی حسن‌پور با اشاره به بررسی فعالیت‌های انجام‌شده در فضای مجازی اظهار کرد: در پی انتشار مجموعه‌ای از مطالب و استوری‌هایی که از سوی مراجع قضایی مرتبط با امنیت ملی تشخیص داده شده، پرونده‌ای در دادسرا تشکیل شده و اقدامات قانونی درباره این پرونده در دستور کار قرار گرفته است.
کدام اموال و دارایی‌ها توقیف شده است؟
به گفته دادستان مرکز استان یزد، بر اساس مستندات موجود در پرونده و با دستور مقام قضایی، اقداماتی برای شناسایی دارایی‌های متهم و جلوگیری از نقل‌وانتقال آن‌ها انجام شده است.
این اقدامات شامل توقیف یک دستگاه خودرو و یک پلاک ثبتی، مسدودسازی موجودی حساب‌های بانکی و توقیف یا مسدودسازی پنج خط تلفن همراه و دائمی متعلق به متهم بوده است.
بر اساس اعلام مقام قضایی، هدف از این اقدامات جلوگیری از جابه‌جایی یا انتقال دارایی‌ها تا زمان تعیین تکلیف نهایی پرونده عنوان شده است.
پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد
حسن‌پور با تأکید بر اینکه اقدامات انجام‌شده در چارچوب دستورات قضایی صورت گرفته است، تصریح کرد که پرونده همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.
بر همین اساس، اظهارنظر نهایی درباره عنوان اتهامی، مسئولیت کیفری متهم و وضعیت نهایی اموال توقیف‌شده، به تکمیل تحقیقات و تصمیم مرجع قضایی بستگی دارد.
بنابراین، توقیف دارایی‌ها در این مرحله به معنای صدور حکم قطعی درباره اتهامات مطرح‌شده نیست و تعیین تکلیف نهایی پرونده پس از طی مراحل قانونی انجام خواهد شد.
استناد قضایی به قانون تشدید مجازات جاسوسی
دادستان مرکز استان یزد همچنین به ماده ۲ قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی اشاره کرد. بر اساس این ماده، برخی اقدامات امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی و فناورانه یا مساعدت مستقیم و غیرمستقیم، در صورت تحقق شرایط قانونی، می‌تواند مشمول مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قانون شود.
مقام قضایی استان تأکید کرده است که رسیدگی به این پرونده و اقدامات مرتبط با دارایی‌های متهم در چارچوب مقررات قانونی ادامه خواهد داشت.
