ماجرای اختصاص حدود ۱۱۰ هکتار از اراضی بندر چابهار و منطقه ویژه اقتصادی آن به افغانستان، فراتر از یک خبر اقتصادی، به موضوعی حساس درباره دیپلماسی منطقه‌ای، منافع ملی و مسئولیت‌پذیری مقام‌های رسمی تبدیل شده است. در این پرونده، هم فرصت‌های بی‌نظیر همکاری اقتصادی ایران و افغانستان اهمیت دارد و هم نحوه طرح موضوعی که به یکی از راهبردی‌ترین دارایی‌های جغرافیایی ایران مربوط می‌شود.
چابهار برای ایران صرفاً یک بندر تجاری نیست؛ این نقطه استراتژیک به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور، امکان دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد را بدون گذر از تنگه هرمز فراهم می‌کند و می‌تواند در اتصال آسیای مرکزی و افغانستان به مسیرهای تجارت جهانی نقشی تعیین‌کننده داشته باشد. از همین منظر، توسعه فعالیت‌های اقتصادی در چابهار و جذب سرمایه‌گذاران منطقه‌ای به تقویت جایگاه ایران در شبکه ترانزیتی کمک می‌کند.
افغانستان نیز به‌عنوان کشوری محصور در خشکی، برای دسترسی به بازارهای بین‌المللی به مسیرهای ترانزیتی همسایگان وابسته است و استفاده از ظرفیت چابهار، ضمن تأمین نیازهای کابل، برای ایران درآمد، سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی به همراه دارد.
از سوی دیگر، رسانه‌های افغانستان نظیر خبرگزاری صدای افغان (AVA) با انعکاس این اخبار، بر اهمیت راهبردی چابهار به‌عنوان گزینه اول ترانزیت دریایی افغانستان و ابزاری برای کاهش وابستگی به مسیرهای سنتی تاکید دارند. بنابراین، اصل همکاری اقتصادی با همسایه شرقی نه‌تنها تهدیدی برای منافع ملی نیست، بلکه ابزاری هوشمندانه برای ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی و ارتقای قدرت چانه‌زنی کشور است.
با این حال، آنچه این همکاری اقتصادی را به یک شوک و ابهام سیاسی بدل ساخت، نحوه توصیف ناپخته توافق از سوی محسن زنگنه، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ بود. او در گفت‌وگو با شبکه سحر افغانستان از تعبیری استفاده کرد که بر اساس آن، افغانستان می‌توانست در این محدوده «سرزمین متعلق به خودش» داشته باشد. این واژه‌گزینی نادرست، موجی از سوءتفاهم، نگرانی عمومی و حواشی رسانه‌ای را شکل داد.
در واکنش به این موج، خبرگزاری فارس صریحاً ادبیات زنگنه را نقد کرد و تحریف این تعبیر را خوراک جنگ ادراکی دانست؛ فارس با بازخوانی سابقه ثبت ۱۹۹ شرکت افغانستانی در چابهار و بررسی نمونه‌های جهانی نظیر بنادر امارات (خلیفه و فجیره)، عربستان (جده)، اردن (عقبه) و سرمایه‌گذاری‌های چین در بنادر اروپایی (پیرئوس یونان و تاراگونا اسپانیا)، تبیین کرد که الگوی اجراشده چیزی جز اجاره بلندمدت یا امتیاز بهره‌برداری تجاری نیست و مالکیت زمین انتقال نمی‌یابد.
در پی بالا گرفتن حساسیت‌ها، موج تکذیب‌های قاطع از سوی مسئولان اجرایی و رسانه‌ها آغاز شد. حسین فروزان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، در گفت‌وگو با ایرنا ادعای واگذاری زمین به همسایه شرقی را «جزو محالات» خواند و با استناد به ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون مناطق آزاد، فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی را قانوناً ممنوع دانست. همچنین محمدسعید اربابی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، در مصاحبه‌ای صریحاً اعلام کرد که حتی درخواستی برای واگذاری اراضی وجود نداشته و انتقال مالکیت طبق قوانین کشور امکان‌پذیر نیست و هرگونه همکاری صرفاً در قالب مدل‌های اجاره بلندمدت یا BOT دنبال می‌شود.
از سوی دیگر، در گزارشی که از بخش خبری اخبار خراسان رضوی پخش شد، ابعاد میدانی و توضیحات جامع‌تری از مصاحبه محسن زنگنه در بازدید از مرز دوغارون منعکس گردید. زنگنه در این گفتگو با رد ادعای واگذاری خاک، خاطرنشان کرد که سرمایه‌گذاری اتباع خارجی در چابهار صرفاً در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران است و به هیچ عنوان به معنای واگذاری خاک یا حاکمیت نیست.
محسن زنگنه با اشاره به مسدود بودن مسیرهای ترانزیتی پاکستان و بندر گوادر برای افغانستان و کشورهای آسیای میانه، تاکید کرد که سرمایه‌گذاری تجار افغانستانی و ازبکستانی در چابهار ابتدا نفع مستقیم برای کشور دارد زیرا ترانزیت بار را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر برای افغانستان نیز دسترسی به آب‌های آزاد را فراهم می‌سازد.
زنگنه با انتقاد از حواشی رسانه‌ای، برخی کانال‌های مخالف روابط دو کشور و کانال‌های غرب‌گرا را متهم کرد که اخبار را تحریف کرده‌اند و گفت ادعای واگذاری ۱۱۰ هکتار از خاک ایران «حرفی خنده‌دار» است، چراکه در هیچ جای دنیا با تفاهم دو وزارتخانه خاک واگذار نمی‌شود و ایران برای یک وجب از این خاک، صدها و هزاران شهید داده است. وی در پایان تاکید کرد هدف‌گذاری اصلی این تفاهم‌نامه‌ها، ارتقای حجم تبادلات تجاری ایران و افغانستان از ۴ میلیارد دلار فعلی به ۱۰ میلیارد دلار در دو سال آینده است.
در مقابل، چهره‌های استانی و کارشناسان تحلیلی زوایای دیگری از این پرونده را گشودند؛ معین‌الدین سعیدی، نماینده سابق چابهار، در گفت‌وگو با خبرآنلاین با انتقاد از طرح شتاب‌زده موضوع توسط نماینده تربت‌حیدریه، از وی خواست به اراضی حوزه انتخابیه خود بپردازد و باعث التهاب جامعه محلی نشود. سعیدی با یادآوری تجربه تلخ و ناکام سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری هندی‌ها در چابهار، هشدار داد که بدون شفاف‌سازی فرآیندهای قانونی، تضمین عدم انتقال مالکیت و رعایت حساسیت‌های بومی، چنین رفتارهای کلامی غیرمسئولانه‌ای تنها به اعتماد عمومی ضربه می‌زند.
در نهایت، پرونده چابهار یک درس مهم برای حکمرانی به همراه دارد؛ در موضوعات راهبردی ملی و مرزی، واژه‌ها بار حقوقی و امنیتی سنگینی دارند. مسئولان باید بدانند کلام مبهم درباره دارایی‌های حیاتی کشور، مرز میان دیپلماسی موفق اقتصادی و بحران‌های سیاسی را کمرنگ می‌کند. بهره‌برداری از ظرفیت‌های ژئوپلیتیک کشور، علاوه بر تصمیم‌های هوشمندانه اقتصادی، نیازمند انضباط کلامی، شفافیت ساختاری و مسئولیت‌پذیری کامل در اطلاع‌رسانی است.
